یکشنبه 26/ 1 / 1403
جستجو
Close this search box.

بررسی تحولات افغانستان

اصطلاح سیاسی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وارد ادبیات سیاسی این کشور شد، «دولت فراگیر» است. در بررسی مطالبات نیروهای فروملی و مجامع بین‌المللی از حکومت طالبان برای تکمیل شرایط مشروعیت‌ و شناسایی بین‌المللی، اصطلاح دولت فراگیر در صدر قرار دارد. این مطالبه به قدری جدی است که ‌ تمام کشورها شناسایی رسمی حکومت طالبان را منوط به آن کرده‌اند.

به لحاظ تئوریک اصطلاحاتی مانند «دولت فراگیر»، «دولت همه شمول» و «حکومت با قاعده وسیع» را می‌توان چنین تعبیر کرد: دولتی که در آن قدرت بر اساس یک ساختار قانونی از طریق قاعده تفکیک و تقسیم قوا به شکل افقی توزیع شده باشد و مناصب دولتی از طریق انتخابات به افراد واگذار شود. به لحاظ صوری و شکلی چنین دولتی در بیست سال گذشته در افغانستان برقرار بود اما به لحاظ عملی و کارکردی نه‌تنها ثبات‌آور نبود بلکه در کنار متغیری به نام طالبان، این فاکتور عامل فروپاشی جمهوریت بود.

در کنار این نکته که برگشت به ساختار و فرمت قبلی حاکم بر افغانستان در کوتاه مدت امری تقریباً‌ غیر ممکن است، دولت فراگیری که تشکیل آن از طالبان خواسته شده است، چه تعریف و مختصاتی باید داشته باشد که مورد پذیرش همه جوانب واقع شود. با این که قید «همه» اندکی وضعیت را دشوار می‌کند و تجمیع پراکندگی آراء و تنوع مطالبات داخلی و خارجی بسیار دشوار است، اما آنچه به عنوان یک فرصت تاریخی و طلایی در اختیار طالبان قرار گرفته، صلاحیتی تا حدودی انحصاری است که برای طالبان در امر ساختن دولت فراگیر فراهم شده است. برخلاف این که در کنفرانس بن بیشترین صلاحیت در اختیار خارجی‌ها قرار داشت، اکنون میدان در اختیار طالبان است.

بررسی مسئله افغانستان به صورت دقیق نشان می‌دهد که ریشه مشکلات در این کشور فقدان وضعیت روشن از سهم اقوام در ساختار قدرت است و معضله این کشور زمانی حل خواهد شد که راه‌حلی برای سهم اقوام در ساختار قدرت به صورت دقیق و تعریف شده ارائه شود. طالبان می‌توانند با دعوت از تمام طرف‌ها و گروه‌های افغانی با برگزاری لویه جرگه، قانون اساسی جدیدی را به فراخور وضعیت کنونی افغانستان به عنوان آینه تمام‌نمای اقوام و گروه‌های افغانستان تهیه کرده و به تصویب برسانند. طبیعتاً‌ نوع حکومت در این قانون اساسی اسلامی خواهد بود اما توزیع قدرت باید مطابق با اصل مردم سالاری مشارکتی صورت گیرد. این نوع از مردم‌سالاری یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در کشورهایی با ویژگی مشابه افغانستان است. هر چند که چالش عمده فراروی چنین الگویی مشخص نبودن میزان جمعیت هر قوم در افغانستان است، اما تعیین درصد جمعیت اقوام کار چندان دشواری نیست و علاوه بر آن ارقام تقریبی مورد قبولی هم در این زمینه وجود دارند. در واقع می‌توان با تقسیم قدرت به صورت سهمیه‌ای برای هر قوم در افغانستان که یک مبنای قانونی آن را حمایت کند،‌ از رفتن افغانستان به کام یک جنگ قومی دیگر جلوگیری شود.

با این که طالبان در خصوص برپایی دولت فراگیر تا هنوز موضع روشنی نداشته‌اند و بعضاً‌ اظهارات ضد و نقیضی هم از برخی مقامات آنان شنیده می‌شود اما هر ناظر عاقلی می‌داند که بهترین راه‌حل ساختن یک دولت فراگیر براساس مردم‌سالاری مشارکتی یا دولت سهمیه‌ای ناظر به تناسب حضور اقوام در افغانستان ‌است. روشن است که در شرایط جدید هیچ نیرویی نمی‌تواند به صورت یکجانبه و به‌تنهایی و با انکار دیگران بر افغانستان حکومت کند. واقعیت امروز افغانستان حاکی از تنوع نیروهاست که بیشتر از هر منبع دیگر در حضور اقوام تسجیل شده که هر کدام در حد خود از ظرفیت‌هایی برخوردارند تا در صورت انکار و رد، آرامش و ثبات افغانستان را بر هم زنند. زمان آن رسیده است که چرخه باطل رد و انکار دیگر اقوام متوقف شود و فضایی ایجاد شود که تمام اقوام با تعریف سهم و جایگاه خود در ساختار قدرت، نقشی در ایجاد افغانستان آرام و با ثبات ایفا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *