بررسی تحولات افغانستان
مهاجرت افغان‌ها به ایران، پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است و در این میان، فعالیت اقتصادی مهاجران افغان یکی از ابعاد مهم و چالش‌برانگیز مهاجرت به شمار می‌رود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
نگاه جامعه‌شناسانه به دلایل مهاجرت افغان‌ها
براساس نظریه جاذبه و دافعه، مهاجرت بر اساس ترکیبی از عوامل دافعه در کشور مبدأ و عوامل جاذبه در کشور مقصد شکل می‌گیرد. در افغانستان، دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی، فقر شدید، بیکاری گسترده و نبود خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب، اصلی‌ترین عوامل دافعه بوده‌اند. در مقابل، ایران به‌دلیل شباهت‌های فرهنگی و زبانی، ثبات و امنیت، مرز مشترک طولانی و دارا بودن فرصت‌های شغلی، مقصد جذابی برای افغان‌ها بوده است.
این افراد با رویای زندگی بهتر و امن‌تر روی به جا به جایی آورده‌اند و این مهاجرت‌ها به‌تدریج منجر به شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مهاجران در ایران شده است. این شبکه‌ها نه تنها اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و شرایط زندگی را منتقل می‌کنند، بلکه با حمایت مالی و معنوی از مهاجران جدید، هزینه‌های اولیه مهاجرت را کاهش داده و خطرات آن را محدود می‌سازند، لذا سبب تقویت مقوله مهاجرت گردیده و در عین حال، این شبکه‌ها نقش دوگانه‌ای ایفا کرده و تسهیل مهاجرت‌های غیرقانونی را نیز ممکن می‌سازند.
تحلیل فعالیت اقتصادی مهاجران افغان
حضور مهاجران و شروع به فعالیت اقتصادی در مقصد جدید را می‌توان طبق نظریه ساختار و عاملیت، از رابطه میان محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود در ساختارهای اجتماعی و توانایی‌های فردی برای عمل و انتخاب مورد بررسی قرار داد. ساختارها شامل قوانین، سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی هستند و عاملیت به تصمیم‌گیری، خلاقیت و انعطاف‌پذیری مهاجران اشاره دارد.
مهاجران در ایران به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند. در رابطه با قوانین ایران و فعالیت اقتصادی افراد مهاجر، کار قانونی نیازمند مجوزهای خاصی است که هزینه‌بر و پیچیده می‌باشد. از طرفی بخش عمده‌ای از این افراد بدون مدرک در ایران به مشاغل خاص از جمله کشاورزی، دامداری، ساختمانی و خدماتی روی می‌آورند. عده‌ای از این افراد بصورت فصلی به ایران آمده و به مشاغل کاذب روی آورده و سپس به مبدا باز می‌گردند. به دلیل دستمزد پایین‌تر و فرار از بیمه، اکثر کارفرمایان نیز تمایل به کار با این گروه از مهاجران دارند و مهاجران نیز برای دور زدن قوانین محدودکننده، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.
شاید این گزاره صحیح باشد که اکثریت مهاجران مخصوصا افراد بدون مدرک در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند اما نمی‌توان این موضوع را کتمان نمود که در سال‌های اخیر فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ایران برای مهاجران ایجاد شده بدین معنا که عده‌ای از مهاجران سرمایه‌دار با پول‌های کلان در ایران در مشاغلی از جمله ساختمان‌سازی، صادرات محصولات ایرانی، منسوجات، مصالح ساختمانی، سوخت و … شروع به فعالیت نموده‌اند.
چالش اشتغال برای نسل دوم مهاجران
دسته دیگری از مهاجران که نباید از بررسی آنها غافل ماند، مهاجرین نسل دوم یعنی متولدین در ایران هستند. بیشترین چالش برای فعالیت اقتصادی در این گروه از مهاجران افغان وجود دارد زیرا به دلیل اجتماعی شدن، گذران زندگی و تحصیلات در ایران خود را با هویت ایرانی وفق داده‌اند. این دسته از مهاجران، پس از فراغت از تحصیل به دلیل قوانین موجود در ایران، امکان استخدام شدن و فعالیت در حوزه‌ای که تحصیل نموده‌اند را بصورت رسمی ندارند.
