بررسی تحولات افغانستان
نام افغانستان در اذهان جهانیان با دو مقوله گره خورده است؛ جنگ و مواد مخدر. در دوران جمهوریت که عمر آن 20 سال بود به رغم آن یکی از سیاستهای اعلامی مبارزه با مواد مخدر بود و به رغم تشکیلاتی گسترده در ساختار دولت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، فعالیت دفتر مبارزه با مواد سازمان ملل در این کشور و صرف میلیونها دلار از سوی آمریکا و متحدان آن، این کشور تامین کننده شماره یک هروئین جهان لقب گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، سطح زیر کشت مواد مخدر در سالهای پایانی جمهوریت به 328 هزار هکتار هم رسید که مفهوم آن شکست کامل طرحهای دولت افغانستان و شرکای غربی آن در مقوله مبارزه با مواد مخدر بود.
حکم غیر منتظره رهبر طالبان درباره مواد مخدر
با سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان در مرداد/اسد 1400، در کنار دیگر نگرانیها درباره افغانستان، آینده کشت مواد مخدر یکی از مباحث مطرح در بین کشورهای منطقه و فرامنطقه بود. انتظار بر این بود که با توجه به تحریمهای آمریکا و ورشکستگی اقتصاد افغانستان، حکومت طالبان برای تامین نیازهای خود به کشت بیشتر مواد مخدر و مزایای سرشار آن روی آورد. اما 7 ماه پس تسلط طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمانی کشت، تولید و خرید و فروش موادمخدر را ممنوع اعلام کرد و از برخورد با متخلفان بر اساس «شریعت اسلامی» اسلامی خبر داد.
شک و تردید درباره اجرایی شدن حکم ممنوعیت مواد مخدر
به رغم صدور این حکم از سوی رهبر طالبان، بسیاری به اجرایی شدن این حکم به دیده شک و تردید مینگریستند چرا که علاوه بر وابستگی غیر مستقیم اقتصاد افغانستان به مواد مخدر، امرار معاش طیف قابل توجهی از کشاورزان و مردم افغانستان به این صنعت گره خورده بود. فراتر از این، دیدگاههای بدبیبانه از دست داشتن رهبران طالبان در قاچاق مواد مخدر سخن میگفتند و به دلیل پرهیز از رویارویی درون گروه، امکان تحقق این فرمان رهبر طالبان را دور از انتظار میدانستند. پیشبینی این طیف بر این بود که صدور این حکم به منظور جلب توجه جامعه جهانی صورت گرفته است و امکان تحقق ندارد.
موفقیت طالبان در کنترل مواد مخدر افغانستان
به رغم این گمانهزنیها و تحلیلها، دیری نگذشت که اخبار و گزارشها از کاهش سطح کشت مواد مخدر افغانستان حکایت کردند. این گزارشها حکایت از آن داشتند که سطح زیر کشت مواد مخدر در نقاط مختلف افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافته است. برخی گزارشها، میزان کاهش سطح زیر کشت را تا 80 درصد برآورد کردند. سرانجام دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل هم بر این واقعیت مهر تایید زد و در گزارشی اعلام کرد، شواهد نشان میدهد که کشت تریاک در سال ۲۰۲۳ شدیدا کاهش داشته و دلیل این امر ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان است. پس از ارائه این گزارشها، به تدریج کشورهای منطقه و جهان نیز به تقدیر از عملکرد حکومت طالبان در زمینه مخدر پرداختند که نمونه آن در بیانیه پایانی نشست فرمت مسکو قابل مشاهده است.
نگرانی درباره مواد مخدر صنعتی
با مرفوع شدن نگرانی درباره کاهش سطح زیر کشت مواد مخدر در افغانستان و پیشبینی از تداوم این امر، نگرانی جدیدی که از سوی برخی محافل مطرح میشود، تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان است. از دوران جمهوریت، گزارشهایی درباره آزمایشگاههای تولید مواد مخدر صنعتی در نقاط مختلف این کشور وجود داشت و در کنار مواد مخدر سنتی، به تدریج رشد تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی هم گزارش شد. یکی از مهمترین مواد مخدر صنعتی تولید شده در افغانستان مت آمفتامین است.
در حال حاضر 3 نوع دیدگاه درباره تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد؛ دیدگاه بدبیانه حکایت از آن دارد که حکومت طالبان عامدانه سیاست گذار از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی را برگزیده است، دیدگاه خوشبینانه معتقد است که طالبان همزمان مبارزه با هر دو نوع مواد مخدر را در دستور کار دارد و دیدگاه سوم بینابینی و بر این باور است که طالبان در این عرصه توان کافی را ندارد.
لزوم اقدام از سوی حکومت طالبان
اخبار و شواهد حکایت از آن دارد که از بین سه دیدگاه فوق، حکومت طالبان بر اساس دیدگاه دوم عمل میکند و همزمان مبارزه با مواد مخدر سنتی و صنعتی را در دستور کار قرار داده است. در ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از کشف و حریق انبارهای گیاه ارمک (افدرا) که پیشساز مت آمفتامین است، مشاهده میشود. با این وجود لازم است که حکومت طالبان با کشف و نابودی آزمایشگاههای تولید مواد مخدر صنعتی که به طور زیرزمینی مشغول فعالیت هستند، و با کنترل شدید مرزها، آمار تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی با منشا افغانستان را کاهش دهد و به راستی آزمایی سیاست خود کمک کند.
جمعبندی
هر چند که حکومت طالبان سیاست منع کشت مواد مخدر را از سال زراعی جاری اعمال کرده است، اما میزان مواد مخدر کشف شده توسط کشورهای همجوار نشان میدهد که انبارهای قاچاقچیان مواد مخدر هنوز مملو از این مواد است. لازم است حکومت طالبان در زمینه کشف و نابودی این انبارها همت بیشتری به خرج دهد و همچنین با کنترل بیشتر مرزها، مانع از خروج مواد مخدر به خارج از کشور گردد.
همچنین لازم است تا برای تدوام سیاست ممنوعیت کشت مخدر در افغانستان به حکومت طالبان کمک شود. معرفی کشت جایگزین، آموزش به کشاورزان، تهیه بذر مرغوب، تدارک ابزار آلات کشاورزی و سیستم آبیاری به روز از جمله کمکهایی هستند که تمامی کشورهای همسایه و جهان که خواهان محو مواد مخدر هستند، میتوانند به افغانستان ارائه کنند.