بررسی تحولات افغانستان
اقتصاد افغانستان در سال۱۴۰۰ که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفت، با بحران عمیقی مواجه بود. این بحران اقتصاد افغانستان ناشی از میراث اقتصاد ورشکستۀ دولت پیشین، قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری بالا بود که معیشت بخش عظیمی از جمعیت کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود.
اکنون پس از چهار سال حکومت طالبان، تغییراتی در اقتصاد افغانستان مشاهده می‌شود، هر چند که هنوز برخی چالش‌های بنیادی همچنان پابرجا است. این نوشته وضعیت اقتصادی و معیشتی افغانستان را در سال اول و سال چهارم حکومت طالبان را بررسی و چشم‌انداز آینده را مورد تحلیل قرار می‌دهد.
اقتصاد افغانستان در سال اول حاکمیت طالبان
در سال 1400 با تحولات کلان سیاسی و روی کار آمدن حکومت طالبان، اقتصاد افغانستان بحرانی‌تر از قبل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسید و ارزش پول ملی (افغانی) بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت، به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۸۰ افغانی در اوایل ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۰ افغانی در ماه‌های پایانی همان سال افزایش یافت.
بیکاری به شکل گسترده‌ای افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حدود بیش از ۴۰ درصد نیروی کار، به‌ویژه زنان، از بازار کار حذف شدند. قطع کمک‌های بین‌المللی که حدود بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت پیشین را تأمین می‌کرد، شوک شدیدی به اقتصاد وارد آورد. علاوه بر این، تحریم‌ها و عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شد.
فضای بی‌ثبات سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و بحران اقتصادی به کاهش چشمگیر امید اجتماعی و روانی مردم منجر گردید. در کنار این موارد، ممنوعیت حکومت طالبان در اشتغال و آموزش زنان موجب شد جمعیت قابل توجهی از نیروی کار بلااستفاده باقی بماند. در این شرایط، حکومت طالبان تلاش‌هایی برای نجات اقتصاد افغانستان آغاز کرد؛ از جمله مبارزه با فساد اداری و مالی، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی که منجر به رشد نسبی درآمدهای داخلی گردید.
طی دهه های گذشته، اقتصاد افغانستان با درآمد حاصل از مواد مخدر گره خورده بود و انتظار می رفت حکومت طالبان به دلیل بحران اقتصادی، از این فرصت استفاده کند اما در اقدامی غیر منتظره، رهبر طالبان حکم ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد و این فرمان با جدیت پیگیری شد.
اقتصاد افغانستان در سال چهارم حکومت طالبان
گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی و شواهد میدانی نشان می‌دهند که در چهارمین سال حکومت طالبان اقتصاد افغانستان نسبت به سال اول بهبود نسبی یافته است. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال 2025 در حدی قابل توجه افزایش یافته که عمدتاً ناشی از تلاش‌های صورت گرفته برای احیای زیرساخت‌ها، توسعه پروژه‌های انرژی و ترانزیت منطقه‌ای است.
نرخ تورم در برخی کالاهای اولیه مانند آرد، در مقایسه با سال اول حکومت طالبان کاهش قابل توجه یافته که ناشی از تثبیت نسبی ارزش افغانی، ثبات سیاسی و مدیریت بهتر سیاست‌های پولی و تجاری است. بانک مرکزی و سیستم بانکی به رغم تحریم‌ها توانسته‌اند پس از محدودیت‌های اولیه، فعالیت‌های خود را از سر گیرند و به شرایط عادی برگردند. در سال اخیر در زمینه پروژه‌های استخراج نفت و گاز گام‌های نسبتا کلانی برداشته شده و چندین منابع استخراج و پالایشگاه‌های متعددی راه اندازی شده‌اند.
در حوزه استخراج معادن قراردادهای کلانی با شرکت‌های خارجی امضا شده که حجم آنها به نزدیک به شش میلیون دلار می‌رسد. هر چند این قراردادها در مراحل ابتدایی هستند اما نشان از اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان جدید است. در کنار این کلان پروژه‌ها، استخراج معادن در مقیاس کوچک با استفاده از توان داخلی ادامه دارد.
