بررسی تحولات افغانستان
اقتصاد معیشتی در افغانستان به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بخش بزرگی از خانوارها درآمدی محدود، ناپایدار و وابسته به تأمین نیازهای اولیه روزمره دارند. در چنین اقتصادی، اولویت اصلی مردم نه پسانداز و سرمایهگذاری، بلکه تأمین خوراک، مسکن و سایر نیازهای فوری زندگی است.
بازار در این ساختار نقشی تعیینکننده دارد، زیرا هر تغییر در قیمت کالاهای اساسی مستقیماً بر توان معیشتی خانوادهها اثر میگذارد. نوسانات بازار، بهویژه در قیمت مواد غذایی، انرژی و اجاره مسکن، میتواند تعادل شکننده اقتصاد معیشتی را بهسرعت برهم زند.
از آنجا که بخش بزرگی از درآمدها ثابت یا روزمزدی است، افزایش قیمتها معمولاً با افزایش متناسب درآمد همراه نیست. به همین دلیل، اقتصاد معیشتی در افغانستان نسبت به نوسانات بازار حساسیت بالایی دارد و بهسرعت دچار فشار میشود.
بررسی چالشهای اقتصاد معیشتی و نوسانات بازار در افغانستان، امکان درک عمیقتری از پیوند میان وضعیت معیشت مردم و کارکرد بازار داخلی فراهم میسازد. در این یادداشت این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
ریشههای اساسی چالشهای اقتصاد معیشتی و نوسانات بازار در افغانستان
1. نقش ساختار تولید در چالشهای اقتصاد معیشتی
در طول دو دهه گذشته، علیرغم حضور گسترده جامعه بینالمللی در افغانستان، زیرساختهای پایدار تولیدی و صنعتی در این کشور بهصورت متوازن شکل نگرفت. اقتصاد کشور بیش از آنکه بر تولید داخلی و ارزشافزوده متکی باشد، به کمکهای خارجی، واردات و فعالیتهای خدماتی وابسته ماند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری اقتصادی بود که در برابر تغییرات سیاسی و کاهش منابع خارجی، انعطافپذیری محدودی دارد.
در چنین بستری، ساختار اقتصادی کنونی با چالشهایی همچون نرخ بالای بیکاری، کاهش فرصتهای شغلی و محدودیت درآمد خانوادهها مواجه است که هریک اقتصاد معیشتی خانوارها را با چالشهای جدی روبرو میسازد.
2. نقش انسداد ترانزیت در اقتصاد معیشتی و نوسانات بازار
یکی از عوامل مهم افزایش قیمتها در بازارهای امروز افغانستان و ایجاد چالش در اقتصاد معیشتی خانوارها، اختلال در مسیرهای تجاری، بهویژه در مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان با پاکستان است. با انسداد یا محدودیت در مرزهای تجاری با پاکستان در نتیجه اختلافات سیاسی و امنیتی بین دو کشور، کالاهایی که بهطور سنتی از این مسیر وارد میشدند، با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدهاند.
شواهد بازار نشان میدهد که پیش از این تحولات، یک گونی برنج ۲۴.۵ کیلویی در بازار کابل با قیمتی حدود ۲۶۰۰ افغانی عرضه میشد، در حالی که اکنون قیمت آن به حدود ۳۵۰۰ افغانی رسیده است. همچنین، قیمت یک قوطی روغن نباتی ۱۰ کیلویی از حدود ۸۰۰ افغانی به ۱۳۰۰ افغانی افزایش یافته است. این افزایش قیمتها عمدتاً مربوط به کالاهایی است که یا تولید پاکستاناند یا از مسیر پاکستان وارد میشدند.
در مقابل، کالاهایی که از مسیرهای جایگزین وارد میشوند، مانند آرد گندم، تغییرات قیمتی کمتری را تجربه کردهاند. این تفاوت، بهخوبی نقش مسیرهای ترانزیتی و وابستگی جغرافیایی تجارت افغانستان را در شکلگیری قیمتها نشان میدهد.
