بررسی تحولات افغانستان
3 سال پیش در چنین روزهایی افغانستان روزهای بحرانی را سپری می‌کرد. جنگ بین نیروهای طالبان و حکومت افغانستان از نقطه اوج عبور کرده و در حال فروکش کردن به نفع طالبان بود. با فرار اشرف غنی از افغانستان، کابل هم سقوط کرد و طالبان قدرت را در دست گرفت. پایان ماه جاری، مصادف با پایان سومین سال حکمرانی طالبان بر افغانستان است. این یادداشت بر آن است تا کارنامه حکومتداری طالبان را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاست خارجی بررسی کند.
ابهام و چالش در نظام سیاسی
در جهان مدرن، اولین موضوعی که مبنای حکومتداری در داخل یک کشور و معرف آن در سطح نظام بین‌الملل می‌باشد، نوع و مبنای نظام سیاسی آن کشور است. طالبان نظام سیاسی خود را امارت اسلامی عنوان کرد که در راس هرم قدرت، فردی تحت عنوان «امیرالمومنین» قرار دارد. هر چند پایتخت سیاسی حکومت طالبان کابل است، اما رهبر طالبان در قندهار حضور دارد. پس از رهبر، رئیس الوزرا (نخست وزیر) است که وزرای کابینه را هدایت می‌کند. با دامنه تام اختیارات رهبر طالبان در تمام موارد، دو کانونی قدرت یکی از چالش‌های نظام سیاسی موجود به نظر می‌رسد.
به رغم گذشت 3 سال از حاکمیت طالبان، قانون اساسی به عنوان مهمترین سند ملی هر کشوردر نتیجه چالش‌های درونی که به نظر می‌رسد ناشی از عملکرد بین طالبان ایدئولوژیک و عملگرا می‌باشد، هنوز تدوین نشده است. این کشور همچنان با حکومت سرپرست اداره می‌شود که شاخصه برجسته این حکومت، قرار گرفتن اکثریت کرسی‌ها در اختیار اعضای طالبان است.
اقتصاد؛ از کنترل بحران تا دوام فقر
به لحاظ اقتصادی کارنامه طالبان در سه سال گذشته قابل تأمل است. حکومت طالبان از زمان روی کار آمدن برای افزایش عواید دولت بر چهار مورد تمرکز کرد؛ عوائد گمرک‌ها، جمع‌آوری مالیات، افزایش صادرات و استخراج معادن. منصافه باید گفت که حکومت طالبان در هر چهار زمینه تقریباً موفق عمل کرده است.
حکومت طالبان توانست گمرک‌ها را به‌خوبی مدیریت کند و به وضعیت سابق که عوائد گمرک‌ها در چمبره گروه‌های مافیایی مرکزی و محلی قرار داشت، پایان دهد. مالیات را به طور کم‌سابقه‌ای جمع‌آوری کند، صادرات به خارج را به گونه چشمگیری افزایش دهد و مهمتر از همه، قراردادهای کلانی با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی در زمینه استخراج معادن عقد کند، قراردادهای کلانی که نظام جمهوری در دوران 20 ساله نتوانست به آن دست یابد. علاوه بر این موارد، حکومت طالبان پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند احداث کانال قوش تپه را روی دست گرفت که با بهر‌ه‌برداری از آن افغانستان رشد اقتصادی خوبی را تجربه خواهد کرد. رونق پروژه‌های زیرساختی در زمینه جاده، راه آهن، سدسازی و تولید برق به طور کم سابقه با شرکت‌های داخلی و خارجی در حال پیشرفت است.
با این وجود، دستاوردهای اقتصادی حکومت طالبان در حال حاضر صرفاً عوائد حکومت را افزایش داده است و در سفره مردم تغییر خاصی حاصل نشده است. نرخ بیکاری افزایش یافته و در جمیعت زیر فقر و گرسنه افغانستان تغییری حاصل نشده است. بر اساس آمارها، بخش قابل توجهی از مردم افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته هستند که در صورت قطع آن فاجعه انسانی رخ خواهد داد. ممکن است در دراز مدت شاخص‌های اقتصادی نرخ بیکاری و فقر تغییری کند اما در حال حاضر این موارد به عنوان نقاط منفی در کارنامه حکومت طالبان دیده می‌شوند.
امنیت؛ نقطه قوت کارنامه حکومتداری طالبان
آنچه در کارنامه حکومتداری طالبان بیش از همه حائز اهمیت است، مسئله تأمین امنیت است. حکومت طالبان در سه سال گذشته با احیا و ساماندهی ارتش، پلیس و استخبارات، توانست بر کل افغانستان حاکمیت امنیت‌آور تأمین کند. ضربات سنگین حکومت طالبان به داعش سبب شد، هسته‌‌های مرکزی این گروه متلاشی و پراکنده شود و قدرت عملیاتی آن به طور چشمگیری تنزل یابد. در ماه‌های نخست حکومتداری طالبان، تعداد حملات داعش در ماه به بالاتر از 20 حمله می‌رسید که این رقم در ماه‌های متتهی در سومین سال حکومتداری به صفر یا یک مورد رسیده است.
