تاثیر بازارچه‌های مرزی ایران و افغانستان بر معیشت خانوارها

بررسی تحولات افغانستان

بازارچه‌های مرزی میان ایران و افغانستان یکی از عرصه‌های تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو ملت به شمار می‌روند. این بازارچه‌ها که در نقطه صفر مرزی و خارج از گمرک قرار دارند نه تنها بستری برای دادوستد کالا و خدمات‌ هستند، بلکه به‌مثابه سازوکاری غیررسمی، نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی معیشت خانوارهای ساکن در نواحی مرزی ایفا می‌کنند. در استان‌های شرقی ایران، از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، فعالیت در بازارچه‌های مرزی به بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم بدل شده است. در واقع، بازارچه‌های مرزی را باید فراتر از مرزهای اقتصادی صرف دانست؛ در سایه بی‌ثباتی سیاسی، محدودیت‌های تجاری رسمی و بحران‌های معیشتی، این بازارچه‌ها به‌صورت خودجوش پدید آمده و توانسته بخشی از فشارهای ناشی از بیکاری و فقر را با اشتغال‌زایی کاهش دهد.

پیش‌زمینه تاریخی و اجتماعی بازارچه‌های مرزی

مرز ایران و افغانستان، به‌ویژه در مناطق شرقی، از دیرباز محل دادوستدهای سنتی میان اقوام مختلف بوده است. پیش از شکل‌گیری دولت‌های مدرن، مرز مفهومی منعطف داشت و جابه‌جایی انسان، کالا و فرهنگ امری طبیعی محسوب می‌شد. اما با تثبیت مرزهای سیاسی، تعاملات سنتی در قالب بازار‌های محلی سامان یافت و کم‌کم شکل بازارچه‌های مرزی به خود گرفت.
بازارچه‌های مرزی در شهرهایی چون میلک، دوغارون، ماهیرود و یزدان به مرور توسعه یافتند و به محل اصلی تأمین کالاهای ارزان، سوخت، مواد خوراکی و صنایع‌دستی تبدیل شدند. با گذشت زمان، این بازارها نه تنها نیازهای اقتصادی را پاسخ دادند بلکه به بستر تعاملات فرهنگی و اجتماعی دو ملت بدل شدند. در بسیاری از موارد، ازدواج‌های بین‌مرزی، روابط خویشاوندی و حتی کارگری مهاجران در همین بسترهای تجاری شکل گرفت.

این پیوندهای اجتماعی سبب شد مرز نه تنها خط جدایی، بلکه پلی برای تداوم حیات اقتصادی و فرهنگی مردمان منطقه باشد. در واقع، بازار مرزی بازتابی از زندگی مردمانی است که به‌رغم نوسانات سیاسی، تلاش کرده‌اند با خلاقیت و انعطاف‌پذیری، سازوکارهای بقای خود را بسازند.

کارکرد اقتصادی و اجتماعی بازارچه‌های مرزی

بازارچه‌های مرزی در ساختار اقتصادی شرق ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. در مناطقی که فرصت‌های شغلی اندک است و زیرساخت‌های صنعتی محدودند، این بازارها به عنوان یکی از معدود منابع درآمد برای خانوارها عمل می‌کنند. فعالیت در بازار مرزی، از حمل‌ونقل و باربری گرفته تا فروشندگی و خرده‌فروشی، زنجیره‌ای از مشاغل کوچک و غیررسمی ایجاد کرده که هزاران خانوار را به خود وابسته کرده است.

اما فراتر از بُعد اقتصادی، این بازارها نقش اجتماعی مهمی نیز دارند. بازار مرزی فضایی است که افراد با قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در تعامل روزمره‌اند و شبکه‌سازی و روابط مختلفی در این میان نیز پدید می‌آید که خود می‌تواند به عنوان سرمایه اجتماعی برای این دسته از افراد شناخته شود. برای بسیاری از زنان نیز بازار مرزی اولین فضای عمومی است که در آن مشارکت اقتصادی پیدا می‌کنند. زنان در این مناطق با فروش محصولات خانگی، صنایع دستی و پوشاک نقش فعالی در اقتصاد خانوار ایفا می‌کنند. این فضاها به گونه‌ای عمل نموده که مردم احساس می‌کنند می‌توانند باوجود در حاشیه بودن، برای خود فرصت خلق کنند.