3. نرخ ارز و چالشهای اقتصاد معیشتی
در نگاه نخست، انتظار میرود که حفظ ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا به کاهش یا تثبیت قیمتها در بازار داخلی منجر شود. با این حال، تجربه بازار افغانستان نشان میدهد که رابطه میان نرخ ارز و قیمت کالاها همواره مستقیم و فوری نیست بلکه در برخی موارد، حتی با کاهش نرخ دلار در برابر افغانی، قیمتها در بازار کاهش نیافته و نوعی «مقاومت قیمتی» مشاهده میشود. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن چسبندگی قیمتها گفته میشود، معمولاً در فقدان شفافیت و نظارت بر فرایند واردات و توزیع کالا صورت میگیرد. کاهش نرخ ارز و همزمان حفظ نرخ تورم در بازارهای افغانستان، تنها اقتصاد معیشتی را با چالش روبرو نمیسازد بلکه روان خانوادهها را نیز هدف قرار میدهد.
4. رابطه احتکار و چالشهای اقتصاد معیشتی در افغانستان
یکی از چالشهای جداگانه و ملموس در وضعیت بازار و اقتصاد معیشتی افغانستان، رفتارهای احتکاری و ناکارآمدی در مدیریت داخلی بازار است که برخلاف عوامل ارزی، مستقیماً بر عرضه کالاها و توان خرید خانوادهها تأثیر میگذارد. احتکار که معمولاً با هدف حفظ سود یا پیشبینی افزایش قیمتها صورت میگیرد، باعث میشود عرضه واقعی کالاها محدود شده و سطح قیمتها بالاتر از حد طبیعی باقی بماند. این وضعیت نه به نرخ ارز بلکه به نقص مقررات و فقدان شفافیت در زنجیره تأمین کالاها و رفتارهای احتکاری، مرتبط است. شواهد نشان داد که به محض انسداد ترانزیت با پاکستان، قیمت برنج و روغنهای انبار شده در انبارهای شهر کابل به طور وحشتناک بالا رفت و عرضه آن نیز با کمبود مواجه شد.
5. تأثیر بازگشت مهاجران بر چالشهای اقتصاد معیشتی در افغانستان
بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان، اگرچه از منظر اجتماعی و ملی دارای اهمیت است و به بازسازی انسجام جمعیتی و تقویت سرمایه انسانی این کشور کمک میکند ولی در کوتاهمدت فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد شکننده کشور وارد کرده است. شهرهای بزرگ، به ویژه کابل، با افزایش ناگهانی تقاضا برای مسکن، خدمات شهری و فرصتهای شغلی مواجه شدهاند که این امر منجر به افزایش رقابت بر منابع محدود و تشدید نابرابریها شده است.
کمبود مسکن و افزایش اجارهبها، یکی از پیامدهای مستقیم این تحولات است و فشار قابل توجهی بر اقتصاد معیشتی خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
راهکارهای کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی در افغانستان
برای کاهش فشارهای اقتصاد معیشتی و تقویت ثبات اقتصادی در افغانستان، مجموعهای از اقدامات سیاستی، اجرایی و اجتماعی میتواند بهطور همزمان اجرا شود. این راهکارها نه تنها به کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی کمک میکنند، بلکه ظرفیتهای بلندمدت اقتصاد و تابآوری بازار را نیز افزایش میدهند.
1. ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی
افزایش فرصتهای شغلی پایدار، ستون اصلی بهبود وضعیت معیشتی خانوادهها است. تمرکز بر پروژههای زیربنایی مانند شبکههای حملونقل، انرژی و آب، اعمار راه و جاده و خانهسازی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به توسعه صنایع محلی و افزایش تولید داخلی نیز کمک میکند. حمایت از کشاورزی مبتنی بر فناوری، صنایع کوچک و متوسط، و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی، باعث افزایش تنوع تولید و کاهش وابستگی به واردات میشود.
همچنین، توسعه کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی به ویژه در مناطق روستایی و نیمهشهری میتواند به کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و توزیع متوازن فرصتهای اقتصادی کمک کند. اشتغال پایدار نه تنها درآمد خانوارها را افزایش میدهد، بلکه قدرت خرید، رفاه عمومی و ثبات اجتماعی را نیز ارتقا میبخشد. حکومت طالبان به رغم تلاشهای کلان برای بهبود اقتصاد افغانستان، اما در حوزه اشتغال زنان در سازمانها و مراکز آموزشی و مشاغل کوچک، تاکنون برعکس عمل کرده است. در شرایطی که شهر کابل با کمبود شدید مسکن مواجه است، فرایند ساخت و ساز مسکن به عنوان یک فرصت کاری به دلیل مقررات بسیار سخت حکومت طالبان، عملا در حالت تعطیل قرار گرفته است.
