حکومت طالبان و الزام تقویت اقتصاد ملی افغانستان

بررسی تحولات افغانستان

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در دو دهه گذشته کمک‌های هنگفت مالی جامعه جهانی، درآمد سرشار مواد مخدر و کمک‌های نقدی مهاجران افغان، سه منبع مهم مالی برای تقویت اقتصاد عمومی افغانستان بوده است. با این وجود، این سه منبع مالی نتوانستند بعنوان پایه‌های اقتصاد ملی افغانستان عمل کنند و سلامت اقتصاد افغانستان را تضمین کنند.

کمک‌های هنگفت مالی جامعه جهانی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصادی افغانستان، وارد چرخه فساد مالی شد و از طریق کانال‌های پولشویی در کشورهای منطقه و غرب سرمایه گذاری شدند. درآمد نجومی و سرسام‌آور از تولید و قاچاق مواد مخدر نیز متعلق به طبقه مافیایی افغانستان بود و مازاد بر هزینه آن در کشورهای منطقه سرمایه گذاری شد. با این نگاه، این دو منبع پولی مهم، هیچگاه وارد شریان اقتصاد ملی و در آمد عمومی افغانستان نشدند. تنها منبع مالی که وارد چرخه اقتصاد عمومی افغانستان شد و به سبد هزینه‌های روزمره مردم عادی راه یافت، کمک‌های نقدی آن عده مهاجرینی بود که در کشورهای منطقه و جهان آواره بودند.

این وضعیت باعث شد که به رغم چرخش ظاهری ارز در بازار اقتصادی افغانستان، نرخ تورم، فقر، بیکاری و فلاکت همچنان در افغانستان ثابت و پایدار بماند و مردم افغانستان نیز در صدر لیست گرسنگان وابسته به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی باقی بمانند.

بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده است، به دنبال فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت مواد مخدر، در سال زراعی جاری کشت مواد مخدر به گونه چشمگیری کاهش یافته است به طوری که پیش‌بینی می‌شود میزان کشت مواد مخدر امسال احتمالا 80 درصد کمتر از سال گذشته باشد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشاورزان، تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع کشت و تولید مواد مخدر هر چند که یک تصمیم سخت و دشوار بود اما برای آینده اقتصاد افغانستان اقدامی حیات‌بخش به حساب می‌آید. در چنین شرایطی لازم است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی در راستای حمایت از کشاورزان افغان وارد عمل شوند. یکی از کمک‌های لازم، معرفی کشت بدیل مواد مخدر است که بتواند بلحاظ اقتصادی کشاورزان افغان را ترغیب کند.

گرچه پیش‌بینی می‌شود که افغانستان و کشاورزانی که به کشت مواد مخدر مشغول بودند، دچار مشکلاتی گردند اما کشت بدیل مواد مخدر به طور مستقیم وارد شریان اقتصادی افغانستان و بازار جهانی می‌شود و علاوه بر این که به رشد واقعی اقتصاد افغانستان کمک می‌کند، بر امنیت مرزها و نظم منطقه‌ای نیز تأثیر جدی دارد.

از یک منظر دیگر، اگر حکومت طالبان موفق نشود در مشورت و تعامل مشترک با کشورهای در معرض خطر مواد مخدر، مکانیسم‌های حمایتی را برای کشاورزان افغانستان فراهم کند، به احتمال زیاد این حکومت مخالفت جمعی ساکنان جنوب و شرق افغانستان را شاهد خواهد بود. آن‌گاه این پروسه نه تنها ناکام خواهد شد بلکه اقتصاد افغانستان همچنان مافیایی و تباه کننده باقی خواهد ماند.

گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی/مالیه افغانستان نشان می‌دهد که هر هفته حداقل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی افغانستان از سوی کشورهای خارجی تزریق می‌شود. این درحالی است که میزان جمع‌آوری مالیات عمومی و عوائد گمرکی افغانستان در حکومت طالبان به صورت شگفت‌انگیزی افزایش یافته است.

در حال حاضر دو هزینه هنگفت از بودجه ملی افغانستان حذف شده است. نخست هزینه سرسام‌آور جنگ از بودجه افغانستان حذف شده و دیگر این که با کوچک شدن ساختار حکومت، هزینه‌های شبیه نظام جمهوریت دیگر بر بودجه این کشور تحمیل نمی‌شود.

حکومت طالبان برای رهایی تدریجی اقتصاد افغانستان از وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، بایستی دارایی‌های موجود را روی زیرساخت‌های اقتصادی بلند مدت، تأسیسات و بنگاه‌های تولیدی افغانستان سرمایه‌گذاری کند، کاری که نظام پیشین افغانستان در آن ناکام ماند.

نمودار تصاعدی نرخ بیکاری در افغانستان ضرورت فوری به تاسیس بنگاه‌های کوچک کارآفرین را لازم و ضروری نشان می‌دهد. این امر ایجاب می‌کند که حکومت طالبان با سیاست اقتصادی درهای باز، مکانیسمی را طراحی و اجرا کند تا زمینه را برای حضور و سرمایه گذاری تاجران افغانستان و سرمایه‌گذاران منطقه به سرعت فراهم سازد. تنها در این صورت می‌توان رونق کار وبازار را در افغانستان افزایش داد و نرخ تورم و بیکاری را تاحدی مهار و تحت کنترل در آورد.
اگر طالبان بتواند گام‌های عملی تأثیرگذار را در راستای بهبود معیشت زندگی مردم افغانستان بردارد، بدیهی است اعتماد مردم افغانستان به حکومت طالبان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.