نقش بازارچه‌های مرزی در معیشت خانوارها

در استان‌های مرزی، بسیاری از خانوارها درآمد اصلی خود را از فعالیت‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی تأمین می‌کنند. برخی از آن‌ها مغازه‌دار یا دلال هستند، برخی کارگر حمل بار، راننده، یا فروشنده دوره‌گرد. حتی کسانی که به صورت مستقیم در بازار حضور ندارند، از طریق وابستگی‌های خانوادگی و محلی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
در سطح خرد، این بازارها تأثیری عمیق بر الگوی مصرف، تغذیه و حتی سبک زندگی خانوارها دارند. ورود کالاهای ارزان‌تر و متنوع‌تر، امکان بهبود نسبی سطح زندگی را فراهم کرده است. در بسیاری از مناطق مرزی، درآمد حاصل از این فعالیت‌ها هزینه تحصیل کودکان، درمان و مسکن را تأمین می‌کند.

در حقیقت بازار مرزی نوعی استراتژی بقا به حساب می‌آید. در غیاب فرصت‌های رسمی، خانوارها با تقسیم کار درون‌خانوادگی، فعالیت اقتصادی را میان خود توزیع می‌کنند. مردان به حمل‌ونقل یا دلالی مشغول‌اند، زنان به فروش صنایع‌دستی و جوانان به مشاغل خدماتی. این سازوکار مشارکتی باعث شده خانواده نه فقط واحد مصرف، بلکه واحد تولید و تاب‌آوری باشد.
با این حال، اتکای بیش از حد خانوارها به بازارچه‌های مرزی نوعی وابستگی نیز ایجاد کرده است. هرگونه تغییر در سیاست‌های مرزی، محدودیت عبور و مرور، بسته شدن بازار یا نوسان قیمت‌ها، مستقیماً معیشت خانوارها را تهدید می‌کند و درواقع اقتصاد مرزی در عین پویایی، شکننده و ناپایدار است.

چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی

بازارچه‌های مرزی اگرچه منبع درآمدند، اما از منظر اجتماعی چالش‌های قابل توجهی دارند. نخستین چالش، ناامنی شغلی و اقتصادی است. بیشتر فعالیت‌ها غیررسمی‌اند و هیچ‌گونه بیمه یا حمایت قانونی وجود ندارد. این وضعیت، کارگران و فروشندگان را در برابر شوک‌های اقتصادی یا تصمیمات ناگهانی دولت‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.
چالش دوم، شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف است. نبود نظارت کافی و پیچیدگی روابط غیررسمی، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کند. در نتیجه، بخشی از این بازارها در مرز میان قانون و بی‌قانونی حرکت می‌کنند. این وضعیت نه تنها اقتصاد رسمی را تضعیف می‌کند، بلکه بر سرمایه اجتماعی منطقه نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

مسئله بازگشت جمعیت مهاجر نیز مسئله‌ای تعیین کننده است. موج‌های بازگشت ناگهانی جمعیت از ایران فشار قابل‌توجهی بر بازار کار محلی و ساختار خدمات اجتماعی وارد می‌آورد؛ زمانی که صدها هزار نفر به‌سرعت وارد یک منطقه می‌شوند، عرضه نیروی کار افزایش یافته و دستمزدهای روزمزد کاهش پیدا می‌کند، رقابت بر شغل‌های خرد بالا می‌رود و تقاضا برای خدمات پایه (مسکن، غذا، بهداشت) شدت می‌گیرد. برای خانوارهای میزبان و بازگشت‌کنندگان، این فرایند می‌تواند موجب تضعیف سریع سطح معیشت، رشد ناامنی غذایی و تنش‌های اجتماعی شود؛ به‌ویژه وقتی ظرفیت دولت‌های محلی و سازمان‌های امدادی برای جذب و پشتیبانی محدود باشد.

از منظر فرهنگی نیز، بازار مرزی به میدانی برای تبادل معنا و هویت بدل شده است. در غیاب فرصت‌های رسمی اشتغال و مشارکت، بسیاری از مرزنشینان از طریق این بازارها احساس دیده‌شدن و عاملیت پیدا می‌کنند. اما این احساس هویت، گاه شکننده و وابسته به نوسانات سیاسی و اقتصادی است.

از منظر اجتماعی، رشد بازارچه‌های مرزی گاه موجب افزایش فاصله طبقاتی شده است. برخی خانوارها از فرصت تجارت مرزی ثروت‌اندوزی کرده‌اند، در حالی‌که بخش بزرگی از مردم همچنان در فقر نسبی به سر می‌برند. این شکاف اقتصادی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی، مهاجرت یا شکل‌گیری اقتصادهای زیرزمینی بینجامد. افرادی که از سرمایه مالی، ارتباطات اداری یا پیوندهای قومی قوی‌تری برخوردارند، موفق به انباشت سود و دسترسی به رانت‌های مرزی می‌شوند؛ در حالی که اکثریت مردم، به‌ویژه زنان و کارگران روزمزد، در لایه‌های پایین و ناپایدار اقتصادی باقی می‌مانند. این شکاف تدریجاً به شکل‌گیری طبقه‌ای از تجار مرزی انجامیده که منافع‌شان در تضاد با اکثریت ساکنان محلی قرار گرفته است. همچنین، حضور مداوم کارگران مهاجر افغان در این بازارها گاه تنش‌های اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد. اگرچه پیوندهای قومی و مذهبی زمینه تعامل را فراهم کرده، اما تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی موارد موجب شکل‌گیری روابط نابرابر میان دو سوی مرز شده است.