۲. تنظیم بازار و کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی
تنظیم بازار و کنترل قیمتها نیازمند نظارت فعال، شفاف و مستمر است. بهکارگیری فناوریهای نوین مانند پایگاههای داده آنلاین برای رصد قیمتها، موجودی کالا و جریان عرضه، میتواند به کاهش احتکار و جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمت کمک کند. مقابله با احتکار و سوءاستفادههای بازار، همراه با هماهنگی بین نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، باعث ایجاد مکانیسمهای پیشگیرانه برای ثبات بازار و تقویت اقتصاد معیشتی خانوادهها در برابر شوکهای ناشی از نوسانات قیمتها میشود.
۳. تجارت منطقهای و کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی
وابستگی اقتصاد به کشور پاکستان، اقتصاد افغانستان را در برابر اختلالات خارجی آسیبپذیر میکند و افزایش قیمت کالاها را تشدید میکند. ایجاد مسیرهای جایگزین، توسعه توافقهای تجاری منطقهای و تلاش برای اعمار زیرساختهای مؤثر ترانزیتی میتواند ثبات بیشتری در تأمین کالاهای اولیه ایجاد کند و هزینههای تجاری را کاهش دهد. این اقدامات در بلندمدت، تابآوری اقتصاد معیشتی افغانستان را افزایش داده و ثبات کشور را در برابر شوکهای خارجی و نوسانات بازار تضمین میکند.
4. برنامهریزی بلندمدت در راستای کاهش چالشهای اقتصاد معیشتی
اجرای سیاستهای کوتاهمدت به تنهایی کافی نیست؛ اقتصاد شکننده افغانستان نیازمند برنامهریزی بلندمدت اقتصادی است. ایجاد سامانههای آماری جامع برای پایش قیمتها، بیکاری، عرضه و تقاضای کالا و خدمات، به حکومت افغانستان امکان میدهد پیشبینیهای بهتری برای مدیریت بحرانها داشته باشد. برنامهریزی مبتنی بر دادههای اقتصادی، علاوه بر کاهش نوسانات کوتاهمدت، به طراحی سیاستهای توسعه پایدار، افزایش سرمایه انسانی و ارتقای زیرساختهای اقتصادی کمک میکند.
5.نقش فرهنگ اسلامی-افغانی در کاهش چالشهای اقتصادی
در کنار سیاستهای اقتصادی و نهادی، نباید از نقش مهم فرهنگ و سرمایه اجتماعی غفلت کرد. جامعه افغانستان، ریشههای عمیقی در ارزشهای اسلامی و سنتهای همیاری دارد. مفاهیمی چون احسان، انفاق، تعاون و مسئولیتپذیری خانوادگی، همواره بهعنوان سازوکارهای غیررسمی حمایت اجتماعی عمل کردهاند. در شرایط دشوار اقتصادی، این ارزشها میتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند.
تقویت نهادهای خیریه، تشویق به انفاق هدفمند و ساماندهی کمکهای مردمی، میتواند این سرمایه اجتماعی را به شکلی مؤثرتر به خدمت کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر درآورد. بدینترتیب، فرهنگ افغانی-اسلامی نه در تقابل با راهکارهای اقتصادی، بلکه در امتداد و تکمیل آنها قرار میگیرد.
مطالب مرتبط
اقتصاد افغانستان در 4 سال حکومتداری طالبان
نقش اقتصاد غیررسمی افغانستان در حاشیهنشینی شهری
جمعبندی
چالشهای اقتصاد معیشتی افغانستان نتیجه برهمکنش عوامل سیاسی، ساختاری و تحولات داخلی و منطقهی است. افزایش قیمتها، نرخ بالای بیکاری و فشار ناشی از تغییرات تجاری و جمعیتی، همگی نشاندهنده ضرورت اتخاذ نگاهی جامع به اقتصاد افغانستان هستند. حکومت طالبان با مدیریت مؤثر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، گسترش تعاملات منطقهای و همزمان فعالسازی سرمایه اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، میتواند مسیر عبور از این شرایط دشوار را در این برههی از تاریخ کشور هموارتر کند.
