بررسی تحولات افغانستان
بررسی تحولات افغانستان نشان می‌دهد که بحران سیاسی افغانستان تبدیل به یک مسئله کلان بین‌المللی شده است و از این پس، راه حل آن تنها به تصمیم دولت طالبان و مخالفان آن محدود نمی‌شود. ورود بازیگران متعدد منطقهای و فرامنطقه‌ای وضعیت را پیچیده ساخته است و میان قطب‌های منطقهای و فرامنطقه ای در قبال حل مسئله افغانستان، تضادهایی وجود دارد.
همین تقابل دیدگاه و تضاد منافع بازیگران مطرح در قضایای افغانستان، در گذشته نیز وضعیتی را به وجود آورد که دولت پیشین افغانستان، نتوانست آن را مطابق منافع ملی افغانستان کنترل و مدیریت کند.
دولت طالبان نیز به‌رغم اعلام سیاست بی‌طرفی، تاکنون نتوانسته است به نگرانی کشورهای منطقه در قبال گسترش ناامنی از خاک افغانستان، اطمینان عملی بدهد و از دیگر سو نتوانسته است سیاست خارجی خود را در قبال قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا به گونه‌ای تنظیم کند که نگاه ابزارگرایانه آنها را از خاک افغانستان سلب کند.
اکنون که نزدیک به دوسال از استراتژی مبهم سیاست خارجی طالبان سپری شده است، قرائن نشان می‌دهد که هم کشورهای منطقه و هم قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا در راستای تنظیم راهبرد سیاسی خود در قبال حکومت طالبان وارد اقدام عملی شده‌اند.
برگزاری نشست سازمان ملل در دوحه و بلافاصله سفر نخست وزیر قطر به افغانستان، دقیقا حامل این پیام است که قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا تلاش دارند در قبال افغانستان وارد یک کنش واقع‌گرایانه و عملی شوند. از دیگر سو، نشست سه جانبه وزیر خارجه طالبان، پاکستان و چین در اسلام آباد و متعاقبا خبر درخواست تعهد کتبی چین از طالبان در قبال مهار اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی، دقیقا نشانگر این است که کشورهای منطقه نیز وارد یک کنش واقعی و عملگرایانه در قبال دولت طالبان شده‌اند.
مبارزه و مهار گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان و جلوگیری از فعالیت فرامرزی آنها، اولویت اصلی و خواست مشترک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان است. این کشورها برای یک افغانستان همیشه عاری از خشونت، تشکیل دولت‌فراگیر را تنها راه‌حل واقعی مطرح می‌کنند و حل مسائل حقوق زنان و حقوق اقوام را تابع تشکیل دولت فراگیر می‌پندارند. بررسی سیاست خارجی ناتو و آمریکا در قبال منطقه نیز نشان می‌دهد که همسویی حکومت طالبان با راهبرد سیاسی کشورهای غربی در قبال تحولات منطقه، خواست و مطالبه اصلی کشورهای غربی به رهبری آمریکا است. قرائت واقع‌گرایانه از سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد که دولت آمریکا بدون در نظر داشت منفعت عینی و واقع‌گرایانه حاضر نیست به هیچ کشوری هر هفته 40 میلیون دلاری کمک کند.
در کنار این سیاست تشویقی، دولت آمریکا دو اهرم فشار بسیار جدی را نیز در برابر طالبان همچنان محفوظ نگهداشته است. واشنگتن پرونده حقوق زنان و حقوق بشر را بعنوان یک اهرم فشار جدی از این پس توسط سازمان ملل، علیه طالبان استفاده خواهد کرد و همزمان روابط دیپلماتیک خود را با مخالفان سیاسی تبعیدی طالبان همچنان حفظ خواهد کرد.
از شواهد می‌توان استنباط کرد که پالیسی دولت آمریکا برای به آشوب کشاندن منطقه مخصوصا مناطق پیرامون ایران، روسیه و چین یک واقعیت غیرقابل انکار است و آمریکا از خاک افغانستان بعنوان کانون بحران برای سرایت ناامنی به این مناطق، استفاده خواهد کرد. عزم مشترک کشورهای منطقه نیز این است که حکومت طالبان باید گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان سرکوب یا اخراج کند و برای جلوگیری از رشد دوباره بحران، راه تفاهم سیاسی را در سطح ملی در پیش بگیرد و دولت واقعا فراگیر ایجاد کند.
در این وضعیت، حکومت طالبان با سه چالش اساسی روبرو می‌باشد. نخست این که مطالبات و اولویت‌های کشورهای منطقه و غرب در قبال افغانستان دارای تضاد و غیر قابل جمع است.
دوم، حکومت طالبان توانایی آن را ندارد که مانند سیاست خارجی دولت ظاهرشاه استقلال کامل داشته باشد و از رقابت‌های منطقه و جهان به نفع خود استفاده کند.
سوم، فرصت‌سوزی‌های طالبان نشان می‌دهد که دولت طالبان بعنوان قدرت فاتح در تحول بیست‌ساله افغانستان، تاکنون از لحاظ روانشناسی سیاسی در وضعیتی قرار نگرفته است که بتواند از ذات سیاست بین‌الملل و پیامدهای تنش میان قدرت‌های منطقه و آمریکا، درک لازم را به دست آورد.
در این میان، اما داده‌های مطالعات منطقهای و سیر تحول پدیده دولت در افغانستان معاصر نشان می‌دهد که «تعامل منطقه‌گرایانه» و ادغام افغانستان در «نظم منطقهای» بیشتر می‌تواند در حفظ نظم و ثبات افغانستان و پایداری دولت در افغانستان مؤثر و تعیین کننده باشد.
