بررسی تحولات افغانستان
بعد از تحولات 1400، کشورهای عربستان و امارات متحده عربی در یک حرکت تاکتیکی از حکومت جدید افغانستان فاصله گرفتند. ریاض در اقدامی غیر منتظره سفارت خود در کابل را به بهانه تهدیدات امنیتی تعطیل کرد و بدین ترتیب باب تعامل این دو کشور عربی مهم با افغانستان به حداقل رسید. ریاض و ابوظبی که در تحولات منطقه نیم نگاهی به سیاست خارجی آمریکا دارند، طی سه سال گذشته، سیاست صبر و انتظار را در قبال افغانستان در پیش گرفتند.
در این مدت، کشورهای همسایه افغانستان به دلایل موجهی سیاست تعامل با حکومت سرپرست را در دستور کار قرار دادند. با گذشت زمان و روشن شدن برخی واقعیت‌ها، چند کشور دیگر منطقه که از تعامل با حکومت طالبان خودداری می‌کردند، تغییر جهت دادنه و آنها هم به سیاست تعامل به حکومت طالبان روی آورند. تاجیکستان و هند از جمله کشورهای هستند که در زمره مخالفان حکومت طالبان بودند اما سرانجام مسیر تعامل را در پیش گرفتند.
تنها بازماندگان سیاست تعامل، کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی بودند که سرانجام این دو کشور نیز برای عقب نماندن از رقابت بازیگران در صحنه افغانستان، تبعیت از کشورهای منطقه را در پیش گرفتند. بازگشت دیپلماتیک امارات متحده عربی و عربستان به افغانستان، مطمئنا پس از یک سنجش سیاسی و ارزیابی این کشورها از وضعیت سیاسی افغانستان و منطقه بوده است. محتمل است که این دو کشور عربی به این درک رسیده‌اند که حکومت طالبان پایدار است و صحنه افغانستان به نوع جدیدی از رقابت کشورهای منطقه تبدیل شده است.
با پیوستن عربستان به جمع کشورهایی که سیاست تعامل با کابل را در پیش گرفتند اکنون می‌توان گفت که تمام کشورهای مهم منطقه با کابل وارد تعامل شده‌اند. ناگفته پیدا است که با توجه به موقعیت حساس افغانستان، هر کشوری تلاش خواهد کرد تا بر اساس منافع ملی خود عمل کند.
سیاست جدید عربستان در قبال افغانستان
تا پایان دورۀ تجدد گرایانۀ دولت امان الله خان، ترکیه نقش و جایگاه برتری نسبت به عربستان در افغانستان داشت. بعد از سقوط نظام امانی و آغاز سلطنت نادر شاه و احیای دوبارۀ سنتگرایی در افغانستان، عربستان توانست جای ترکیه را بگیرد. بدین ترتیب، عربستان از آن زمان تا دوره جهاد و حکومت اول طالبان، جایگاه خود را در افغانستان با بن مایه ایدئولوژیکی تثبیت و حفظ کرد.
با ظهور رقبای عربی جدید مانند امارات متحده عربی و قطر در صحنه افغانستان، عربستان جایگاه سابق خود را در این کشور از دست داد و در دو دهه گذشته، امارات متحده عربی به لحاظ اقتصادی و قطر به لحاظ سیاسی پیشتاز کشورهای عربی در افغانستان شدند.
بازگشایی سفارت عربستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به نوعی بازگشت این کشور به افغانستان تلقی می‌شود، این سئوال را مطرح می‌کند که ریاض در ادامه مسیر چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد.
در میان عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال کشورهای اسلامی، به نظر می‌رسد که گسترش نفوذ ترکیه در کشورهای عربی و اسلامی، عربستان را به تحرک وا داشته است. تحولات سوریه و قبضه این کشور توسط ترکیه به منزله زنگ خطری برای ریاض است. این مهم میتواند به منزله یک محرک برای بازگشت عربستان به کابل باشد.
با استقرار حاکمیت طالبان، دورۀ جنگ و صلح ایدئولوژیک در افغانستان فروکش کرده است و با وجود قطر، عربستان نمی‌تواند تبدیل به کانون دیپلماسی و گفتگوی بین‌المللی برای افغانستان شود. از سوی دیگر، در حال حاضر، اولویت حکومت طالبان بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است. با این نگاه، به احتمال زیاد، عربستان برای کسب یک جایگاه ویژه در افغانستان و رقابت با رقبایی مانند قطر و ترکیه، از مسیر تعاملات اقتصادی وارد خواهد شد.
آغاز رقابت‌های ژئو اکونومیکی به جای ژئوپلیتیکی
در دو دهه اخیر، حکومت‌های افغانستان و همچنین حکومت طالبان تلاش کرده‌اند تا سیاست خارجی افغانستان را از امنیت محوری به اقتصاد محوری تغییر دهند. هر چند که حامد کرزی و اشرف غنی در این امر ناموفق بودند اما با توجه به حذف برخی دینامیک‌های امنیتی از افغانستان پسا 1400، ممکن است سیاست خارجی اقتصاد محور در افغانستان شانسی برای موفقیت داشته باشد.
شواهد موجود نشان می‌دهد که 2 سال گذشته، ماهیت رقابت کشورهای منطقه در افغانستان متفاوت با گذشته است و به جای رقابت‌های ژئوپلیتیکی، رقابت‌های ژئواکونومیکی آغاز شده است. به احتمال زیاد، ورود کشورهای عربی در جرگه تعامل با حکومت طالبان، میتواند به این رقابت ژئواکونومیکی شتاب بیشتری دهد.
درجات تعامل اقتصادی کشورهای منطقه با افغانستان را می‌توان تقسیم‌بندی کرد. چین در این رقابت اقتصادی پیشتاز و در جایگاه اول قرار دارد. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه اربکستان با عزم بر اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند راه آهن ترانس – افغانستان، تاپی و کاسا هزار در جایگاه دوم قرار دارند. ایران، ترکیه و هند با پروژه‌های زیربنایی ترانزیتی و همچنین تعاملات اقتصادی، جایگاه سوم را دارند. کشورهای عربی مانند قطر و امارات را می‌توان در یک حوزۀ مشترک قرار داد که به احتمال زیاد با حضور عربستان، شتاب رقابت اقتصادی این بلوک بیشتر خواهد شد.
نقش و جایگاه اقتصادی عربستان در افغانستان
اگر حمایت‌های اقتصادی عربستان را در دوره جهاد افغانستان کنار بگذاریم، سهم تعاملات اقتصادی عربستان با افغانستان در دو دهۀ اخیر و به ویژه در زمان حکومت طالبان اندک بوده است. کمک‌های اقتصادی عربستان در سه سال گذشته یک بسته 30 میلیون دلاری بوده است. عربستان انتظار داشت که این کمک مالی توجه حکومت طالبان را جلب کند اما مسدود شدن سفارت عربستان پس از آن نشان که ریاض از رفتار رهبران طالبان رنجیده است چرا که حکومت طالبان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن قصد دادن امتیاز ویژه به یک کشور را ندارد. همچنین حکومت طالبان به جای کمک‌های مقطعی به تعاملات اقتصادی پایدار کشورها با افغانستان می‌اندیشد و بر این اساس، مسحور کمک‌های مقطعی کشورها نخواهد شد.
در بین کشورهای حاضر در بلوک عربی، تراز تجاری عربستان با افغانستان در نازلترین حد خود قرار دارد و بعید به نظر می‌رسد که عربستان در کوتاه مدت بتواند جای امارات متحده عربی و قطر را تصاحب کند. با این وجود، در سرمایه گذاری زیرساختی افغانستان، عربستان سعودی پتانسیل بالاتری نسبت به امارت متحده عربی و قطر دارد.
افغانستان در حال حاضر به سبب مسدود شدن ذخایر ارزی توسط آمریکا، اعمال تحریم‌های مالی و پایه‌های ضعیف اقتصادی، قادر به پرداخت سهم خود در پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای نمی‌باشد. عربستان به راحتی میتواند با در پیش گرفتن تعامل اقتصادی با افغانستان و کشورهای منطقه سهم بزرگی را در پروژه‌های زیربنایی به خود اختصاص دهد. ریاض احتمالا ضمن عبور از سیاست قدیمی ایدئولوژیک محور در قبال افغانستان، سیاست اقتصاد محوری را در پیش گیرد و جایگاه خود را در افغانستان جدید تثبیت کند.
نقش طالبان در تقویت روابط تعاملی کشورها
در طول سه سال گذشته به رغم انزوای افغانستان از سوی کشورهای غربی، کشورهای منطقه سیاست تعامل با افغانستان را در پیش گرفته‌اند و برای ثبات سیاسی آینده افغانستان به راه حلهای ملی و منطقه‌ای تأکید کرده‌اند. مروری تاریخی بر تحولات افغانستان نشان می‌دهد ک این رویکرد برای حل مسائل افغانستان در تاریخ معاصر این کشور بی‌سابقه است.
با این نگاه، شایسته است که حکومت طالبان از این همسویی بی‌سابقۀ منطقه‌ای استفاده کند و سیاست خارجی خود را با گرایشات منطقه‌ای تنظیم کند. همچنین لازم است که حکومت سرپرست به نگرانی‌ها و مطالبات مشروع کشورهای منطقه که ذیل نشست‌های متعدد در منطقه تکرار شده است جامه عمل بپوشاند تا این فرصت به وجود آمده از دست نرود.
طبیعی است که سیاست کشورهای منطقه زمانی به ثمر خواهد نشست که حکومت طالبان بتواند در داخل نیز ثبات سیاسی را تامین و تضمین کند چرا که حمایت ملی از نظام حاکم نقش تعیین کننده‌ای در تعامل پایدار اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی دارد.
