بر اساس خبرنامه رسمی حکومت طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی دستور داده است که قوانین وضعی در افغانستان دیگر قابل تطبیق نیستند و کارگزاران حکومت افغانستان باید قوانین شریعت را تطبیق کنند. مطابق این خبرنامه رسمی که توسط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی منتشر شده است، ملا هبت‌الله آخوندزاده حکم داده است که در حکومت طالبان، قوانین بشری و وضعی جایگاهی ندارند و به جای قوانین وضعی دوره جمهوریت، احکام شرعی باید تطبیق شوند.
رهبر طالبان گفته است که قوانین وضعی دوره جمهوریت قوانین ساخت بشر است و در آن میل و سلیقه مردم دخالت داشته است و دیگر قابلیت تطبیق ندارند. وی افزوده که در حکومت اسلامی طالبان فقط شریعت حاکم است و میل و خواست مردم جایگاهی ندارد. مطابق این خبرنامه، ملا هبت‌الله آخوند زاده این دستور را روز چهار شنبه پنجم مردادماه در جلسه سراسری والیان حکومت طالبان در ولایت قندهار صادر کرده است.
بیش از نود و پنج در صد شهروندان افغانستان مسلمان هستند و تبعا همه خواهان دولت اسلامی و تطبیق کامل احکام شریعت هستند. در ماده سوم قانون اساسی اخیر افغانستان آمده بود: “در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد”. بنابراین، نگرانی مردم افغانستان از اجرای احکام اسلامی نیست اما پیامدهای این دستور در سه حوزه اجرایی زیر می‌تواند نگرانی‌هایی را برای مردم افغانستان و کشورهای در تعامل با حکومت طالبان ایجاد کند.
نخست این که تمام حقوق مدنی و عدالت اجتماعی مردم افغانستان که پس از سال‌ها مبارزه و فداکاری به دست آمده، در قوانین وضعی افغانستان تدوین شده است و مطابق احکام همین قوانین در ادارات افغانستان اجرایی می‌شدند. قانون اساسی، قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، قانون حقوق کودکان، قانون خانواده و سایر قوانین داخلی، همچنین معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات منطقه‌ای، همه جزء قوانین وضعی و ساخت دست بشر هستند که طبق دستور رهبر طالبان دیگر قابلیت تطبیق ندارند و در این میان، تمام مبانی حقوق اقلیت‌های اجتماعی و مذهبی در افغانستان به کلی حذف و نابود می‌گردد.
دوم، با حذف قوانین ماهوی و شکلی، زمینه تفسیر موسع از احکام شریعت توسط مولوی‌های طالبان فراهم می‌شود که قاعده مسلم حقوقی “اصل برائت‌الذمه” به کلی سلب می‌شود و ممکن است یک شهروند متهم، به جای استفاده از اصل برائت‌الذمه بالاخره توسط یکی از فتاوای متعدد شرعی محکوم و محاکمه شده که زمینه برای استبداد حکومتی فراهم می‌شود.
سوم، در نبود قانون اساسی و قوانین مدون وضعی و عدم قابلیت تطبیق قوانین ساخت بشر، نهادهای حقوقی بین‌المللی و نیز طرف‌های معاهدات مشترک مرزی، آبی و زمینی با افغانستان دچار نگرانی حقوقی و حتی امنیتی می‌گردند.
تجربه‌های حکومتداری و اصول ضروری دولتداری مدرن نشان می‌دهند که مکانیزم‌های حقوقی، تنها تضمین مشترک روابط تجاری، سیاسی و حتی فرهنگی میان دولت‌ها می‌باشند. به خصوص ضرورت‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، کشورها را تشویق می‌کنند که در کنار تسهیلات رفاهی، تسهیلات حقوقی لازم را نیز برای تسریع روند اداری فراهم کنند. بدیهی است که عدم قابلیت تطبیق قوانین وضعی و بشری و جایگزینی تفسیرهای غیر مدون احکام شرعی، مشکلات زیادی را برای اتصال افغانستان به اقتصاد و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌سازد.
علاوه بر این‌ها، در حوزه‌های سیاسی به خصوص معاهدات دو جانبه تاریخی با کشورهای همسایه نیز نگرانی عمده را فراهم می‌سازد و ممکن است اصل حقوقی “جانشینی دولت‌ها” را در روابط حقوقی و تاریخی کشورها از بین ببرد. این امر باعث می‌گردد که کشورهای همسایه و منطقه در چگونگی تنظیم روابط خود با حکومت طالبان دچار تأمل بیشتر شوند.
