د افغانستان د تحولاتو تحلیل
د کارپوهانو او معتبرو څیړنیزو مرکزونو د نظرونو له مخې، د طالبانو د حکومت پر وړاندې تر ټولو مهم ګواښ اقتصاد دی، نه امنیت. د طالبانو حکومت توانېدلی چې د امنیت له پلوه خپله واکمني وښيي، خو د افغانستان اقتصادي ستونزې د سرپرست حکومت په مخ کې یو مهم ګواښ دی. دلیل یې هم دا دی چې اقتصاد په مستقیم ډول د خلکو د ژوند سره تړاو لري او کولی شي ناپېژانده او نامعلوم پایلې ولري.
افغانستان د ارزښتناکه کاني زیرمو په درلودلو سره چې ارزښت یې تر ۳ تریلیون ډالرو پوری اټکل شوې، لا هم د نړۍ یو له بې وزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې نړیوالې مرستې ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت پالیسي او چلند ښيي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د سمون لپاره جدي هوډ لري او د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې ستراتیژیک نظر لري، خو له دې سره سره په دې وروستیو کې د نړیوال بانک له خوا د افغانستان د اقتصاد ځینې ارقام خپاره شوي چې ښيي چې د طالبانو حکومت یوه اوږده او سخته لاره په مخ کې لري. دلته ځینې اقتصادي ارقام او معلومات څېړل کیږي.
د منفي لس سلنې انفلاسیون معنا
د نړیوال بانک د ارقامو او معلوماتو له مخې، په افغانستان کې ټولیز انفلاسیون د پام وړ رکود او کمښت تجربه کړل او د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې د تېر کال په پرتله منفي ۱۰،۲ سلنې ته ورسېدل. دا شمیره تر ډېره حده د خوراکي (منفي ۱۵,۱٪) او غیر خوراکي (منفي ۴,۸٪) توکو په دوو ګروپونو کې د نرخونو د ډېر کمښت له امله وه. کېدای شی د عامو خلکو لپاره، منفي انفلاسیون ښه نښه وګڼل شي، مګر په حقیقت کې، دا د لوړ انفلاسیون په څیر، د اقتصاد لپاره ناوړه پایلې لري او د پیرودلو لپاره د خلکو د کمزوري نښه ده.
باید یادونه وشي چې د منفي لس سلنه انفلاسیون دوام کولای شي د افغانستان لوی اقتصاد په جدي توګه اغیزمن کړي او په پای کې د دولت مالیاتي عواید کم کړي. په حقیقت کې، اوږدمهاله ټیټ انفلاسیون کولی شي یو ناوړه او خراپونکې دوره رامینځته کړي چې په کې پیرودونکي خپل پیرودل ځنډوي، کسبونه، کارونه او سوداګري پانګه اچونه کموي، او اقتصادي وده بندوي. په پای کې، د دوامداره بې وزلۍ او د فقر د کمولو او د کار د فرصتونو د پراخولو مخه نیسي.
له همدې امله د طالبانو حکومت باید د خصوصي او دولتي سکتور د تقاضا تحریک او هڅولو ته او د تولید پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه ولري. البته، دا باید په پام کې ونیول شي چې د تقاضا د تحریک له لارې اقتصاد ته وده ورکول په پالیسۍ جوړونې پورې اړه لري. مګر د تقاضا تحریک د دوو میتودونو په کارولو ترسره کیدای شي چې یو یې د هیواد اقتصاد ته د ډیرو پیسو واردول او بله لاره د پانګې اچونې د انګېزې ډېرول او د سوداګرۍ برخو ته وده ورکول ده. نو په دې برخه کې تر ټولو غوره لاره د پانګونې د انګېزې هڅونه ده، چې د خلکو اوسني وضعیت ته په کتو حکومت باید له بهرنیو خصوصي او دولتي سکتور څخه ګټه واخلي.