از سویی این بازارها را می‌توان هم‌زمان پاسخی خودجوش به ناکارآمدی سیاست‌های توسعه و از طرفی فضایی با شفافیت پایین دانست. در غیاب حمایت و زیرساخت رسمی، مرزنشینان با تکیه بر شبکه‌های خانوادگی، اعتماد محلی و سازوکارهای غیررسمی، نظام معیشتی انعطاف‌پذیری برای خود ساخته‌اند که هم مزایایی (دسترسی سریع به کالا، اشتغالِ غیررسمی، تاب‌آوری اقتصادی) و هم هزینه‌هایی (کاهش شفافیت معاملات، اتکا به پول نقد و واسطه‌ها، انگیزه قاچاق ناشی از اختلاف قیمت) دارد، نوسان مداوم میان الزامات معیشتی و محدودیت‌های قانونی، مرز میان مشروع و غیرمشروع را کدر می‌کند و در نتیجه هم فرصت‌های اقتصادی محلی شکل می‌گیرد و هم مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی (وابستگی به واسطه‌ها، شکنندگی درآمد، مخاطرات امنیتی و حقوقی) بروز می‌نماید.

مطالب مرتبط
اقتصاد افغانستان در 4 سال حکومتداری طالبان
جایگاه اقتصاد کشاورزی در افغانستان

جمع‌بندی

بازارچه‌های مرزی ایران و افغانستان بیش از آنکه صرفاً محل تجارت باشند، صحنه‌ای از زندگی اجتماعی‌اند. در این فضاها، اقتصاد، فرهنگ، خانواده و هویت در هم تنیده‌اند. آن‌ها به مردم مناطق محروم فرصت بقا، امید و درآمد داده‌اند و توانسته‌اند از دل نابرابری، نوعی تاب‌آوری جمعی بسازند. با این حال، پایداری این بازارها وابسته به سیاست‌های مرزی، روابط دو کشور و توان مدیریت محلی است. در نبود برنامه‌ریزی ساختاری، بازارچه‌های مرزی نمی‌توانند از سطح معیشتی فراتر روند و به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.

در مجموع، بازارچه‌های مرزی را می‌توان همزمان حامل دو وجه متناقض دانست: از یک‌سو، سازوکاری بومی برای تاب‌آوری اجتماعی در شرایط نابرابری و محرومیت و از سوی دیگر، بستری برای بازتولید آسیب‌هایی چون اقتصاد غیررسمی، نابرابری طبقاتی، تضعیف قانون‌مندی و شکل‌گیری الگوهای وابستگی معیشتی. آسیب‌شناسی این فضاها، در واقع، بازتابی از تناقض میان تلاش مردم برای بقا و ضعف ساختارهای رسمی در پاسخ‌گویی به نیازهای آنان است.

هرگونه سیاستِ اقتصادی که بازارچه‌های مرزی را هدف می‌گیرد باید حساسیت‌های محلی را در نظر بگیرد: الگوهای خویشاوندی، اعتماد میان تجار محلی، نقش رهبران اجتماعی و قواعد نانوشته بازارهای محلی همه اجزایی‌اند که سیاست‌های رسمی بدون توجه به آنها اثربخشی کمی خواهند داشت. بنابراین، ترکیب سیاست‌های رسمی (سازمان‌دهی گمرک و تدارک زیرساخت) با مداخلات جامعه‌محور (تقویت صندوق‌های خودیار، سازمان‌های نظارتی و تقویت‌کننده مهارت‌های افراد و مکانیزم‌های محلی حل‌وفصل اختلاف) احتمال پایداری بیشتری ایجاد می‌کند تا برنامه‌هایی که تنها به جنبه فنی تجارت می‌پردازند و تنها با ترکیب چنین اقداماتی است که می‌توان اطمینان حاصل کرد بازارچه‌های مرزی به منبعی پایدار برای معیشت تبدیل شوند، نه عاملی که خانواده‌ها را در معرض مخاطره‌های مکرر قرار دهد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

تلگرام ایکس فیس‌بوک