در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری‌های متعددی در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده است که اکثرا با تمرکز بر انرژی خورشیدی است. اخیرا قرارداد بزرگ تأمین برق با «شرکت عزیزی گروپ» امیدواری هایی را در حوزۀ انرژی به وجود آورده است. براساس گزارش وزارت انرژی و آب افغانستان، قرارداد تولید انرژی با عزیزی گروپ به عنوان سرمایه‌گذار ملی، ظرفیت تولید انرژی را تا ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهد و تأثیر مهمی بر اشتغال و تولید انرژی خواهد داشت.
روابط تجاری با کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان رشد قابل توجهی داشته است. هر چند میزان صادرات افغانستان به کشورهای دیگر هنوز اندک است اما رشد واردات نسبت به سال‌های 1400 و 1401 ادامه دارد که نشان از بهبود وضع اقتصادی است. نکته مهمی که در گزارش‌های بانک جهانی دیده می‌شود، افزایش واردات ماشین‌آلات صنعتی است که می‌تواند چشم‌انداز مثبت و رو به رشدی را برای سال‌های آینده نویدبخش باشد.
پروژه‌های ترانزیتی منطقه‌ای مانند راه آهن ترانس-افغان و تکمیل فاز چهارم راه آهن خواف-هرات که به اتصال افغانستان در کریدورهای ترانزیتی ترکیه، جنوب آسیا، چین و آسیای مرکزی کمک می‌کند، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. چند طرح دیگر مانند توسعه بندر تورغندی در هرات و اتصال راه آهن ترکمنستان به هرات، احداث راه آهن هرات – مزار شریف و طرح راه آهن هرات-قندهار در حال پیگیری است. پروژه خط لوله گاز تاپی به 90 کیلومتری شهر هرات رسیده است که نشان از عزم حکومت طالبان و ترکمنستان به احداث این خط ترانزیت انرژی است.
همچنین در داخل، پروژه‌های توسعۀ جاده‌های شهری و بین شهری با جدیت ادامه دارد که مردم تغییر محسوس را به خوبی احساس می‌کنند. این تغییر محسوس در کابل و سایر کلان‌شهرهای دیگر مانند هرات، قندهار و مزار شریف چهرۀ شهرها به ویژه کابل را تغییر داده است.
تلاش در راستای ساخت سد در سال‌های اخیر در تمام حوزه‌های آبی افغانستان چشمگیر بوده است.
در کنار این گام‌ها برای نجات اقتصاد افغانستان، شناسایی دیپلماتیک حکومت طالبان توسط روسیه و گسترش روابط دوفاکتو با کشورهای منطقه، فضای سیاسی و اقتصادی را بهبود بخشیده و امید به سرمایه‌گذاری و ثبات را افزایش داده است .
با وجود این دستاوردها، چالش‌های مهمی نیز باقی مانده‌اند. بازگشت بیش از دو میلیون پناهجو از پاکستان و ایران فشار زیادی بر بازار کار و خدمات افغانستان وارد کرده است. نرخ بیکاری بالا همچنان یک معضل جدی است. مطابق گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل، بحران مسکن به دلیل ممنوعیت ساخت‌وساز توسط حکومت طالبان در کابل و برخی دیگر از شهرها تشدید شده است و این وضعیت، پاسخگویی به نیازهای مهاجران بازگشته را دشوار کرده است.
همچنین محدودیت‌های اجتماعی و ممنوعیت‌های آموزش و کار زنان و دختران موجب کاهش نیروی کار فعال و پتانسیل رشد اقتصادی شده است. بنا به گزارش برنامه جهانی غذا، ناامنی غذایی، کاهش درآمد داخلی و بی کاری، بیش از ۷۰ درصد جمعیت افغانستان را وابسته به کمک‌های غذایی سازمان ملل نگهداشته‌اند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد افغانستان
با توجه به شرایط فعلی و روندهای موجود، محتمل‌ترین سناریو برای آینده نزدیک افغانستان، تداوم وضعیت کنونی با بهبودهای تدریجی اما محدود است. این وضعیت عمدتاً تحت تأثیر استمرار سیاست‌های محافظه‌کارانه حکومت طالبان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارد؛ سیاست‌هایی که مانع از برداشته شدن کامل تحریم‌ها شده و روند شناسایی رسمی این حکومت از سوی جامعه بین‌المللی را کند و محدود ساخته است. در چنین چارچوبی، پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی با تاخیر پیش خواهد رفت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز با سرعتی آهسته، اما رو به گسترش، ادامه خواهد یافت.
