چهارشنبه 26/ 10 / 1403
جستجو
Close this search box.

پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، وضعیت این کشور دچار تغییرات و تحولات عمیقی گردید. در بین این تغییرات، وضعیت اقتصادی بیش از هر چیز، تحت تاثیر قرار گرفت و خطر یک فاجعه انسانی مطرح بود. به همین دلیل کشورهای همسایه، رویکردی تعاملی را با حکومت طالبان در پیش گرفتند تا از این طریق، زمینه‌های امدادرسانی به مردم نیازمند افغانستان فراهم گردد. کشورهای مختلف جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نیز عزم به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان گرفتند.

چرا کمک‌های نقدی؟
مشکل عمده در این بین تحریم آمریکا و عدم امکان انتقال پول از طریق سیستم بین‌المللی به افغانستان بود. به همین دلیل سازمان ملل که ماموریت و محوریت امدادرسانی به مردم افغانستان را بر عهده داشت، تصمیم به انتقال کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان از طریق محموله‌های نقدی گرفت. این محموله کمک‌های نقدی (که هر کدام از آنها 40 میلیون دلار ارزش دارند)، هر هفته به کابل فرستاده می‌شوند. طبق گزارش یوناما (نمایندگی سازمان ملل در افغانستان) این مبالغ وارد حساب‌های سازمان ملل در یک بانک خصوصی می‌شوند و هیچ وجهی از آن به بانک مرکزی افغانستان یا حکومت طالبان داده نمی‌شود. طبق گزارش سازمان ملل، 19 نهاد وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و 49 سازمان امدادرسان مردمی، حق استفاده از این محموله‌های نقدی را دارند.

نوع و ماهیت کمک‌های آمریکا
دو سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن همچنان بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان است اما درباره محل مصرف این بودجه سوء برداشت‌هایی وجود دارد.
نهاد بازرسی آمریکا بر کمک‌های این کشور به افغانستان موسوم به سیگار تحت ریاست جان سپکو اعلام کرده است که پس از سقوط جمهوریت و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال 1400 تا آبان/عقرب 1403 (اکتبر 2024) واشنگتن در مجموع 21 میلیارد و 600 میلیون دلار در زمینه افغانستان هزینه کرده است. اما از این میزان فقط 3 میلیارد و 33 میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در داخل افغانستان مصرف شده است و سایر این مبالغ خارج از افغانستان هزینه شده است. به عنوان مثال 3 و نیم میلیارد دلار به «صندوق امانی افغانستان» در سوئیس منتقل شده است؛ صندوقی که پول‌های بلوکه شده افغانستان در آن نگهداری می‌شود و حکومت طالبان هیچ گونه دسترسی به آن ندارد. همچنین حدود 14 میلیارد دلار از این بودجه برای انتقال و اسکان افغانستانی‌هایی که از افغانستان خارج شده و در آمریکا یا کشورهای دیگر منتقل شده‌اند و همچنین عملیات‌های اطلاعاتی هزینه شده است.
بنابراین برخلاف آن چه که مقامات آمریکایی بیان می‌کنند و 21 میلیارد دلار را به نام حکومت طالبان فاکتور می‌کنند، فقط حدود 3 میلیارد دلار در درون افغانستان مصرف شده و آن هم از طریق نهاد سازمان ملل برای مردم افغانستان بوده است. بنابراین آنچه که مقامات افغان می‌گویند که یک سنت از این پول به حکومت داده نشده، درست است.

جان سپکو در گزارش خود به وضوح از عدم دسترسی حکومت طالبان به کمک‌های آمریکا گفته است.

تأثیرات کمک‌های نقدی آمریکا به بازار مالی افغانستان
به رغم این که حکومت طالبان دریافت کننده کمک نقدی که بخش قابل توجهی از آن توسط آمریکا تامین می‌شود، نیست اما به طور غیر مستقیم منافعی از این کمک‌ها دارد. نخستین منفعت این است که بخشی از این دلار وارد شده به افغانستان به چرخه اقتصاد افغانستان تزریق می‌شود. در شرایطی که افغانستان به دلیل تحریم، از تعاملات بین‌المللی محروم شده است، وارد شدن این میزان دلار به افغانستان نقش مهمی در اقتصاد دارد. علاوه بر آن بخشی از این ارز پس از گردش، وارد سیستم مالی بانک مرکزی افغانستان می‌شود که با فروش آن به صورت دوره‌ای، ارزش و ثبات پول ملی (افغانی) حفظ می‌شود.
علاوه بر آن، کمک‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسان از طریق کمک‌های دریافتی (که بخش قابل توجه آن متعلق به آمریکا است)، انجام می‌دهند در تامین معیشت مردم فقیر افغانستان نقش دارد و این برداشتن بخشی از بار و مسئولیت از دوش حکومت طالبان است. لذا نمی‌توان نقش و اثر این کمک‌ها را نادیده گرفت.

