دوشنبه 26/ 6 / 1403
جستجو
Close this search box.

بررسی تحولات افغانستان

تحلیل وضعیت افغانستان بیانگر آن است که حکومت طالبان فعلا قدرت حاکم و بلامنازع این کشور است. دستاوردهای حکومت طالبان در زمنیه تأمین امنیت، تشکیل نیروهای امنیتی و نظامی، نظم عمومی، مبارزه با فساد، جمع‌آوری مالیات و درآمدهای گمرکی، توسعه ترانزیت، آغاز پروژه‌های کلان زیرساختی، گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه از جمله واقعیت‌های قابل توجه است.

با وجود این، حکومت طالبان با چالش‌های عمده حقوقی از جمله عدم وجود قانون اساسی و عدم دستیابی به شناسایی رسمی در نظام حقوقی بین‌الملل مواجه است.

بررسی ماهیت این چالش‌ها و روند حکومتداری در افغانستان بیانگر آن است که از میان این دو چالش عمده‌، مسئله فقدان دولت ‌فراگیر به مثابه یک چالش اساسی قابل ارزیابی است و سایر چالش‌ها با پذیرش اصل و تشکیل دولت فراگیر قابل حل خواهند بود.

در نگاه انتزاعی و نظری، مفهوم دولت‌ فراگیر یا دولت همه شمول، مفاهیم قابل فهم و قابل تصور‌اند چرا که دولت‌ فراگیر مطالبه مشترک مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی است. این مطالبه مشترک، دلالت بر این دارد که مردم افغانستان و جهان برداشت مشترک و مفهوم بیناذهنی از ماهیت و ابعاد «دولت‌ فراگیر» در اذهان خود دارند.

با وجود این، استدلال مبنایی و تئوریک حکومت طالبان این است که خواست جامعه جهانی و بازیگران ذی‌دخل در مسائل افغانستان در باب تشکیل دولت‌فراگیر، مبهم و نامفهوم است.
از این منظر، استدلال حکومت طالبان تاحدودی موجه به نظر می‌رسد زیرا مفاهیم در عالم انتزاع و تئوریک دارای ابعاد قابل تصوراند ولی در عالم واقعیت و فرایند اجرایی‌سازی، ابعاد و زوایای آن مختصات خاص خود را می‌طلبد که اگر به درستی سنجش نشوند، پیکربندی اجزای آن نامتجانس و ناپایدار خواهند بود.

پس از مطالبه تشکیل دولت فراگیر از حکومت طالبان، تاکنون هیچ کنفرانس یا گفتمان علمی در باب ابعاد و زوایای دولت‌ فراگیر برای آینده افغانستان به میزبانی بازیگران منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای برگزار نشده است. آیا دولت فراگیر به مثابه تقسیم قدرت بین احزاب و گروه‌های جهادی است، چنانکه حکومت برهان‌الدین ربانی آن را در دهه هفتاد شمسی تجربه کرد؟ آیا دولت فراگیر به مثابه تشکیل دولت ائتلافی است چنانکه حکومت حامد کرزی ماهیت ائتلافی را تجربه کرد؟ آیا تشکیل دولت فراگیر به مثابه توزیع قدرت بین جریان‌ها یا بلوک‌های قدرت داخلی است چنانکه حکومت اشرف غنی این وضعیت را تحت عنوان «حکومت وحدت ملی» تجربه کرد؟ در این سه مدل، دولت فراگیر دارای ماهیت متخاصم و جمع اضداد است که دارای خاصیت و پیامدهای منحصر به خود می‌باشند.

یک مدل دیگر حکومت فراگیر، تقسیم قدرت بین گروه‌های همسو و متحد است که حکومت فعلی طالبان نمونه آن می‌باشد. شاید بر همین اساس، رهبران طالبان حکومت فعلی افغانستان آن را مصداق واقعی حکومت فراگیر تلقی و تفسیر می‌کنند.

تجربه‌های نیم قرن منازعات سیاسی در افغانستان نشان می‌دهند که هیچ یک از مدل‌های یاد شده نمی‌توانند به مثابه یک حکومت و یا دولت فراگیر برای ختم بحران افغانستان کارآمد باشند.

بر اساس یک نگاه منطقی و بی‌طرفانه، می‌توان گفت با پدیدآمدن و شکل‌گیری نظریه دولت ملی، اراده واقعی ملت و مردم افغانستان در فرایند شکل گیری دولت و توزیع قدرت سیاسی، هیچگاه در نظر گرفته نشده است. تحولات اخیر نشان داد که بازیگران سیاسی مدعی نمایندگی مردم افغانستان، صلاحیت نمایندگی از مردم افغانستان را در راستای تشکیل دولت ملی و کسب صلاحیت‌ها و امتیازات ندارند. به همین دلیل است که آنان جایگاه خود را نزد مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان از دست داده و تاکنون اعاده صلاحیت نتوانسته‌اند.

با این نگاه، آنچه کاملا محرز می‌باشد، این است که دولت فراگیر مورد نظر بازیگران منطقه‌ای به معنای توزیع و واگذاری قدرت سیاسی به نمایندگی از مردم افغانستان به رهبران سیاسی در تبعید و مدعیان جامعه مدنی تبعیدی در کشورهای غربی نیست. ماهیت و ساخت دولت فراگیر می‌بایست به گونه‌ای باشد که قدرت و صلاحیت‌های رسمی به تمام بافت‌های اجتماعی، قومی و مذهبی افغانستان سرایت کند و تمام مردم را در تعیین سرنوشت و حمایت از دولت مستقر، درگیر کند. قراین نشان می‌دهد که کشورهای همسو در فرمت مسکو، درباره این مختصات دولت فراگیر نظر مشابهی دارند.

فرمت مسکو بر این نظر است که در حکومت فراگیر، قدرت باید به تمام بافت‌های افغانستان سرایت کند.

به نظر می‌رسد که حکومت طالبان، ناگزیر با مطالبه مشترک کشورهای منطقه و جهان در قبال تشکیل دولت‌فراگیر در افغانستان تعیین نسبت خواهد کرد. با این برداشت، شیوه رفتاری حکومت طالبان نسبت به تجربیات آزموده شده متفاوت خواهد بود. حکومت طالبان تاکنون نوعی شیوه رفتاری عملگرایانه را در پیش گرفته است و احتمالا به جای مهندسی دولت فراگیر در فرمت قانون اساسی، ابتدا آن را عملیاتی سازی و سپس به ساختار حقوقی آن در قانون اساسی مبادرت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *