بررسی تحولات افغانستان
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تمامی قوانین وضعی پیشین کشور را غیرنافذ اعلام کرد و مبنای قانونگذاری حکومت خود را احکام شریعت اسلامی مبتنی بر فقه حنفی دانست. در همین چارچوب، اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان بهتازگی به موجب فرمان ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صادر شده است. این سند حقوقی که به زبان پشتو تدوین شده، مشتمل بر یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده بوده و با هدف تنظیم نظام کیفری افغانستان، برای اجرا در محاکم این کشور ابلاغ شده است. انتشار این اصولنامه را میتوان بخشی از تلاش طالبان برای مدونسازی قواعد جزایی بر اساس قرائت فقهی حاکم بر نظام قضایی خود تلقی کرد.
با وجود اهمیت این سند، اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان تاکنون از منظر علمی و تخصصی بهصورت منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اغلب واکنشها به این اصولنامه در رسانهها و در میان موافقان و مخالفان طالبان، ماهیتی سیاسی، احساسی یا صرفاً حقوق بشری داشته است. نوشتار حاضر میکوشد با فاصلهگرفتن از این رویکردها، اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان را نه از منظر منازعات سیاسی، بلکه با نگاهی ساختاری، فقهی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
اصولنامه جزایی محاکم در چارچوب فقه سنتی و خوانشهای معاصر
در بخشی از نقدهایی که تاکنون بهصورت شتابزده نسبت به اصولنامه جزایی محاکم مطرح شده است، تلاش گردیده برخی مفاهیم با ظاهری علمی اما در سطحی محدود و غیرعمیق برجستهسازی شود، بیآنکه چارچوب نظری و مبانی فقهی حاکم بر متن بهصورت منسجم مورد توجه قرار گیرد. این رویکردها عمدتاً بر برداشتهای غربی استوار بوده و کمتر به منطق درونی متن و پیشفرضهای معرفتی آن پرداختهاند.
در شماری از این خوانشهای انتقادی، اصطلاحات و مفاهیم رایج در فقه کلاسیک بهعنوان نشانههایی از نگاه سنتی و ناسازگار با اقتضائات دنیای معاصر معرفی شدهاند؛ حال آنکه حکومت طالبان خود را حکومتی مبتنی بر قرائت دینی تعریف کرده و بهصراحت اعلام کرده است که مبنای تنظیم قوانین و مقررات آن فقه سنتی، بهویژه فقه حنفی، است. در چنین چارچوبی، طبیعی است که زبان، ادبیات و مفاهیم بهکاررفته در اصولنامه جزایی محاکم نیز بازتابدهنده همان سنت فقهی باشد.
تقسیمبندیهایی مانند تمایز میان غلام و آزاد، زن و مرد و کافر و مسلمان، از جمله مفاهیم تثبیتشده در ادبیات فقه سنتیاند که در آثار و بیانات پیشوایان حدیثی و صدر اسلام نیز بهروشنی حضور دارند. هنگامی که یک متن حقوقی به این مبانی استناد میکند، گزارهها بهصورت کامل و یکپارچه نقل میشوند و منطق استنادی آن اقتضا میکند که این مفاهیم صرفاً به دلیل عدم همسویی با حساسیتهای دنیای معاصر حذف نشوند.
اصولنامه جزایی محاکم و نقد شتابزده سیاسی
در مقایسه با حقوق مدنی، حقوق و فقه جزایی ماهیتی متفاوت داشته و بیشتر دارای جنبه حاکمیتی است؛ از همین رو، در تقسیمبندی کلاسیک علم حقوق، قانون جزا در زمره حقوق عمومی قرار میگیرد. یکی از شاخصههای اصلی حقوق عمومی آن است که دولت در آن نقشی برجسته و تعیینکننده دارد و اعمال اقتدار عمومی بهصورت مستقیم نمود مییابد.
احتمالاً به دلیل همین ویژگی، اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان در مدت کوتاهی که از انتشار آن میگذرد، بیش از آنکه موضوع بررسیهای فنی و تخصصی قرار گیرد، از سوی نهادها و چهرههای سیاسی با نقدهای سریع و شتابزده مواجه شده است.
بررسی این نقدها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از آنها بر پیشفرضهای از پیشتعیینشده استوار بوده و کمتر بر مطالعه دقیق متن، ساختار و مبانی فقهی اصولنامه مبتنی است. در برخی موارد نیز، برخی موضوعات تحت تأثیر فضای غالب رسانهای و با اتکا به ادعاهای کلی حقوق بشری برجسته یا حتی برساخته شدهاند، بیآنکه پیوند روشنی با مفاد مشخص اصولنامه جزایی محاکم برقرار گردد.
