بررسی تحولات افغانستان
شواهد نشان میدهد که حکومت طالبان تلاش دارد تا پروژههای کلان منطقهای را با همکاری همسایگان در افغانستان اجرایی کند. این پروژهها که در قالب ترانزیت ریلی و انرژی میباشند، برای این کشور حکم شریانهای اقتصادی را خواهند داشت.
راه آهن چین – قرقیزستان – ازبکستان – افغانستان، راه آهن ازبکستان – افغانستان – پاکستان موسوم به ترانس افغان، راه آهن خواف – هرات و امتداد آن تا ترمز ازبکستان، پروژههای انتقال انرژی آسیای مرکزی به جنوب آسیا از جمله کاسا 1000، تاپی (TAPI)، توتاپ (TUTAP) و همچنین کریدور ترانزیتی بندر چابهار به آسیای مرکزی، از جمله پروژههای اقتصادی هستند که کشور افغانستان را به شبکه اقتصادی منطقه متصل میکنند.
این طرحهای اقتصادی به خصوص طرح اتصال راه آهن ایران به افغانستان، ریشه در طرح توسعه ملی سردار داوود خان رئیس جمهور فقید افغانستان در دهه پنجاه شمسی دارند. این طرحهای بنیادی در تمام دولتهای پیشین افغانستان به ویژه در دولتهای پسا 2001 بطور جدی پیگیری شدند ولی الزامات علمیاتی شدن آن مورد دقت و ملاحظه رهبران افغانستان قرار نگرفتند.
اکنون پس از خروج آمریکا و فروکش کردن تقریبی آتش جنگ در افغانستان، کشورهای منطقه از جمله ایران، چین، کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان به نحوی موافقت و انگیزه خود را برای از سرگیری و اجرای پروژههای ریلی از مسیر افغانستان نشان دادهاند. پس از گزارشهایی مبنی بر پیشرفت کار عملی پروژه راه آهن خواف – هرات، در این روزها شاهد پیشرفت مذاکرات پروژه راه آهن ترانس افغان هستیم.
با رغم این تلاش طالبان و چراغ سبز کشورهای منطقه، برای تحلیلگران مسائل افغانستان این سؤال مطرح است که آیا واقعا حکومت طالبان قادر خواهد بود تا زمینهها و ضمانتهای تطبیق این پروژههای اقتصادی منطقهای را تأمین کند یا این که همانند دولتهای سابق در تحقق اهداف ناکام خواهد ماند؟
پاسخ این سؤال، ریشه در فهم و رویکرد سیاسی دولتهای سابق و حال افغانستان در تنظیم نوع دیپلماسی با منطقه و جهان دارد. واقعیت غیر قابل انکار این است که دولتهای گذشته، به ویژه دولت اشرف غنی به رغم تمایل برای اتصال به شبکه توسعه اقتصادی منطقه، هرگز نتوانستند دیپلماسی اقتصاد محور را در افغانستان احیا و اجرایی کنند.
به همین دلیل در دو دهه گذشته، دولتهای افغانستان به جای نهادینه سازی دیپلماسی اقتصاد محور با کشورهای منطقه، ناخواسته درگیر نوعی دیپلماسی امنیت محور شدند. این وضعیت تاجایی ادامه یافت که دولت افغانستان در قضیه تجاوز عربستان به یمن جانبدارانه از عربستان حمایت کرد.
بازیهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در افغانستان و تلاش آمریکا برای گسترش ناامنی و تهدیدهای تروریستی در مرزهای کشورهای منطقه، دیپلماسی افغانستان را امنیتی و اطلاعاتی محور ساخت و از دیپلماسی اقتصادی به شدت دور کرد.
با این نگاه، ضرورت ایجاب میکند که حکومت طالبان برای تحقق رؤیایهای تاریخی افغانستان در راستای تحقق پروژههای اقتصادی منطقهای، به الزامات دیپلماسی اقتصاد محور بیشتر اهتمام به خرج بدهد. به طورکلی، تأمین امنیت پایدار در سطح داخلی افغانستان و عدم تهدید امنیتی کشورهای منطقه از خاک افغانستان، دو اصل اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصاد محور از جانب حکومت افغانستان در سطح منطقه میباشند.
تأمین امنیت پایدار در افغانستان ریشه در ثبات سیاسی افغانستان دارد که تنها با فراهم سازی اجماع و انسجام ملی میتواند تحقق پیدا کند. تجربه تحولات سیاسی پس از قرارداد بن در سال 2001 نشان میدهد که بدون ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و مذاهب افغانستان، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان شکل نمیگیرد و این وضعیت مانند گذشته، فرصتهای حیاتی را برای اجرای پروژههای کلان منطقهای در افغانستان سلب میکند.
حضور متعدد شبکههای افراطی، گروههای جدایی طلب و دهشتافکن کشورهای منطقه در خاک افغانستان و همچنین تلاشهای اخیر آمریکا برای حضور و نفوذ دوباره اطلاعاتی و امنیتی در خاک افغانستان، به زمینهها و ضمانتهای دیپلماسی اقتصادی افغانستان در منطقه آسیب میزنند. دوام این وضعیت، انگیزه سرمایهگذاری کشورهای منطقه را برای تحقق پروژههای کلان منطقهای از مسیر افغانستان، به شدت کاهش میدهد و این امر باعث میشود که مردم افغانستان همچنان از نعمت رفاه و شکوفایی اقتصادی محروم بمانند.
انتظار میرود که این بار، حکومت طالبان با استفاده از تجربیات سیاسی گذشته افغانستان، با تحقق یک نظم سیاسی پایدار در این کشور و همچنین رفع نگرانیهای امنیتی کشورهای منطقه در خاک افغانستان، زمینه سرمایه گذاریهای کلان را برای تحقق رؤیای اقتصادی افغانستان فراهم کند.