با این وجود، تعدادی از مقامات آمریکا که از اساس با حکومت طالبان ضدیت دارند، مانند تیم بورچت عضو کنگره آمریکا با هیاهو و غوغاسالاری سعی بر آن دارند که به افکار عمومی آمریکا چنین وانمود کنند که کمک‌های مالی آمریکا به حکومت طالبان صورت می‌گیرد. در گذشته که کنگره لایحه‌ای برای توقف این کمک‌ها تصویب کرد، وزارت خارجه آمریکا آن را نادیده گرفت و از اجرا کردن آن خودداری کرد. اکنون باید دید در دوره ریاست جمهوری ترامپ چه روی خواهد داد.

سیاست احتمالی دولت ترامپ در قبال کمک‌ها به افغانستان
با سپری شدن دولت بایدن و نزدیک شدن به استقرار دولت ترامپ، اظهار نظرها در مجلس نمایندگان آمریکا و از سوی برخی کارگزاران دولت ترامپ در قبال کمک‌های آمریکا به افغانستان، بیشتر شده است و حتی ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی که قرار است در دولت ترامپ نقش ایفا کند، طی پیامی در شبکه ایکس، پرسیده است آیا واقعا پول مالیات دهندگان آمریکایی به حکومت طالبان داده می‌شود.

لازم به ذکر است که مخالفان حکومت طالبان نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده در افکار عمومی آمریکا، در تلاش‌اند که کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان یا قطع شود و یا مشروط شود.

دونالد ترامپ و تیم همراه او از زمان کارزارهای انتخاباتی، با نوعی رفتار و بیان مبهم و بیشتر با طعم سیاست رسانه‌ای، کمک آمریکا به افغانستان را سوژه‌سازی کرده‌اند ولی هیچگاه زوایای آن را به وضوح بیان نمی‌کنند.

این سئوال به طور جدی مطرح است که آیا آمریکای تحت ریاست ترامپ، کمک‌های نقدی آمریکا را به افغانستان قطع خواهد کرد؟ پاسخ این سؤال فعلا روشن نیست و احتمالا تا سال آینده شمسی مشخص نخواهد شد. اما آنچه که مشخص می‌باشد این است که کمک آمریکا به افغانستان تابع رویکرد سیاسی دولت ترامپ در قبال افغانستان و منطقه خواهد بود. سیاست ترامپ در دوره قبل، بیانگر نوعی عملگرایی در قبال افغانستان بود. در آن دوره، ترامپ نشان داد که وی به خروج از باتلاق افغانستان و و عدم درگیر شدن در پرونده این کشور تمایل دارد؛ احتمالا همین سیاست در دوره جدید هم ادامه خواهد یافت. لذا به احتمال زیاد، دولت ترامپ به یکباره و یا برای همیشه کمک‌های خود را به افغانستان قطع نخواهد کرد.

از سوی دیگر، سیاست آمریکا در قبال افغانستان، به نوع رفتار و سیاست خارجی حکومت طالبان وابسته است. در فضای دو قطبی نظام بین‌الملل در زمینه افغانستان، تا زمانی که حکومت طالبان سیاست خود را در قبال آمریکا مشخص نکند، استفادۀ همزمان از سیاست تهدید و تطمیع، رکن اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال حکومت طالبان خواهد بود.

پیامدهای منفی کمک‌های آمریکا
در پایان دو دهه حضور آمریکا در افغانستان در سال 1400 شمسی، اقتصاد افغانستان نماد کاملی از یک ورشکستگی بود. به رغم ورود میلیاردها دلار به افغانستان، این کشور در زمره فقیرترین کشورهای دنیا باقی ماند.
در زمان حکومت طالبان نیز هر چند که کمک‌های مالی و نقدی آمریکا در ثبات اقتصادی افغانستان نقش داشته است اما وابستگی افغانستان به آن یک ابزار فشار تلقی می‌شود.
تداوم کمک‌های آمریکا به روش فعلی، اقتصاد ملی، بازار و بنگاه‌های مالی افغانستان و در کل حکومت طالبان را کاملا به دلار آمریکا وابسته و متکی می‌سازد. این نوع وابستگی، نه تنها برای اقتصاد ملی و وضعیت معیشتی مردم افغانستان بلکه در بلند مدت برای حکومت طالبان نیز، بسیار خطرناک و کشنده به نظر می‌رسد. آمریکا اگر قصد کمک به مردم افغانستان را دارد، باید دارایی بلوکه شده افغانستان را آزاد کند و تحریم‌های بانکی را بردارد تا تجارت در این کشور رونق گیرد.

لازم است تا حکومت طالبان برای سناریوی قطع کمک‌های آمریکا آماده شود زیرا ترامپ فردی غیر قابل پیش‌بینی است. اقدام لازم دیگر، ایجاد بنگاه‌های کوچک کارآفرینی، تشویق به بازگشت سرمایه داران ملی، تقویت فعالیت‌های اقتصادی محلی با حمایت از کشاورزان و تقویت تعامل با کشورهای منطقه به منظور احداث زیرساخت‌های اقتصادی و ترانزیتی است تا این کشور در نتیجه قطع کمک‌ها دچار یک شوک اقتصادی نشود.
در کنار این اقدامات پیشگیرانه، لازم است تا حکومت طالبان برای دراز مدت با تأمین حقوق اساسی مردم، تدوین قانون اساسی و مشارکت همه‌گیر اقوام در حکومت، ثبات سیاسی را در افغانستان مستحکم کند تا سرمایه‌گذاران خارجی وارد افغانستان شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *