بررسی تحولات افغانستان
در دو هفته اخیر بخشی از فساد مالی و زمین‌خواری رهبران سیاسی سابق افغانستان افشا شد. هر چند در فضای سیاسی و رقابت‌های ناسالم نمی‌توان به هر ادعایی اعتماد کرد اما محتوای این دو سند افشا شده، به سرعت و بدون تردید، مورد تأیید افکار عمومی در افغانستان قرار گرفت.
گزارش‌ها و روایت‌ها، هرگاه که با «شواهد عینی» همراه باشد، نه تنها مورد قبول است که رد آن در برابر افکار عمومی یک امر ناممکن است. به همین سبب بود که رهبران سیاسی متهم به غصب زمین در منطقه شیرپور کابل، حتی نتوانستند مستقیما آن را منکر شوند و این گونه بود که ناچار به توجیه آن پرداختند. از این رو، انتشار گزارش غصب گسترده زمین در منطقه شیرپور کابل توسط رهبران سیاسی، یک امر عیان بود و چندان چیزی جدیدی را برای افشاکردن نداشت.
به نظر می‌رسد که هدف از انتشار این گزارش بود که گذشته و کارکرد این رهبران سیاسی را بیشتر روشن کند تا پرونده فساد آنان برای سقوط نظام افغانستان بهتر مورد قضاوت خلق قرار بگیرد و از این طریق، بنای اعتماد ترک خورده میان مردم و این رهبران از پای‌بست فرو افتد.
دولت طالبان نیز مانند دولت‌های گذشته افغانستان برای باز پس‌گیری این اموال عمومی کمیسیون ویژه تشکیل داده است، اما واقعیت این است که جز «اعتراف و بخشش»، برای بازستانی آن از رهبران سیاسی، دیگر هیچ راه عملی و ممکن باقی نمانده است. زیرا همانگونه که غاصبان زمین در واکنش به این سند گفتند، آنان دیگر مالک اصلی این کاخ‌ها و ویلاها نیستند، بلکه قبلا آنان را به شرکت‌ها و سرمایه‌داران متنفذ کابل بفروش رسانیده‌اند و بدین طریق، بهای گزاف این املاک از سال‌ها قبل در ترکیه و دوبی سرمایه گذاری شده است.
«شیرپور» و قلعه تاریخی آن در قلب کابل، یادآور مقاومت تاریخی نیاکان پایتخت و نماد شکست سخت انگلیس در این منطقه بود که بدان جهت به«شیرپور» مسمی شد. اما در سحرگاه مردادماه/ سنبله 1382، بولدوزرهای خشمگین با نظامیان مسلح، در یک چشم به هم زدن، این بنای تاریخی را با خاک سیاه یکسان کردند. دولت تازه تشکیل حامد کرزی به راحتی با این حادثه کنار آمد، زیرا اعضای کابینه نیز در این ماجرا دست داشتند.
سه سال بعد از غصب و چپاول زمین‌های این منطقه، کاخ‌واره‌ها و ساختمان‌های در آن سر برآورند که مانند آن در کابل وجود نداشت. اکثر رهبران سیاسی، نمایندگان نهادهای خارجی و سازمان‌های غیر دولتی در این منطقه غصب شده، ساکن شدند. در همان زمان، برخی رسانه‌ها در گزارش مستند افشا کردند که رهبران سیاسی ده‌ها قطعه از این زمین‌های دولتی را به نام دیگران و توسط افراد مختلف برای خود تصاحب کرده‌اند. هریک از این ساختمان‌ها به بیش از ده هزار دلار در ماه به نهادهای خارجی کرایه داده شدند و هر ساختمان میانگین چهار صد تا پانصد هزار دلار به صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌داران متنفذ به فروش رسانیده شدند.(گزارش مستند بی بی سی 2006)
در بخش کوچکی از لیست افشاده اخیر، فقط عبدالرشید دوستم، بیش از 200 شماره از این زمین‌ها را از طریق افراد وابسته به خود تصاحب کرده است که این 200 ساختمان با میانگین قیمت ذکره شده در گزارش مستند بی بی سی، به صدها میلیون دلار سر می‌کشد.
پیام‌های سند افشای غصب زمین‌های دولتی در بهترین منطقه شهر کابل برای مردم افغانستان ناامید کننده و پیامدهای آن برای رهبران سیاسی به مثابه اپوزیسیون طالبان، نهایت سنگین است. در شرایطی که مردم کابل در فقر و فلاکت دردناکی به سر می‌برند، افشای فساد مالی رهبران سیاسی و زندگی شاهانه آنان در ترکیه، بیشتر باعث نفرت عمومی شده است و اعماق فاصله را میان مردم و این رهبران سیاسی غیر قابل ترمیم می‌سازد.
این واقعیت دردناک، افکار عمومی را به این باور رسانیده است که مادامی که رهبران مردمی و اپوزیسیون سیاسی، با توده‌های مردم هم سطح نباشند، هرگز با آنان همدل نخواهند شد و برای آنان قابل اعتماد نخواهند بود.