اصولنامه جزایی محاکم و ضرورت نقد علمی و بیطرفانه
سیاسیسازی مستمر موضوعات حقوقی، افکار عمومی را در معرض هیجانات قرار داده و زمینه تفکر علمی و بنیادی را محدود میسازد. ماهیت اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان، موضوعی اساساً علمی است که باید در پرتو دانش فقه، حقوق، اصول فقه و دانش جرمشناسی مورد بررسی و نقد قرار گیرد و هیجانات سیاسی نباید جایگزین تحلیل روشمند شود.
با وجود آنکه قرائت حکومت طالبان در حوزه حکمرانی، بهویژه در عرصه قضایی، بر مبنای فقه و کلام اسلامی – حنفی استوار است، کمتر شاهد آن بودهایم که مخالفان این حکومت، جهانبینی، مبانی فقهی و کلام سیاسی حکومت طالبان را در قالب یک گفتمان علمی مورد نقد قرار دهند. در نتیجه، در فقدان مواجهه علمی با بنیادهای فکری حکومت طالبان، بسیاری از مطالبات و انتقادات سیاسی نیز کارایی و اثرگذاری لازم را از دست داده و گاه این تصور ایجاد شده است که درک دقیقی از ماهیت طالبان و شرایط عینی افغانستان وجود ندارد.
از سوی دیگر، تازگی این قانون و عدم سپریشدن زمان کافی، احتمالاً زمینه نقد علمی منسجم را محدود کرده است؛ امری که میتوان انتظار داشت در آینده و با گذشت زمان، تا حدی جبران شود.
اصولنامه جزایی محاکم و جایگاه شیعیان افغانستان
در واکنش به انتشار اصولنامه جزایی محاکم، اغلب مخالفان حکومت طالبان تلاش کردهاند که تقابل مذهبی میان شیعه و سنی برجستهسازی شود. هر چند که در دوره جمهوریت نیز قانون جزایی افغانستان بر مبنای فقه حنفی تدوین شده بود و در متن قانون تصریح شده بود که احکام جزایی در حوزه حدود، قصاص و دیات بر اساس فقه حنفی است اما بر اساس مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیشین، فقه شیعه در احوال شخصیه شیعیان نافذ بود. در سایر موضوعات مدنی نیز محاکم تابع قانون مدنی بودند که خود بر مبنای فقه حنفی تنظیم شده بود.
تفاوت اساسی وضعیت کنونی با دوران جمهوریت در این است که ساختار حقوقی دوران جمهوریت بر اساس یک اجماع و اراده جمعی شکل گرفته بود، نه تصمیم یکجانبه حکومتی. همین امر به همدلی، انسجام و همزیستی مذهبی در افغانستان کمک کرد.
با منسوخ اعلامشدن قانون اساسی پیشین و ابهام در جایگاه فقه جعفری در نظام قضایی جدید، همراه با محدودیت آموزش فقه جعفری در دانشگاهها، زمینه اتحاد و انسجام مذهبی آسیب دیده و بستر مناسبی برای تبلیغات منفی فراهم شده است. برای نمونه، تعابیری مانند آنچه در بند هشتم ماده دوم اصولنامه جزایی محاکم آمده و پیروان اهل سنت و جماعت را «مسلمانان واقعی» و دیگران را «مبتدع» میداند (مبتدع بر اساس تعریف ارائه شده در ابتدای این قانون، کسی است که عقیدهاش مخالف اهل سنت و جماعت میباشد)، میتواند به تضعیف وحدت مذهبی و تشدید فشارهای رسانهای علیه حکومت طالبان بینجامد.
اصولنامه جزایی محاکم و اصول اساسی حقوقی
از منظر حقوقی و آئین نگارش و ادبیات حقوقی، متن و ساختار اصولنامه جزایی محاکم با اشکالات نگارشی همراه است. برخی کلمات مانند «اهانت به کارگزاران امارت اسلامی»،«فساد»، «باغی» و شبیه اینها در متن به صورت کلی و مبهم آمده که تفسیر و اجرای آنها با اصول بنیادین محاکمه عادلانه و برخی موازین شناختهشده حقوقی- فقهی در تعارض قرار میگیرد.
در این سند، برخی اصول اساسی مانند تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، منع توقیف خودسرانه، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، بهصراحت مورد شناسایی قرار نگرفتهاند.
همچنین، عدم تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها و اتکای گسترده بر «اقرار» و «شهادت» بهعنوان راههای اصلی اثبات جرم، بدون پیشبینی سازوکارهای تحقیق مستقل، خطر سوءاستفاده و نقض حقوق متهمان را افزایش میدهد. برخی مواد این اصولنامه نیز از حیث رویکرد امنیتی، شباهتهایی با قوانین جزایی دورههای پیشین در شرایط خاص امنیتی دارد که میتواند بر اجرای عادلانه قانون اثرگذار باشد.
اصولنامه جزایی محاکم و ضرورت توجه به اصول حقوقی
تجربیات و اصول نگارش قوانین، الزام میکند که متن قانون باید بهگونهای تدوین شود که برای عموم قابل فهم باشد و از واژگان مبهم، کلی و تفسیرپذیر پرهیز شود؛ زیرا چنین ابهامهایی زمینه اعمال سلیقه، سوءاستفاده و تفسیرهای متفاوت را فراهم میکند. همچنین، محدود بودن متن قانون به یک زبان، دامنه دسترسی و فهم عمومی را کاهش میدهد.
در اصولنامه جزایی محاکم، نقش و صلاحیت نهادهایی مانند پلیس، سارنوالی (دادستانی) و ضابطان قضایی بهروشنی تفکیک نشده و ماهیت سند بهگونهای است که هم قواعد ماهوی و هم شکلی را بهصورت فشرده در کنار هم آورده است. افزون بر این، تمرکز بیش از حد بر تعزیرات، بدون تفکیک دقیق از سایر ابواب جزایی، میتواند از کارآمدی نظام جزایی بکاهد.
باید تأکید کرد که اصولی مانند برابری در برابر قانون، اصل برائت، محاکمه عادلانه و ممنوعیت شکنجه، صرفاً مطالبات نهادهای مدنی و حقوق بشری نیستند، بلکه ریشه در فلسفه احکام، فقه جزایی اسلامی، اصول فقه و سیره و اخلاق اسلامی دارند و میتوان با تتبع علمی، این خلأها را برطرف کرد. تجربه تدوین قوانین در دورههای گذشته نیز نشان میدهد که بهرهگیری از آرای جمهور و مشترکات فقه اسلامی میتواند به انسجام حقوقی کمک کند.
اصولنامه جزایی محاکم؛ گامی به سوی حاکمیت قانون
با وجود نقدهای علمی و ضرورت استقبال از آن برای غنامندی بیشتر قوانین، انتشار اصولنامه جزایی محاکم را میتوان از زاویهای دیگر نیز نگریست. نخست آنکه حکومت طالبان تلاش کرده است این سند را با ساختار نسبتاً منظم، فصلبندی مشخص، ارجاع به منابع فقهی و شیوه مادهوار تدوین کند؛ امری که نشاندهنده گرایش به قانوننویسی مدون و فاصلهگرفتن از رویههای صرفاً شفاهی است.
دوم آنکه تجربه نشان داده است حاکمیت نص مدون، هرچند ناقص، در مقایسه با مقررات شفاهی، زمینه اعمال سلیقه شخصی را کاهش داده و بستر حاکمیت قانون را تقویت میکند. از این منظر، تدوین اصولنامه جزایی محاکم را میتوان گامی اولیه، هرچند ناکافی، در مسیر نهادینهسازی قانون دانست؛ مسیری که با فروکشکردن فضای سیاسی و تثبیت ساختار حکمرانی، میتواند بیش از پیش به سمت رویکردهای علمی سوق یابد.
مطالب مرتبط
واکاوی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان
پیامدهای تقابل حکمرانی طالبان با حقوق بینالملل
جمعبندی
اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان سندی است که در چارچوب فقه سنتی حنفی تدوین شده و بازتابدهنده قرائت خاص این حکومت از شریعت اسلامی است. واکنشها به این سند تاکنون بیشتر سیاسی و احساسی بوده و کمتر از منظر علمی و فقهی بررسی شده است. در کنار نقدهای علمی و نگرانیهای مربوط به اصول محاکمه عادلانه، تلاش برای تدوین قانون مدون را میتوان گامی ابتدایی در جهت حاکمیت قانون تلقی کرد. ارزیابی دقیق این اصولنامه مستلزم نقدی روشمند، علمی و متناسب با مبانی کلامی- فقهی حاکم بر آن است.
