بررسی تحولات افغانستان
پس از تحولات رخ داده در افغانستان در سال 1400 و حاکمیت مجدد طالبان، به دلیل سیاست بنگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، افکار عمومی در افغانستان و جهان به آشفتگی سیاسی در این کشور معطوف گردید. به طور طبیعی، آشفتگی سیاسی و عدم اطمینان از آیندۀ سیاسی، ناخواسته افکار عمومی را در اضطراب فراگیر قرار می‌دهد.
در کنار این نگاه تحت تاثیر رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی، بزرگترین نگرانی افغانستان پسا 1400 را وابستگی شدید اقتصادی به کمک‌های قطع شده و رکود هولناک اقتصادی این کشور عنوان می‌کردند. به رغم این پیش‌بینی و هشدارهای جدی از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان، در کمال ناباوری، شیرازه‌های اقتصاد ملی در حکومت طالبان از هم نپاشید و ثبات خود را حفظ کرد.
هراس از تکرار تجربیات تلخ گذشته
پس از تحولات 1400، ممنوعیت کار و اشتغال زنان در سازمان‌های دولتی و بین المللی، مسدود شدن مدارس و بیکار شدن معلمان زن، مسدود شدن بنگاه‌های کوچک اقتصادی، تداوم خشکسالی، بدتر شدن وضعیت اقلیمی، افزایش بیکاری، قطع شدن کمک‌های بین‌المللی و خروج سرمایه از افغانستان و دیگر عوامل مرتبط، اقتصاد افغانستان را با تهدیدات جدی مواجه ساختند. پیش‌بینی این بود که این وضعیت، افغانستان را با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهد ساخت.
آنچه این نگرانی را فراگیر ساخت، تجربه و الگوی تلخ پس از خروج شوروی و شکست دولت دکتر نجیب‌الله توسط مجاهدین افغانستان در دهه هفتاد بود که به سبب سقوط ارزش پول ملی، اقتصاد افغانستان با رکود شدیدی مواجه شد و نرخ تورم در حالت فاجعه‌باری قرار گرفت.
هر چند پس از تحولات سال 1400، شاخص‌های رکود اقتصادی در افغانستان رونما گردید ولی ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم به طور معماگونه حفظ گردید و فروپاشی یکباره اقتصادی در این کشور رخ نداد.
شاخص‌های اقتصاد ملی در حکومت طالبان
تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید ناخالص ملی (GNP)، ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم، به عنوان شاخص‌های رشد اقتصاد ملی شناخته می‌شوند. در عوض، کاهش درآمد، کاهش نرخ اشتغال، افزایش بیکاری، کاهش فعالیتهای تولیدی، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش مهاجرت‌ها بیانگر رکود اقتصاد ملی می‌باشند. در بررسی وضعیت اقتصاد حکومت طالبان، هم شاخص‌های رشد اقتصادی را میتوان یافت و هم شاخص‌های رکود و کوچک شدن اقتصادی به چشم می‌خورند.
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نشان می‌دهند که حکومت طالبان در عرصۀ کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، ثبات قیمتها، پرداخت به موقع حقوق کارمندان و افزایش صادرات، موفقیت‌های قابل توجه داشته است. این وضعیت بیانگر آن است که اقتصاد افغانستان در حکومت طالبان، از شاخص‌های در حال رشد برخوردار است و یا حداقل با رکود مواجه نمی‌باشد. در مقابل، افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید، کاهش سبد غذایی خانوار، افزایش مهاجرت به کشورهای همسایه و کاهش امید به زندگی در بین نسل جوان افغانستان، حکایت از وضعیت رو به رکود افغانستان در حکومت طالبان دارد.
سیاست‌های اقتصادی حکومت طالبان
کارشناسان اقتصادی حکومت طالبان در زمینه رشد اقتصادی این کشور دارای دو دیدگاه می‌باشند. برخی از کارشناسان حکومت طالبان، رشد اقتصاد سالم را زیربنای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان می‌دانند. براساس این رویکرد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حکومت طالبان در کنترل کشت تریاک و جلوگیری از اقتصاد مواد مخدر، جمع‌آوری عواید ملی، مبارزه با فساد اداری، کاهش اقتصاد مافیایی، کاهش رشوه و جرایم مالی نسبت به حکومت‌های گذشته افغانستان موفقیت‌های چشمگیری داشته است. با این وجود، این اقدامات در سه سال گذشته نتوانسته است تغییرات محسوسی را در وضعیت معیشتی مردم افغانستان به وجود آورند.
دستۀ دوم کارشناسان اقتصادی حکومت طالبان، تأمین امنیت و تکیه بر منابع داخلی افغانستان را به عنوان دو اولویت در راستای رشد اقتصاد ملی می‌دانند. از دید رهبران طالبان نیز تأمین امنیت، مقدمه و لازمۀ اساسی برای رونق بازرگانی و رشد اقتصاد ملی در این کشور در نظر گرفته شده است. تاریخ اقتصاد ملی در افغانستان، با این برداشت حکومت طالبان همخوانی دارد. با این وجود، ارزیابی‌ها بیانگر آن هستند که تنها تأمین امنیت باعث رشد اقتصاد ملی افغانستان نخواهد شد. طبق بررسی‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان رشدی نداشته‌اند و رشد اقتصادی افغانستان به عواملی مانند سرمایه‌گذاری خارجی و رونق ترانزیتی افغانستان در کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته اند.
با این نگاه، اگر تأمین امنیت منجر به شکل‌گیری دولت ملی و ثبات سیاسی پایدار در افغانستان نگردد، بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان و ارد مراحل عملیاتی گردد. هم اکنون پروژه‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان، در حالت تفاهم اقتصادی و امضای قرارداد باقی مانده اند و تنها درصدی کمی از آن، وارد چرخۀ اقتصاد افغانستان شده‌اند.
راهکارهایی برای بهبود اقتصاد افغانستان
حکومت طالبان در کنار پروژه‌های بزرگ که معمولا دیر بازده هستند، پروژه‌های توسعه‌ای کوچک را در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند تا در اشتغال‌زایی محلی اثرگذار باشد.
با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی از مردم افغانستان از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، حکومت طالبان باید با استفاده از تجربه کشورهای منطقه از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی مکانیزه حرکت کند.
بازاریابی منطقه‌ای برای محصولات کشاورزی و دیگر محصولات تولیدی افغانستان بیش از قبل توجه شود. در حال حاضر رشد صادرات، آهنگ کندی دارد و نیاز است تا با درک استانداردهای کشورهای منطقه، تولید محصولات هدفمند و مبتنی بر استانداردهای صادراتی باشد.
جلوگیری از فرار مغزها و نیروهای متخصص بزرگترین آسیب به اقتصاد یک کشور است و ضربات جبران ناپذیری خواهد داشت. لازم است حکومت طالبان با بازنگری برخی سیاست‌ها، مانع فرار مغزها از کشور شود. اولین گام در این زمینه این است که باید حقایق جامعه افغانستان درک شود و با سیاست‌های عملگرایانه حکمرانی صورت گیرد. وضعیت موجود از جمله محرومیت دختران از تحصیل بخش زیادی از نیروهای متخصص را از افغانستان متواری ساخته است.
اغلب پروژه‌های بزرگ مانند استخراج معادن و ترانزیت انرژی به رغم انجام توافقات، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستند و این سرمایه‌گذاری سنگین ممکن نخواهد بود مگر آن که وضعیت سیاسی افغانستان تثبیت شود. یکی از مهمترین خلاهای حال حاضر، عدم وجود قانون اساسی است. محال است کشور و یا سرمایه‌گذار خارجی در کشوری بدون قانون اساسی، سرمایه‌گذاری کلان انجام دهد. رهبران طالبان برای عبور از حکومت سرپرست و تدوین و تصویب قانون اساسی باید اقدام کنند.
