بررسی تحولات افغانستان
یکی از بارزترین تفاوت‌های دور دوم حکومت طالبان در افغانستان، توجه ویژه به مسائل اقتصادی است. ملا عبدالغنی برادر یکی از بنیانگذاران و رهبران کلیدی طالبان در این دور از حکومت، مسئولیت مدیریت اقتصادی حکومت را تحت عنوان معاون اقتصادی رئیس الوزرا (نخست وزیر) بر عهده دارد. در حالی که ملا برادر به عنوان یک تعلیم‌یافته امور فقهی، تخصصی در مسائل اقتصادی ندارد، با این وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در زمینه اقتصاد از جمله بانک جهانی، می‌توان گفت ملا برادر توانسته است چرخ اقتصاد افغانستان را در مسیر درستی به حرکت درآورد. در این مطلب به برخی از تلاش‌های ملا برادر که در حوزه اقتصاد افغانستان تاثیرات مثبتی گذاشته‌اند، اشاره می‌شود.
تاسیس کمیسیون اقتصادی
از اقدامات قابل توجه ملا برادر در مدیریت اقتصادی افغانستان، ایجاد کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون اقتصادی» بوده است. در این کمیسیون که نشست‌های منظمی دارد، علاوه بر طراحی راهبرد توسعه ملی افغانستان، تمامی مسائل اقتصادی این کشور بررسی می‌شود. به طور خلاصه باید گفت که نبض اقتصاد افغانستان در دست این کمیسیون به رهبری ملا برادر است و با اختیارات ویژه‌ای که از طرف رهبر طالبان به وی داده شده است، تمامی وزارت‌ها و ارگان‌های حکومتی مکلف به همکاری با آن هستند.
نوسازی و بازسازی جاده‌ها
ملا برادر تمرکز و اولویت خود را به طور ویژه بر بازسازی شاهراه‌های اصلی افغانستان گذاشته است. در دو سال گذشته، بخشی از تمرکز بر جاده حلقه‌ای (Ring road) بوده است که متصل کننده ولایت‌های مهم افغانستان به یکدیگر است که از این جمله می‌توان به بازسازی اساسی تونل سالنگ و هشتاد کیلومتر جاده در دوی سوی این تونل اشاره کرد که شمال افغانستان را به کابل وصل می‌کند. بازسازی جاده‌های متصل کننده ولایت‌ها به جاده حلقه‌ای و همچنین تمرکز بر راه آهن نشان می‌دهد که ملا برادر علاوه بر رشد اقتصاد داخلی به دنبال تحقق رویای افغانستان مبنی بر قرار گرفتن افغانستان از مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب است.
فعال‌سازی کارخانه‌های تولیدی
از اقدامات دیگر ملا برادر توجه ویژه به بازسازی و راه‌اندازی خط تولید در کارخانه‌های صنعتی افغانستان است که در حکومت گذشته به‌حال خود رها شده بودند. کارخانه‌های دولتی صنعتی که همه در رکود به‌سر می‌بردند با توجه ویژه شخص ملا برادر در حال فعال شدن و قرار گرفتن در خط تولید هستند. این کارخانجات منحصر در کابل نیستند و در نقاط مختلف افغانستان به طور متوازن مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مدیریت آب‌ها
از موارد مهمی که حکومت طالبان و شخص ملا برادر به آن توجه جدی دارد، مهار آب‌های داخلی افغانستان به منظور رونق کشاورزی و تولید انرژی می‌باشد. در این زمینه ملا برادر در ابتدای سال ۱۴۰۱ ساخت کانال پر هیاهوی قوش تپه را افتتاح کرد و فاز نخست این پروژه به بهره‌برداری رسید. بسیاری از ناظران معتقد بودند که حکومت طالبان توان انجام این پروژه و تامین بودجه سنگین آن را ندارد. همچنین در مدت 2 سال گذشته چندین بند آب‌گردان به دست ملا برادر افتتاح شده است.
جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
مورد مهم دیگری که ملا برادر به آن توجه دارد، جلب و جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان است. در این زمینه کمیسیون اقتصادی افغانستان تسهیلاتی را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم ساخته است. یکی از مهمترین اقدامات عملی صورت گرفته در این راستا، ایجاد اتاق‌های سرمایه‌گذاری در هر ولایت و همچنین تاسیس کمیته بین‌الوزارتی سرمایه‌گذاری با مدیریت مستقیم ملا برادر می‌باشد. از مواردی که بیشتر از هر بخش دیگر مورد توجه است، جلب سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج معادن افغانستان است که در این راستا با امضای قرارداد حدود 7 میلیارد دلاری استخراج معادن، رکورد سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان شکسته شد.
همکاری‌های منطقه‌ای
در کنار مواردی که ملا برادر به عنوان معاون اقتصادی حکومت در حوزه داخلی انجام داده است، توجه به گسترش تعاملات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه قابل توجه است. در دو سال گذشته، ملا برادر سفرهای متعددی به کشورهای منطقه داشت و رایزنی‌هایی به منظور گسترش تعاملات اقتصادی دوجانبه انجام داد. لازم به ذکر است که ملا برادر با چین تعامل نزدیکی دارد که احتمالا ناشی از توانمندی این کشور در زمینه اقتصاد و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی چین در افغانستان می‌باشد. فعال شدن چینی‌ها در استخراج نفت، گاز، طلا و مس می‌تواند نشانه‌های اولیه برای موفقیت تلاش ملا برادر باشند.
به رغم آن که طالبان، افغانستان غرق در بحران اقتصادی را تحویل گرفت، ثبات نیم‌بند کنونی حکایت از آن دارد که سیاست اقتصادی حکومت سرپرست در جهت صحیحی در حرکت است هر چند که هنوز راه زیادی تا ثبات اقتصادی وجود دارد. فقر، بیکاری و بحران غذایی در افغانستان جدی است و نقش این عوامل در مهاجرت هزاران تن از مردم این کشور موثرتر از دیگر عوامل است. افغانستان پتانسیل‌های اقتصادی بالایی دارد که در سایه امنیت و ثبات می‌تواند از بحران و وابستگی به کمک‌های خارجی رها شود. رسیدن به یک ثبات سیاسی مبتنی بر انتظارات مردم افغانستان به عنوان پیش‌نیاز رونق اقتصادی، باید در صدر اولویت‌های حکومت سرپرست باشد.