دیگر گروه‌های مهاجران این امر را پذیرفته‌اند که به عنوان “دیگری” شناخته می‌شوند و با پذیرش این موضوع در چارچوب مدنظرشان فعالیت خود را برای امرار معاش ادامه می‌دهند اما برای متولدین در ایران، دشواری مسیر برای فعالیت اقتصادی به دلیل عدم وجود قانون مدون در این رابطه بسیار دشوار است. برخی موسسات یا شرکت‌ها بدون دادن خدماتی از جمله بیمه، حاضر به همکاری با این افراد هستند اما اکثرا خروجی دانشگاهی این دسته از مهاجران در بخش‌های اقتصادی جذب و ادغام نمی‌شوند که خود عاملی جهت احساس طرد و بیگانگی شده و یکی از تبعات آن مهاجرت این افراد به کشور سوم می‌باشد. در صورتی که حضور این افراد به عنوان سرمایه اجتماعی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی در ایران اثرگذار می‌باشد.
چالش مصونیت سرمایه‌گذاری
یکی از نکاتی که در چهار دهه اخیر در هیچ طرحی برای مهاجران درنظر گرفته نشده اما سایر کشورهای منطقه و همسایه توانستند از آن بهره‌برداری کامل نمایند، جذب سرمایه در ازای تسهیلات قانونی می‌باشد. به عنوان مثال مهاجرین افغان مقیم ایران که از حداکثر امتیازات قانونی هم برخوردار باشند، هرگز نمی‌توانند سند امول غیرمنقول را به مالکیت خویش درآورند اما در دیگر کشورهای مهاجرپذیر منطقه مانند ترکیه اقامت، منوط به ورود ارز و خرید ملک و اشتغال است. در این کشورها به دلیل این که مهاجر مصونیت سرمایه‌گذاری دارد (سند اموال به نام فرد مهاجر ثبت می‌شود) نهایتا سرمایه بیشتری به کشور مذکور منتقل نموده که باعث اشتغال‌زایی و بالارفتن تولید ملی به نفع آن کشور می‌گردد.
چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران
براساس آخرین سرشماری رسمی در سال 1395، بیشترین سهم شاغلان مهاجر افغان به بخش‌های ساختمانی (35 درصد)، تولیدات صنعتی (19 درصد) و کشاورزی (13 درصد) اختصاص داشته است. دیگر بخش‌ها همچون مشاغل خانگی، دستفروشی، خیاطی، فروش عمده و خرده‌فروشی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل و استخراج معدن نیز از دیگر حوزه‌هایی بودند که شاغلان افغان در آن حضور داشتند.
حضور گسترده نیروی کار مهاجر در ایران، پیامدهای قابل‌توجهی بر بازار کار و ساختارهای اجتماعی داشته است:
1. ایجاد عدم تعادل در بازار کار: افزایش رقابت بر سر مشاغل کم‌درآمد، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی، فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار داخلی محدود کرده است.
2. کاهش سطح دستمزدها: به‌دلیل هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار مهاجر، کارفرمایان ترجیح می‌دهند از این نیروها بهره‌برداری کنند که منجر به کاهش دستمزد و استانداردهای کاری می‌شود.
3. مشکلات حقوقی و قضائی: مهاجران غیرمجاز افغان که بدون پروانه کار به مشاغل مختلف مشغول هستند، علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی، با چالش‌های حقوقی و قضائی برای کارفرمایان و حتی دستگاه‌های دولتی روبه‌رو می‌شوند. فقدان هویت و مدارک رسمی برای برخی از این افراد، مشکلاتی همچون فقدان بیمه اجتماعی و فشارهای مالی بر کارفرمایان ایجاد کرده است.
راهکارها و سیاست‌گذاری‌های پیشنهادی
1. بازنگری در قوانین مهاجرت و اشتغال
برای مدیریت بهتر این پدیده و جلوگیری از تبعات منفی آن بر بازار کار داخلی، ضروری است که دولت ایران سیاست‌های مهاجرتی و اشتغالی خود را بازنگری کرده و سازماندهی دقیق‌تری برای ورود و اشتغال اتباع خارجی انجام دهد.
2. ساماندهی وضعیت مهاجران غیرمجاز
چالش اساسی که باید به آن توجه کرد، حذف یا ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز است. در صورتی که این افراد به صورت قانونی مشغول به کار شوند، علاوه بر کاهش معضلات حقوقی، می‌توانند از مزایای حمایتی و امنیت شغلی بهره‌مند شوند که این امر می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی برای هر دو طرف (مهاجران و کارفرمایان) کمک کند. فرآیند فعلی پذیرش مهاجران در ایران نیازمند بازنگری اساسی است. برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران استانداردهای مشخص و چندمرحله‌ای برای پذیرش مهاجران وجود ندارد. سیاست‌های جدید (ساماندهی) باید شامل دریافت اطلاعات هویتی دقیق، بررسی سوابق قضایی و امنیتی، مصاحبه‌های تخصصی و دریافت ضمانت‌های مالی و معنوی باشد. این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش ورود افراد پر ریسک می‌شود، بلکه پذیرش مهاجران براساس معیارهای مهارتی، مالی و امنیتی را تضمین می‌کند.
3. تجمیع اطلاعات مهاجران
این فرآیند شامل انجام سرشماری‌های دقیق و هماهنگ بین دستگاه‌های مختلف است. لازم است اطلاعاتی مانند تعداد اتباع خارجی (قانونی و غیرقانونی)، سن، جنسیت، تأهل، محل سکونت، اشتغال و سایر اطلاعات هویتی به‌طور کامل ثبت شود که این پروسه نیز در قالب ساماندهی مهاجرین صورت خواهد پذیرفت.
6. بهره‌برداری مالی و حقوقی از حضور مهاجران قانونی
اعطای اقامت‌های بلندمدت و مشروط به مهاجران می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را فراهم کند بدین‌گونه که باعث جلب سرمایه‌گذاری و استفاده نیروی انسانی کار ماهر و… به نفع اقتصاد ایران گردد.
نتیجه‌گیری
مدیریت فعالیت اقتصادی مهاجران افغان در ایران باید بر اساس یک رویکرد جامع و متوازن باشد که هم به فرصت‌های اقتصادی ناشی از حضور مهاجران و هم به تهدیدهای ناشی از حضور بی‌رویه آنها توجه داشته باشد. در این راستا، بازنگری در قوانین اشتغال و مهاجرت، ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز و تقویت حمایت از نیروی کار ایرانی می‌تواند به ایجاد یک تعادل در بازار کار کمک کند.
فعالیت اقتصادی مهاجران در بخش غیررسمی بازار ایران، می‌تواند باعث ایجاد زیرساخت اقتصادی غیررسمی و موازی در کنار ساختارهای رسمی گردد که به تحرک اقتصادی کمک می‌کند اما نظارت و حمایت قانونی بر آن بسیار کم بوده و خود این امر مسیر سوء استفاده یا آسیب به جریان اصلی را بیشتر می‌کند. تداوم این تقسیم بندی به کاهش انسجام اجتماعی و افزایش شکاف منجر شده که بروز نارضایتی‌های اجتماعی و فرهنگی در میان مهاجران و جامعه میزبان را افزایش می‌دهد و چالش‌های امنیتی، حقوقی و اقتصادی برای جامعه میزبان به دنبال خواهد داشت.
