بررسی تحولات افغانستان
یکی از مهمترین مولفه‌ها در کارکرد موثر سیستم، وجود اعتماد اجتماعی در جامعه می‌باشد. اعتماد اجتماعی زیربنای نظام‌های قانونی اثربخش است که زمینه‌ساز مشارکت و همکاری در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد و درنهایت انسجام و همبستگی در جامعه را به دنبال خواهد داشت. هر جامعه و نظام حاکم بر آن به مثابه سیستمی است که از عناصری با هدف خاص خود تشکیل شده است و برونداد همه آنها دستیابی به اهداف نظام حاکمیت می‌باشد. در صورتی که یکی از این عناصر کارکرد متناسب را نداشته باشد، در بدترین حالت، نظام مورد نظر علیه خود فعالیت خواهد کرد یا در بهترین حالت، کژکارکرد خواهد شد.
اعتماد اجتماعی از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع، عدم وجود اعتماد اجتماعی می‌تواند چالش‌های جدی را برای جامعه ایجاد نماید. این پدیده پیچیده و چندبعدی در جوامع می‌تواند ریشه‌های متعددی داشته باشد که هر کدام تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر انسجام اجتماعی و عملکرد نهادهای دولتی دارند.
بحران اعتماد اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین موانع پیشرفت و توسعه سیاسی در افغانستان، آسیب دیدن اعتماد اجتماعی مردم به دولت و نهادهای رسمی این کشور است. این بی‌اعتمادی، به‌ویژه در شرایطی که مردم همچنان با بحران‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مانع از مشارکت فعال آنان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی شده و در نهایت به مانعی جدی در برابر همدلی و همکاری مردم با دولت تبدیل شده است.
در افغانستان پسا 1400 به رغم آن که دستاوردها و تغییرات مثبتی مشاهده می‌شود اما در زمینه اعتماد اجتماعی توجهی صورت نگرفته است. برخی اقدامات حکومت از جمله در موارد زیر که به تفصیل بیان می‌شوند به اعتماد اجتماعی آسیب جدی وارد کرده است که پیامدهای آنها نیز تشریح شده است.
نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های قومی
در افغانستان، ساختار اجتماعی به شدت متاثر از هویت‌های قومی و قبیله‌ای است که خود عامل عمده‌ای در ایجاد نابرابری‌های اجتماعی است. زمانی که قدرت به‌طور غالب در دست گروه‌های خاصی از جامعه قرار دارد و منافع قومی بر منافع ملی اولویت داده می‌شود، احساس بی‌عدالتی و تبعیض در میان اقوام مختلف به‌ویژه اقلیت‌ها، شدت می‌یابد.
طالبان در بسیاری از موارد به‌ویژه در زمینه توزیع منابع، فرصت‌های شغلی و حتی مناصب دولتی صرفا به قوم پشتون توجه نموده است. این مسئله باعث شده که اقوام مختلف کشور به‌ویژه تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها، احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی از سیاست‌های دولت طالبان داشته باشند. زمانی که افراد جامعه احساس کنند که منابع و فرصت‌ها به‌طور ناعادلانه توزیع می‌شود، احساس تبعیض در آنها شکل می‌گیرد. این نابرابری‌ها نه تنها به اعتماد اجتماعی لطمه می‌زند، بلکه مردم را از مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی دور می‌کند. نابرابری‌های اجتماعی باعث تقویت شکاف‌های طبقاتی و قومی گردیده که در نهایت به تضعیف همبستگی اجتماعی و ایجاد شکاف‌های عمیق در جامعه منجر می‌شود.
انتصاب بر اساس تعلق گروهی
حکومت طالبان پس از تسلط مجدد، در بسیاری از موارد از نیروهای خود برای پر کردن مناصب کلان و کوچک استفاده نموده است. انتصاب بر اساس شایستگی و لیاقت به حاشیه رفته و مهمترین اصل برای انتصاب، تعلق به طالبان شده است. هر چند که در کوتاه مدت به دلیل نظارت و تلاش برای ارائه خدمات بهتر نسبت به حکومت قبل این امر خود را نشان نمی‌دهد اما در میان مدت به‌ویژه در مناطق دور افتاده عدم کارآیی افراد منصوب شده و حس بیگانگی مردم تبارز خواهد کرد و در نتیجه عملکرد نهادهای دولتی به شدت زیر سئوال خواهد رفت. در نتیجه، اعتماد اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و باعث ایجاد بی‌اعتمادی در سطح جامعه می‌شود.
نقض آزادی‌های فردی
نقض حقوق بشر یکی از عواملی است که در هر جامعه‌ای، بی‌اعتمادی اجتماعی را در پی خواهد داشت. نقض گسترده حقوق زنان و محرومیت آنان از اشتغال و تحصیل نمونه بارز و برجسته نقض آزادی‌های فردی ذیل حکومت طالبان است. همچنین، آزادی‌های دیگر از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده است که مردم به حکومت طالبان به عنوان یک حکومت بی‌توجه به حقوق شهروندان خود بنگرند. هرگونه تهدید یا سرکوب حقوق اساسی افراد از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، می‌تواند موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه شود. زمانی که افراد نتوانند از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند، اعتمادشان به سیستم حاکم به‌شدت آسیب می‌بیند.
عدم شفافیت و پاسخگویی
فقدان شفافیت لازم در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و نبود مرجعی مهم و اساسی یعنی قانون اساسی تردیدهای بسیاری را در میان مردم منجر شده است. در شرایط کنونی، تصمیمات سیاسی و اقتصادی در پشت درهای بسته و عمدتا در قندهار گرفته می‌شود که دسترسی به تصمیم‌گیران غیر ممکن است. زمانی که مردم نتوانند به‌طور واضح از سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت آگاه شوند، احساس بی‌اعتمادی و تردید در میان آنان شکل می‌گیرد. عدم شفافیت می‌تواند به شایعات و آسیب دیدن اعتماد اجتماعی منجر شود و شک و تردیدهایی را در خصوص نیت‌ها و اهداف حکومت ایجاد کند.
بحران‌های اقتصادی و بیکاری
اقتصاد افغانستان به‌ویژه پس از تسلط طالبان دچار بحران شدیدی شده است. به رغم آن که پروژه‌های اقتصادی کلانی در حال حاضر در دست اقدام است که سرعت پیشرفت آنها با قبل مقایسه مقایسه نیست اما با این وجود این پروژه‌ها تاکنون نتوانسته‌اند شرایط اقتصادی پایدار را ایجاد کنند. بحران‌های اقتصادی و بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان افزایش یافته و باعث ایجاد احساس ناامنی اقتصادی شده است.
این وضعیت، عدم توانایی دولت در ارائه خدمات اقتصادی و اشتغال‌زایی برای مردم را بیشتر نمایان می‌سازد و به‌طور مستقیم بر سطح مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. در این وضعیت، افراد تمایلی به مشارکت در فرآیندهای اجتماعی نخواهند داشت و به سمت رفتارهای فردی گرایش پیدا می‌کنند که مهاجرت یکی از تبعات آن است.
تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی
پس از بازگشت طالبان به قدرت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی شدیدی در افغانستان رخ داده است. طالبان با بازگرداندن قوانین سخت و تفسیر خاص خود از اسلام، تغییرات زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده‌اند. این تغییرات شامل محدودیت‌های جدی برای زنان، ممنوعیت تحصیل برای دختران و محدودیت‌های اجتماعی در عرصه‌های مختلف است.
این تغییرات، به‌ویژه در میان جوانان و اقشار تحصیلکرده، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی به ساختار جدید سیاسی و اجتماعی شده است. بسیاری از افراد به‌ویژه در مناطق شهری احساس می‌کنند که شرایط به‌طور ناگهانی تغییر کرده و آنها دیگر قادر به پیشرفت و مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی نیستند. تغییرات اجتماعی سریع ممکن است باعث ایجاد احساس بی‌ثباتی و بی‌قدرتی در مردم شود به گونه‌ای که هیچ نقشی برای خود جهت تغییر سرنوشتشان قائل نمی‌شوند، در چنین شرایطی، بی‌اعتمادی به‌طور فزاینده‌ای افزایش و افراد ممکن است از تعاملات اجتماعی دوری کنند.
جمع‌بندی
آسیب دیدن اعتماد اجتماعی در افغانستان به‌عنوان یکی از عوامل مهم مانع از توسعه سیاسی و اجتماعی در این کشور است. زمانی که سیاست‌های عمومی و نظام‌های انتظام‌بخش ناکارآمد واقع شوند، به نتایجی از جمله کاهش همبستگی اجتماعی، سوق دادن جامعه به سمت رقابت‌های منفی، کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی، کاهش اثرگذاری نهادهای مدنی، افزایش جرم و جنایت در جامعه، اقدامات خودسرانه و غیرقانونی، احساس محرومیت و تشدید بی‌نظمی و ناامنی در جامعه منجر می‌شود.
در این حالت با جامعه‌ای منزوی که افراد احساس عاملیت و کنشگری نداشته و به دور از هرگونه پویایی جامعه و امیدواری جهت تغییر (چه از مسیر داخلی و چه از مسیر خارجی)، صرفا زیست می‌نمایند، مواجه خواهیم بود. این ویژگی‌های کنونی، هشداری جدی برای آسیب‌های اجتماعی رو به رشد و عقب‌گرد اساسی از مسیر توسعه و سازندگی در افغانستان خواهد بود.
حکومت طالبان که توانسته است پس از سال‌ها حکومتی یکپارچه را در افغانستان شکل دهد و جزایر قدرت را از بین ببرد، با دوراندیشی می‌تواند چالش‌های فرا روی بی‌اعتمادی اجتماعی را رفع کرده و اعتماد جامعه را به حکومت جلب کند. این اقدامات نیازمند عبور از برخی دیدگاه‌های بسته است.