د بهرنیو مبادلاتو لپاره ځانګړي چلند ته اړتیا
د روان کال په لومړۍ میاشت کې د افغانستان صادرات د ۵ سلنه کمښت سره ۱۴۰،۵ میلیونه ډالرو ته ورسېدل. دا شمېره د تېر کال په همدې موده کې ۱۴۸،۱ میلیونه ډالره وه. د وروستي معلوماتو او ارقامو له مخې، د ډبرو د سکرو صادرات د ۸۷٪ سلنې په کمښت سره ۳,۹ ملیونه ډالرو ته راټیټ شوي ځکه چې پاکستان د افغانستان څخه د وارداتو په پرتله خپل ارزانه کورني ډبرو سکرو ته ترجیح ورکړي . په هرصورت، دا کمښت تر یوې اندازې پورې د خوراکي توکو او د نساجي صادراتو د زیاتوالي له امله جبران شول. پاکستان او هند د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې په ترتیب سره د ټول صادراتو ۴۵ او ۳۴ سلنه ځانته اختصاص کړي. د وارداتو د ودې کچه ۸۳۰ میلیونه ډالرو ته ورسېدل چې د تېر کال په پرتله ۳۷ سلنه زیاتوالی ښيي. ایران د ۳۲ سلنې سره د افغانستان د وارداتو اصلي منبع وو، ورپسې متحده عربي امارات ۲۷ سلنه، پاکستان ۱۴ سلنه او چین د ۵ سلنه وارداتو سره په پرله پسې ډول د افغانستان در وارداتو په سر کې ځای لري.
هغه څه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو له ارقامو او معلوماتو څخه څرګندیږي هغه دا دي چې د هیواد د بهرنیو مبادلاتو کچه کمه ده او په ځانګړې توګه د صادراتو په برخه کې د هغه پیاوړتیا ته اړتیا ده. ځکه د صادراتو زیاتوالی د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا، د بهرنیو اسعارو د عاید د زیاتوالي او د خلکو د ژوند د ښه والي په معنا دی. همدارنګه د افغانستان سوداګريز ملګري هېوادونه د افغانستان تر شاوخوا هېوادونو پورې محدود دي، په داسې حال کې چې له نورو هېوادونو سره د تبادلې زياتوالى به د نړيوال مقبولیت کچه پراخه کړي.
د ملي اسعارو د ارزښت تعدیل ته اړتیا
په ۲۰۲۳ کال کې، د افغانستان د ملي اسعارو ارزښت، د افغانی ارزښت(AFN) د امریکايي ډالر په مقابل کې ۲۷ سلنه د پام وړ زیاتوالی موندلی، چې د نړیوال بانک د راپور له مخې، په عمده توګه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مرستو ۱,۸ میلیارد ډالرو نغدو پیسو د را رسیدو او کابو دوه ملیارده ډالرو د حوالې له امله وو. دې کار شاوخوا ۳,۵ ملیارد ډالره سوداګریز کسر جبران کړ او د بهرنیو اسعارو په بازار کې د اضافي کیدو لامل شو چې په دې توګه د افغانۍ(AFN) د ارزښت د پیاوړتیا لامل شو. په هرصورت، د اسعارو د تبادلې په نرخ کې زیاتوالی واردات نسبتا ارزانه کوي او د کورني تولید شوي توکو تقاضا ته په جدي ډول ضرر رسوي.
البته، موږ باید د طالبانو د حکومت ځینې سمې کړنې لکه د اسعارو د ننوتلو او وتلو محدودیت له پامه ونه غورځوو. په داسی توګه چې بهر ته د ډالرو لېږد د ځمکې له لارې تر ۵۰۰ ډالرو او د هوايي تګ راتګ له لارې تر ۵۰۰۰ ډالرو پورې محدود دی. لکه څنګه چې مو يادونه وکړه، د ملي اسعارو په ارزښت کې ډېر زياتوالى واردات ارزانه او صادرات ګرانوي، نو ځکه ځينې هېوادونه تل د خپلو صادراتو د زياتوالي په موخه د ملي اسعارو د ارزښت د ټيټوالي سیاست غوره کوي. له همدې امله د طالبانو حکومت باید د صادراتو او کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او همدارنګه د سوداګرۍ د بیلانس د کمولو لپاره د ملي اسعارو ارزښت یو څه راکم کړي. دا باید تر داسی اندازې پوری نه وي چې پر ټولنه باندې د انفلاسیون دروند بار تحمیل کړي.
پایله
د نړیوال بانک معلومات او ارقام د افغانستان د اقتصاد د ځینو اړخونو لکه د بهرنیو اسعارو بازار او د صادراتو د پیاوړتیا ښکارندویي کوي، خو باید د خلکو د پېړنې د ځواک کمښت او د وارداتو زیاتوالی له پامه ونه غورځول شي. په دې برخه کې د طالبانو حکومت باید د یوه ستراتیژیک پلان په توګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د تولید د پراخولو لپاره اړینه زمینه برابره کړي، ترڅو د ملي عاید په زیاتوالي سره د خلکو ژوند هم ښه شي.
