بررسی تحولات افغانستان
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، افغانستان به‌گونه‌ای قرار گرفته که از پنج حوضه آب‌های جاری داخلی این کشور، چهار حوضه آن به خارج از مرز‌هایش سرازیر شده و به کشورهای همسایه می‌‌ریزد و دو حوضه آن در غرب به داخل ایران سرازیر می‌شود. با این که این موقعیت بالادستی مزیت‌های اقتصادی برای افغانستان دارد، اما در مواردی موجب بروز تنش و حتی وقوع بحران با همسایه‌ها می‌شود که از جمله همان طور که این روزها تنش آبی را در حوضه آبی هلمند (هیرمند) بین ایران و افغانستان شاهد هستیم. حوضه آبی هلمند به دو دلیل عمده بیش از سایر حوضه‌ها مستعد بروز تنش میان افغانستان و همسایه شریک در آن می‌باشد؛ نخست این که تمام جغرافیای تحت پوشش آب هلمند (هیرمند) را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد که به جز آب هلمند دیگر منبع آبی در اختیار ندارند. دوم در هر دو کشور، جغرافیای وسیعی (در افغانستان دو ولایت هلمند و نیمروز و در ایران بخش‌هایی وسیعی از استان سیستان و بلوچستان) تنها به همین مبنع متکی و وابسته هستند.
این وضعیت حاد سبب شد که دو کشور برای جلوگیری از بروز تنش و اختلاف بر سر آن در سال ۱۳۵۲ معاهده‌ای را در خصوص تقسیم آب هلمند/هیرمند به امضاء برسانند. با این که معاهده مزبور به دلیل بروز جنگ‌ها و بحران‌ها در افغانستان عملاً در دستور کار قرار نگرفت اما در خلال تقریباً پنجاه سال گذشته استفاده دو طرف از آب هیرمند به صورت عادی انجام یافته و مشکلی در زمینه بروز نکرد تا اینکه در چند سال گذشته افغانستان کار احداث سد کمال خان را روی دست گرفت که در سال ۱۴۰۱ تکمیل و توسط اشرف‌غنی رئیس جمهور حکومت گذشته افغانستان افتتاح شد. با افتتاح سد مزبور مشکل کم‌آبی در مناطق پایین‌دست بروز کرد و تاثیرات این کم آبی اعتراضات شدید ایران را در پی داشته است که نمونه اخیر آن اظهارات چند روز پیش رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از وضعیت بحران زده استان سیستان و بلوچستان بود.
هرچند که حکومت طالبان مدعی است که عدم تامین حقابه ایران و نرسیدن آب به مناطق پایین‌دست ناشی از بروز خشکسالی و کم شدن میزان آب هلمند می‌باشد اما طرف ایرانی مدعی است که آب پشت سدها است و طرف افغانی با بستن دریچه‌های بندهای کجکی و کمال‌خان از روند انتقال آب به نقاط پایین‌دست به‌خصوص خاک ایران جلوگیری می‌کند که نتیجه آن نه‌تنها خشک شدن مزارع است بلکه حتی تامین آب آشامیدنی سیستان هم با مشکل مواجه شده است. با این که روشن شدن اصل قضیه نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، اما در حال حاضر این موضوع به مسئله داغ در محافل سیاسی دو طرف تبدیل شده و در صورت تشدید، امکان تبدیل شدن آن به موضوعی امنیتی دور از انتظار نیست.
قطع نظر از این که نمی‌توان انتظار داشت که فضا و روابط حسنه و رو به توسعه میان دو کشور بر سر این موضوع وارد فاز بحرانی شود، برای حل آن می‌توان به سند حقوقی امضاء شده مراجعه کرد که بین افغانستان و ایران منعقد شده است. نکته مثبت این تنش آبی این است که در حال حاضر هر دو کشور به صورت رسمی پایبندی خود را به معاهده اعلام کرده‌اند و مفاد آن را کمافی سابق مرعی‌الاجرا می‌دانند.
از آنجا که افغانستان در بالادست این حوضه آبی قرار دارد، مسئولیت بیشتری در زمینه اجرای قرارداد و ادای حق همسایه دارد تا حسن‌نیت خود در قبال همجواری را نیز به نمایش بگذارد. این که آیا سیاست حکومت طالبان در زمینه تامین حقابه امتداد همان سیاست دولت سابق افغانستان به رهبری اشرف غنی است یا خیر، می‌توان گفت که حکومت سابق، ساز و کار بند کمال خان و کانال‌ها را به گونه‌ای بنیان گذاشت که عامدانه حقابه ایران را قطع کند و مسئله آب را امنیتی ساخت. حکومت طالبان در بُعد اعلامی خود را متعهد به پرداخت حقابه بیان می‌کند و نبود آب و خشکسالی را علت عدم تامین حقابه عنوان می‌کند اما این اظهارات نیاز به راستی‌آزمایی دارد. با بازدید هیئت فنی مشترک دو کشور از سد کجکی و تاسیسات اندازه‌گیری آب می‌توان به تفاوت یا مشابهت سیاست و عملکرد حکومت طالبان با حکومت سابق در زمینه تامین حقابه ایران پی برد.
