بررسی تحولات افغانستان
دموکراسی در اندیشه سیاسی مدرن همواره با وعده عدالت، مشارکت همگانی و توسعه اجتماعی همراه بوده است. تجربه‌های عملی نشان داده است که دموکراسی یک فرایند درونی و تدریجی است و صرفاً با ایجاد نهادهای قانونی یا برگزاری انتخابات به‌وجود نمی‌آید. تحقق دموکراسی نیازمند زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای از جمله وجود طبقه متوسط پویا، نهادهای مدنی فعال، اعتماد اجتماعی و فرهنگ سیاسی مشارکتی است.
افغانستان در دو دهه جمهوریت (۲۰۰۱–۲۰۲۱) یکی از بارزترین نمونه‌های ناکامی در پیاده‌سازی الگوی دموکراسی وارداتی به شمار می‌آید. جامعه‌ای که با ساختارهای قبیله‌ای، عدم انسجام ملی، شکاف‌های عمیق قومی، سنت‌های دیرینه و ضعف نهادهای مدنی مواجه بود، نتوانست دموکراسی را به‌عنوان سازوکاری بومی برای عدالت و توسعه درونی کند و دموکراسی در این کشور بیش از آنکه فرایندی تدریجی و بومی باشد، به شکلی تحمیلی و نمایشی ظاهر شد.
بستر اجتماعی و سیاسی افغانستان پیش از ۲۰۰۱
افغانستان کشوری با تنوع قومی و مذهبی عمیق است که هر یک تاریخ و شبکه‌های قدرت خود را دارند. در طول دهه‌های جنگ داخلی، این گروه‌ها عمدتاً حول هویت‌های قومی و منطقه‌ای سازمان یافتند و وفاداری آنان بیشتر متوجه رهبران محلی و فرماندهان جنگی بود تا دولت مرکزی. ساختار قوم‌مدار جامعه بر پایه قبایل و وابستگی‌های فرهنگی قبیله‌ای، زمینه‌ساز تبعیض و برتری‌طلبی قومی بود. نخبگان قوم‌گرا که در رأس قدرت قرار داشتند، عدالت اجتماعی را تضعیف کرده و تبعیض سیستماتیک را در تمام سطوح دولتی گسترش دادند؛ به‌گونه‌ای که این بی‌عدالتی در ادارات دولتی، وزارت‌خانه‌ها، نهادهای امنیتی و حتی در ورود به مؤسسات آموزش عالی مشهود بود.
از نظر ساختار سیاسی نیز، افغانستان هیچ‌گاه تجربه‌ای جدی از مشارکت دموکراتیک نداشت. نظام‌های پادشاهی، دیکتاتوری‌های نظامی و سپس حکومت طالبان همگی بر تمرکز قدرت تکیه داشتند و نهادهای مردمی را به حاشیه راندند. در عین حال، سازوکارهای سنتی مانند جرگه‌ها و شوراهای محلی نقش مهمی در مدیریت اجتماعی ایفا می‌کردند؛ اما این گونه مشارکت جمعی سنتی، بسیار دور از نظام‌های انتخاباتی مدرن بود. در واقع، جامعه افغانستان به تصمیم‌گیری جمعی سنتی خو گرفته بود و با فرآیندهای دموکراسی نوین به ندرت آشنا بود.
پروژه دموکراسی سازی
ایالات متحده و متحدانش پس از سال ۲۰۰۱ کوشیدند نظامی دموکراتیک بر پایه الگوی غربی در افغانستان پیاده کنند. نخستین گام، تصویب قانون اساسی جدید و ایجاد نظام ریاست جمهوری بود. سپس انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شد و نهادهایی مانند کمیسیون انتخابات و پارلمان ملی شکل گرفتند، اما در بسیاری از موارد، این دموکراسی به جای آنکه ابزاری برای مشارکت و عدالت شود، به ابزاری نمایشی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت تبدیل شد.
این پروژه با چند مشکل بنیادین روبه‌رو بود. نخست، تمرکز بیش از حد قدرت در ریاست جمهوری که توازن قوا را به‌طور جدی برهم زد؛ دوم، تضعیف احزاب سیاسی به‌واسطه طراحی نظام انتخاباتی که موجب شد افراد مستقل اما وابسته به شبکه‌های قومی و مالی قدرت بگیرند؛ سوم، ادغام افرادی با سابقه فساد و نقض حقوق بشر در ساختار دولت که مشروعیت سیاسی را خدشه‌دار کرد و در نهایت، وابستگی شدید به کمک‌های خارجی که بخش عمده بودجه دولت را تشکیل می‌داد و زمینه‌ساز فساد گسترده شد.
پیامدهای پروژه دموکراسی سازی
دستاوردها و آزادی‌ها
با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، دو دهه پس از ۲۰۰۱ در افغانستان دستاوردهایی نیز حاصل شد. آزادی بیان به شکل قابل توجهی گسترش یافت و رسانه‌های مستقل توانستند اخبار و تحلیل‌های انتقادی منتشر کنند. زنان و دختران پس از سال‌ها محرومیت، به مدارس و دانشگاه‌ها بازگشتند و فرصت حضور در عرصه سیاست و فعالیت اجتماعی پیدا کردند. نهادهای مدنی و سازمان‌های غیر دولتی رشد کردند و گروه‌های اجتماعی توانستند صدا و مطالبه خود را بیان کنند. هرچند این آزادی‌ها با ناپایداری و تهدیدهای امنیتی همراه بود، اما تجربه مشارکت سیاسی، تحصیل دختران و فعالیت مدنی، نمونه‌هایی از ظرفیت بالقوه جامعه افغانستان برای پذیرش ارزش‌های دموکراتیک را نشان داد.
فساد ساختاری و اجتماعی
فساد به بزرگ‌ترین پیامد و در عین حال بزرگ‌ترین مانع دموکراسی در افغانستان تبدیل شد. میلیاردها دلار کمک خارجی که با هدف بازسازی و توسعه این کشور اختصاص یافته بود، به دلیل فقدان شفافیت و نظارت مؤثر، به جیب برخی نخبگان سیاسی و اقتصادی سرازیر شد. قراردادهای دولتی اغلب به بستگان مقامات سپرده می‌شد، رشوه‌خواری در دستگاه‌های حکومتی امری روزمره بود و انتخابات بارها با تقلب‌های گسترده همراه شد. از طرفی دست‌نشانده‌های حکومتی وابسته به کشورهای خارجی خود نیز عاملی بر تشدید این فضا بودند، به گونه‌ای که افراد دغدغه‌مند توسعه در افغانستان در دستگاه حکومتی به ندرت به چشم می‌خورد.
این فساد گسترده نه تنها اعتماد عمومی به دولت را از بین برد، بلکه احساس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را تقویت کرد. هنگامی که شهروندان مشاهده کردند رای آن‌ها تأثیری در سرنوشت سیاسی کشور ندارد و ثروت ملی در دست گروه‌های محدودی تجمیع شده است، انگیزه‌ای برای دفاع از نظام سیاسی باقی نماند. به همین دلیل، در لحظات بحران، نه نیروهای نظامی و نه مردم عادی تمایلی به مقاومت از خود نشان ندادند.
کارکنان پروژه‌های بازسازی نیز از عمق فساد گله داشتند. پول‌های بازسازی که مانند سیلی عظیم به افغانستان سرازیر شده بود، تقریباً بلافاصله ناپدید می‌شد. پروژه‌های زیرساختی کمتر به سرانجام می‌رسیدند، در حالی که پیمانکاران رشوه‌گیر هر روز ثروتمندتر می‌شدند. در چنین فضایی، فساد ساختاری از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین ادارات نهادینه شد؛ از قراردادهای خیالی در بخش امنیتی و واگذاری‌های بی‌ضابطه گرفته تا رشوه‌خواری در وزارت‌خانه‌ها، ادارات و سوءاستفاده‌های اخلاقی. این فساد گسترده نه تنها اعتماد مردم به نظام را از بین برد، بلکه نابرابری اجتماعی را تشدید و شکاف‌های قومی و طبقاتی را عمیق‌تر کرد و کارایی دولت را به‌طور کامل فرسایش داد.
ناکامی نهادهای بین‌المللی
نهادهای بین‌المللی بر این باور بودند که با تزریق پول و ایجاد ساختارهای قانونی می‌توانند جامعه افغانستان را دگرگون کنند. اما این نگاه نسبت به واقعیت‌های محلی بی‌توجه بود. با کنار زدن ساختارهای سنتی، نهادهای مدرن بدون ریشه اجتماعی ایجاد شدند و جامعه‌ای که سال‌ها با جنگ و فقر دست و پنجه نرم کرده بود، توان درونی کردن این تغییرات را نداشت.
فروپاشی و بازگشت طالبان
تمامی این روندها نهایتاً به بحران مشروعیت نظام سیاسی انجامید. دولت‌های منتخب کرزی و غنی در ذهن بسیاری از شهروندان به جای نمادهای دموکراسی، نمادهای فساد و ناتوانی بودند. هنگامی که طالبان در سال ۲۰۲۱ حمله نهایی خود را آغاز کردند تنها ظرف چند روز کنترل را در دست گرفتند. این فروپاشی نشان داد که نظامی که بر پایه کمک‌های خارجی و نهادهای ظاهری بنا شده باشد، بدون پشتوانه مردمی قادر به بقا نیست. به بیان دیگر، مردم افغانستان دموکراسی را نه به‌عنوان ابزار عدالت و مشارکت، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای بیگانه، تحمیلی و فاسد تجربه کرده بودند.
نظریه‌های توسعه و فرهنگ سیاسی نیز در توضیح این شکست کارایی دارند و نظریه‌پردازان این حوزه معتقدند که توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و شکل‌گیری طبقه متوسط از پیش‌شرط‌های ضروری دموکراسی بوده و دموکراسی پایدار نیازمند ارزش‌هایی نظیر اعتماد اجتماعی، مشارکت مدنی و پذیرش قواعد بازی سیاسی است. نهادهای دموکراتیک تحمیل شده توسط قدرت‌های خارجی، اگر با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی محلی همسان‌سازی نشوند، اغلب منجر به بازتولید سلطه و فساد خواهند شد.
اگر این چارچوب‌ها را بر افغانستان تعمیم دهیم، می‌توان گفت که هم ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش دموکراسی ضعیف بود و هم دموکراسی بیشتر به یک پروژه نمادین برای جلب حمایت خارجی تبدیل شد. ترکیب این دو عامل، دموکراسی افغانستان را شکننده و وابسته به کمک‌های بیرونی کرد، به‌طوری که با خروج پشتیبانی‌های خارجی و انباشت بحران‌های داخلی، شفافیت از میان رفت، اعتماد عمومی تضعیف گردید و امکان اصلاحات ساختاری از بین رفت و حکومت خیلی سریع فروپاشید. در نتیجه، جمهوری به‌ظاهر مدرن افغانستان در عمل پوچ و بی‌اعتبار شد. شهروندان انگیزه‌ای برای دفاع از نظام نداشتند و بسیاری فروپاشی آن را با بی‌تفاوتی پذیرفتند.
مطالب مرتبط
پیام‌ها و پیامدهای افشای زمین‌خواری رهبران مخالف طالبان
تأثیرات قومیت و مشارکت سیاسی در ثبات افغانستان
جمع‌بندی
تجربه افغانستان نشان می‌دهد که دموکراسی صرفاً با تحمیل و ساخت ابزار آن به‌وجود نمی‌آید، بلکه نیازمند آمادگی بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه است به گونه‌ای که شاهد نهادهای مدنی فعال، فرهنگ سیاسی مشارکتی و اعتماد عمومی باشیم. پروژه آمریکا در افغانستان، بدون شناخت ویژگی‌های خاص کشور افغانستان، به‌جای آنکه الگویی موفق از دموکراسی باشد، نمونه‌ای از شکست مداخلات شتاب‌زده و بی‌توجه به بسترهای تاریخی و فرهنگی شد. حضور گسترده نیروهای نظامی خارجی و پیمانکاران بین‌المللی، علاوه بر تقویت مالی افراد دارای سوء سابقه، فساد ساختاری را تشدید کرد و به ثروت‌اندوزی گروهی از سیاستمداران و فعالان اقتصادی انجامید که وضعیتی کاملاً متناقض با هدف ایجاد دولت دموکراتیک ایجاد نمود.
طی دو دهه (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، نظام افغانستان پیوسته در برابر انتقادات مذهبی، تبلیغات منفی و سوءمدیریت قرار داشت و هیچ‌گاه نتوانست در ذهن و باور عمومی به‌عنوان ارزشی بنیادین پذیرفته شود. برای بسیاری از مردم، آزادی بیان، حقوق زنان و انتخابات نه نشانه‌های دموکراسی، بلکه مظاهر بی‌دینی و نفوذ غربی تلقی شدند. ازاین‌رو، مشروعیت نظام هیچ‌گاه در جامعه شکل نگرفت و دموکراسی به قربانی فساد، فشارهای ایدئولوژیک و بی‌اعتمادی عمومی بدل شد. این تجربه تاریخی آشکار می‌کند که دموکراسی نه محصولی آماده برای صادرات، بلکه فرایندی تدریجی و درونی است که باید بر پایه نیازها و اراده مردم شکل گیرد. در غیر این صورت، چه در افغانستان و چه در دیگر جوامع، دموکراسی تحمیلی و صوری بدون نهادینه‌سازی ارزش‌ها، شفافیت و مشارکت واقعی، همواره شکننده خواهد بود و دیر یا زود در برابر استبداد و پوپولیسم فرو خواهد پاشید.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
