بررسی تحولات افغانستان
مقامات عالیرتبه دولت طالبان، روز پنجشنبه 15 جدی/دی قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی «دریای آمو» را با یک شرکت چینی امضا کردند. این قرارداد بزرگترین قرارداد معدن، پس از حاکمیت دولت طالبان است که با دولت چین منعقد می‌شود. این قرارداد نفتی که مدت 25 سال را در بر می‌گیرد حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب را شامل می‌شود. وزارت معادن افغانستان و شرکت چینی (CPEIC) طرف قرارداد، پیش بینی کرده است که استخراج از این حوزه نفتی از 200 تن در روز به 1000 تن و سپس تا 20 هزار تن در روز افزایش پیدا خواهد کرد. این قرارداد اقتصادی اما در حوزه سیاست دارای پیام‌ها و پیامدهای است.
پیام‌ها
1- قرداد نفتی حوزه آمودریا با چین، دقیقا زمانی صورت می‌گیرد که گروه داعش در حمله به هتل محل اقامت سرمایه‌گذاران چینی در افغانستان پنج نفر از آنان را مجروح کرد. واضح بود که این حمله در صدد ناامن نشان دادن افغانستان برای سرمایه‌گذاران چینی، طراحی شده بود. قرارداد نخست استخراج نفت آمو دریا با شرکت ملی نفت چین و قرارداد استخراج بزرگترین معدن مس افغانستان (مس عینک) با دولت چین نیز، سال‌ها به سبب ناامنی در افغانستان متوقف مانده بود.
اما به نظر می‌رسد که دولت چین علاقه شدید به معادن افغانستان دارد و دیگر هیچ نوع تعلل را در این مورد، جایز نمی‌داند. این قرارداد نفتی به وضوح نشان داد که دولت چین عملا دولت طالبان را دارای اهلیت حقوقی بعنوان طرف قرارداد با دولت چین در نظر گرفته است و دیگر به مسئله مشروعیت بین المللی طالبان، اهمیت قایل نیست.
2- اخیرا ممنوعیت کار و آموزش دختران و زنان افغانستان، دولت طالبان را در نگاه جهان اسلام و جامعه بین‌الملل در حالت انزوا قرار داد. انزوا و عدم شناسایی رسمی طالبان از جانب جامعه بین الملل، عملا فرصت‌های تحکیم روابط استراتژیک طالبان با کشورهای منطقه و جهان را می‌تواند سلب کند.
طالبان نیز قدرت کشورهای منطقه و جامعه جهانی و ضعف خود را در این میدان، به واقعیت درک کرد ولی برای حفظ اقتدار خود هرگز عقب نشینی نکرد.
به نظر می‌رسد که رهبران طالبان، ضرورت‌های«امنیت» و«اقتصاد» را بعنوان نقاط ضعف برخی از کشورهای منطقه و جهان تشخیص داده است و عملا می‌خواهد دیپلماسی خود را از این دو کانال به پیش ببرد. اگر پس از انگیزه‌‌های شدید اقتصادی چین در افغانستان، ناگزیری‌های امنیتی پاکستان نیز این کشور را در تحکیم روابط با دولت طالبان ناگزیر سازد، آن‌گاه می‌توان گفت که رهبران طالبان به یک برداشت کاملا «واقعگرایانه» در استراتژی سیاست خارجی دست یافته است.
پیامدها
1- به احتمال زیاد، قرارداد نفتی طالبان با چین، زمینه تقابل سیاسی آمریکا با دولت طالبان را فراهم می‌سازد. دقیقا یک روز پس از مراسم قرارداد نفتی طالبان با چین، کاخ سفید سیگنال‌های مخالف را به سمت طالبان مخابره کرد. برخی رسانه‌های معتبر به نقل از مقام‌های کاخ سفید، نوشت که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان، دولت آمریکا با وجود امکان قطع تعامل فعلی با طالبان، مجازات‌های مشخصی از جمله قطع کمک‌های بشردوستانه، تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت شدیدتر بر سفرهای رهبران طالبان را روی میز دارد. این درحالی است که حداقل در دوهفته اخیر و همزمان با آمادگی‌های چین و افغانستان برای انعقاد قرارداد نفتی، کمک نقدی چهل میلیون دلاری هفتگی آمریکا به طالبان، ظاهرا متوقف شده است.
شواهد نشان می‌دهد که دولت آمریکا هرگز نمی‌خواهد دولت‌های چین، ایران و روسیه با سرمایه‌گذاری کلان در افغانستان، در کنترل اقتصاد ملی افغانستان و استقلال مالی دولت کابل، نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشند.
2- مطابق قواعد حقوق بین‌الملل، دولت‌های فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی اهلیت حقوقی عقد قراردادهای ملی را ندارد. بنابراین، رفتار حقوقی چین بعنوان تابع حقوق بین‌الملل را در عقد قرارداد با دولت طالبان، نمی‌توان بعنوان نقض حقوق بین‌الملل مطرح کرد، بلکه احتمالا چین در صدد عبور از برخی الزام‌های حقوقی بین‌الملل و بازکردن یک معبر دیگر برای تحکیم روابط کشورها با دولت طالبان است. اگر این رویه ادامه پیدا کند دیگر مسئله شناسایی رسمی دولت طالبان در جامعه بین المللی، توان بار حقوقی و فشار سیاسی خود را بر دولت طالبان از دست خواهد داد.