تمایل حکومت طالبان به حفظ ساختار قدرت سنتی، همراه با محدودسازی مشارکت اجتماعی زنان و سایر گروه‌های مدنی، در کنار نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر و امنیت داخلی، از جمله عواملی هستند که تحقق این سناریو را تقویت می‌کنند. علاوه بر آن، رقابت‌های ژئوپولیتیکی میان قدرت‌ها و استمرار تحریم‌های اقتصادی، فضای مالی و سرمایه‌گذاری در افغانستان را همچنان محدود نگه داشته و مانع شکل‌گیری یک مسیر توسعه‌ای پایدار می‌شود.
با وجود آن‌که این سناریو پاسخی جامع به مشکلات ساختاری اقتصاد افغانستان ارائه نمی‌دهد، اما می‌تواند منجر به کاهش نسبی فقر و بیکاری، تثبیت حداقلی شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود جزئی در وضعیت معیشت مردم گردد. در چنین شرایطی، روابط تجاری با کشورهای همسایه به‌ویژه ایران و پاکستان، نقشی محوری در تأمین کالاهای اساسی، جذب سرمایه و تداوم جریان‌های اقتصادی ایفا خواهند کرد.
راهکارها و توصیه‌های راهبردی
برای حرکت افغانستان به‌سوی توسعه پایدار، ضروری است که حکومت طالبان و سایر ذی‌نفعان داخلی و بین‌المللی رویکردهایی بازتر، جامع‌تر و مبتنی بر اصول مشارکت‌محور اتخاذ کنند. تضمین حقوق اساسی زنان، جوانان اقوام و مذاهب، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و اشتغال، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه عاملی کلیدی در گسترش نیروی کار فعال و بهره‌ور کشور به شمار می‌رود. مبارزه ساختاری و شفاف با فساد اداری و مالی، همچنین کنترل مؤثر بر تولید و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی، تأمین امنیت پایدار و مبارزه با گروه‌های افراطی می‌تواند موجب ارتقاء اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور شود.
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و فعال‌سازی دیپلماسی هدفمند برای رفع تدریجی تحریم‌ها و کسب شناسایی بین‌المللی، از پیش‌شرط‌های اساسی برای بازگرداندن افغانستان به نظام اقتصادی جهانی و بهره‌مندی از فرصت‌های بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.
همچنین، مدیریت مؤثر روند بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، از طریق تأمین مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه خدمات اجتماعی مناسب، باید بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های کلان باشد. در نهایت، بهره‌برداری هوشمندانه، علمی و پایدار از منابع طبیعی کشور از جمله نفت، گاز و معادن، می‌تواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، بنیان توسعه ملی را تقویت کرده و مسیر خودکفایی را هموار سازد.
بیشتر بخوانید
نفت و معدن؛ ستون‌های رشد اقتصادی افغانستان
تحلیل داده‌های اقتصادی افغانستان
جمع‌بندی
طی چهار سال پس از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، این کشور تا حدی موفق شده است برخی از پیامدهای اقتصادی تحولات سیاسی ناشی از فروپاشی نظام پیشین و بحران‌های غیرمترقبه را پشت سر بگذارد. با این حال، علیرغم برخی بهبودهای نسبی، مشکلات ساختاری و زیربنایی اقتصاد افغانستان همچنان پابرجاست. چشم‌انداز اقتصادی کشور به‌شدت وابسته به نوع سیاست‌گذاری‌های داخلی حکومت طالبان، کیفیت تعاملات منطقه‌ای و نوع پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به این حکومت است. محتمل‌ترین سناریو برای آینده نزدیک، ادامه وضعیت موجود همراه با پیشرفت‌هایی محدود و همراه با چالش‌های ساختاری است.
با این حال، در صورت اتخاذ رویکردهای باز، شفاف و فراگیر از سوی حکومت طالبان، در انطباق با الزامات نظم منطقه‌ای و قواعد اقتصاد جهانی و همچنین با فراهم ساختن محیطی امن و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری و تجارت، افغانستان می‌تواند به‌تدریج مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد. تحقق این مسیر مستلزم فعال‌سازی دیپلماسی چندجانبه، پیگیری گام‌های عملی برای رفع تحریم‌ها و تلاش برای کسب به‌رسمیت‌شناسی رسمی در سطح بین‌المللی است. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان به بهره‌برداری مؤثر از منابع مالی و اقتصادی جهانی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری منطقه و ایجاد پیوندهای پایدار اقتصادی امیدوار بود.
بدون تحقق این شرایط، امید به کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، دشوار به نظر می‌رسد.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
