از حاکمیت دولت طالبان بیش از یک سال می‌گذرد ولی تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. بن‌بست عدم شناسایی حکومت طالبان از جانب دولت‌های دیگر، پیامدهای ویرانگر و ناگواری را دست کم در دو عرصه بر مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد.
توقف پروژه‌های منطقه‌ای و سرمایه گذاری
تداوم عدم شناسایی دولت طالبان از جانب جامعه جهانی، باعث تحریم نظام مالی افغانستان و در نتیجه توقف پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در افغانستان خواهد شد. پروژه بزرگ منطقه‌ای کاسا هزار که سالانه علاوه بر توزیع 300 مگاوات برق در افغانستان، بیش از پنجاه میلیون دلار برای افغانستان درآمد داشت، متوقف شده است. بانک جهانی بعنوان تامین کننده اصلی این پروژه در افغانستان، گفته است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، قادر به انتقال رسمی پول برای اجرای این پروژه در افغانستان نیست.
با دوام این وضعیت، پروژه‌های اتصال منطقه‌ای مانند راه لاجورد، تاپی و کریدور ترانزیتی مانند ترانس افغان نیز تحت تأثیر تحریم‌های ناشی از عدم شناسایی حکومت طالبان قرار خواهد گرفت.
توقف پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای و طولانی شدن عدم شناسایی حکومت طالبان، آینده را برای سرمایه‌گذاران، به شدت مبهم می‌سازد و فرار سرمایه و سرمایه گذار را از افغانستان سرعت می‌دهد. بیم آن می‌رود که تداوم این وضعیت، افغانستان را با نابودی تدریجی و متلاشی شدن از درون روبر‌و سازد.
دوام تحریم‌ها و افزایش فقر و مهاجرت
دولت آمریکا، 9 میلیارد دلار دارایی خالص افغانستان را به دلیل عدم شناسایی حکومت طالبان بلوکه کرده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی، پس از تسلط و عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان، کمک‌های مالی و فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده‌اند و باعث شده‌اند که چرخ اقتصاد وابسته افغانستان به رکود و توقف نزدیک شود.
کمک‌های بشردوستانه برخی دولت‌ها و نهادها، نتوانسته است کمبود نقدینگی و افزایش ویرانگر قیمت کالاها و بیکاری را در افغانستان جبران کند. طبق گزارش سازمان حفاظت از کودکان در پنجم ماه اسد/مرداد سال 1401، حدود 24.4 میلیون نفر از جمله 13 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند و تا ماه نوامبر 2022 حدود 9.2 میلیون کودک در افغانستان با حالت اضطرار یا بحران غذایی رو برو خواهند شد. بنا بر گزارش رسمی دفتر توسعه سازمان ملل متحد، بیش از 97 درصد شهروندان افغانستان با خطر سقوط به زیر خط فقر مواجه هستند.
تداوم این وضعیت، علاوه بر گسترش فقر مرگبار، باعث ناامنی داخلی و مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه افغانستان می‌گردد.
بحران اقتصادی افغانستان تنها نتیجه حاکمیت حکومت طالبان نیست، بلکه این حکومت میراث یک اقتصاد ورشکسته و تمام وابسته به کمک‌های خارجی می‌باشد. در طول بیست سال نظام جمهوری، حدود پنجاه درصد بودجه عادی و تمام بودجه نظامی و توسعه‌‌ای افغانستان همچنان وابسته به کمک‌های خارجی باقی ماند.
با این حال، رهبری حکومت طالبان نیز چندین بار در بیانیه‌های رسمی خود گفته است که رزق و فقر مردم متعلق به مشیت خداوند است و رهبران طالبان هیچگاه رزق و روزی خلق الله را وعده نداده‌اند.
به رغم این نگاه، اگر حکومت طالبان از همان ابتدا، انعطاف بیشتری از خود نشان می‌داد و دولت سرپرست را به شکل یک دولت فراگیر ایجاد می‌کرد، به صورت قطعی این دولت موقت از جانب همسایگان افغانستان و کشورهای جهان به رسمیت شناخته می‌شد. در آن صورت، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری و دوام کمک های جامعه جهانی به افغانستان فراهم می‌شد.
تشکیل دولت فراگیر، تاحدودی رعایت حقوق اقوام و زنان افغانستان را تضمین می‌کند و زمینه را برای حمایت داخلی از حکومت طالبان و در نتیجه روند شناسایی آن را سرعت خواهد بخشید.