گروه‌های مقاومت در نتیجه دیپلماسی و اقدامات نظامی طالبان، نتوانسته‌اند در 3 سال گذشته دستاوردی حاصل کنند. جز تاجیکستان، کشوری دیگری میزبان این گروه‌ها نیست. سطح عملیاتی 2 گروه عمده مخالفان مسلح، محدود و منحصر به عملیات‌های سطح پایین بوده است و این گروه‌ها تهدیدی برای حکومت طالبان محسوب نمی‌شوند.
مواد مخدر؛ از موفقیت چشمگیر تا خدشه‌پذیری
در زمینه مهار کشت مواد مخدر حکومت طالبان توانسته است شگفتی ایجاد کند. نظام جمهوریت با حمایت حامیان خارجی خود مانند آمریکا و انگلیس نه تنها نتوانست با کشت مواد مخدر مبارزه کند بلکه افغانستان را به صدر کشورهای تولیدکننده مواد مخدر ارتقا داد. اما طبق اعلام سازمان‌های بین‌المللی و خارجی، در نتیجه حکم رهبر طالبان، کشت مواد مخدر 90 درصد کاهش داشته است.
با این وجود، کشورهای همسایه و سازمان‌های ناظر بین‌المللی از دو مسئله عمده شکایت دارند. نخست تداوم قاچاق مواد مخدر از افغانستان است که نتیجه وجود انبارهای مملو از سابق است و دوم افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی. این دو مورد، کارنامه موفق طالبان در زمینه مهار کشت خشخاش را خدشه‌دار ساخته است.
نمره منفی حکومتداری در عرصه اجتماعی- فرهنگی
در بین شاخص‌های حکومتداری طالبان در 3 سال گذشته، حکومت طالبان در حوزه اجتماعی- فرهنگی عملکرد خوبی نداشته است. حکومت طالبان با محدود ساختن کار و تحصیل زنان و دختران و همچنین وضع ممنوعیت‌های فرهنگی برای مردم، نه‌تنها به میزان رضایت مردم از حکومت خود لطمه وارد کرده بلکه مانعی جدی فراروی شناسایی بین‌المللی خود ایجاد کرده است.
سیاست خارجی بی‌طرفانه و اقتصاد محور
در حوزه سیاست خارجی حکومت طالبان به منظور دوری از مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی، اصل بی‌طرفی را به‌عنوان مبنای تعامل خود با جهان قرار داد و با اتخاذ سیاست اقتصاد محور، تلاش دارد تا میزان تعاملات خود با کشورهای دیگر را بر پایه اقتصاد بنا کند. بدین منظور، حکومت طالبان طرح‌هایی را که می‌تواند افغانستان را به مرکز ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کند، به طور جدی در دستور کار قرار داده و و دیپلماسی فعالی را در این زمینه روی دست گرفته است. با این وجود، در زمینه بحران فلسطین و جنگ غزه، طالبان هیچ مماشاتی به خرج نداد و در موضعی صریح و آشکار، جنایات اسرائیل را محکوم و از موضع مجاهدان فلسطینی اعلام حمایت کرد.
جمع‌بندی
به طور کلی حکومت طالبان در برخی زمینه‌ها خوش درخشید و توانست در زمینه داخلی و خارجی حمایت کسب کند اما در عین حال برخی سیاست‌ها و رفتارهای این حکومت سبب شدند که دستاوردهای آن تحت الشعاع قرار گرفته و به عنوان مانع شناسایی بین‌المللی عمل کنند.
به عنوان مثال حکومت طالبان در حوزه سیاسی فاقد مبنای روشن و تعریف شده می‌باشد که این عامل در میان مدت، حکومت طالبان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، عدم تمایل رهبران طالبان برای ایجاد مبنایی که به دیگران هم اجازه حضور در ساختار تصمیم‌گیری را بدهد ممکن است نارضایتی از حکومت را گسترش دهد. همچنین تداوم ممنوعیت کار و تحصیل نیمی از پیکره جامعه افغانستان و اعمال سخت‌گیری‌های مذهبی و اجتماعی- فرهنگی تاثیری مستقیم بر سطح رضایت مردم از حکومت دارند. 3 سال از حکمرانی طالبان می‌گذرد و قبول دلایلی مانند رایزنی درباره این امور برای مردم قابل پذیرش نیست.
تدوام وضعیت موجود در کوتاه مدت ممکن است، تاثیر چشمگیری نداشته باشد اما در صورت تداوم و در دراز مدت ممکن است مطالبات داخلی و خارجی را کنار هم قرار دهد. وجود فقر و بیکاری در کنار این عامل بیان شده، ممکن است بحران بزرگی را رقم بزند که تاریخ افغانستان مملو از آن گونه بحران‌ها است.
