بررسی تحولات افغانستان
در حالی که بانک جهانی در گزارش قبلی خود در ماه آوریل ۲۰۲۲ چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را وخیم پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود وضعیت اقتصادی افغانستان را مثبت و رو به بهبود توصیف کرده است. در این گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان در شاخص‌هایی مانند کاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی افغانستان، افزایش صادرات و افزایش درآمد دولت خوب و رو به بهبود ارزیابی شده است. براساس داده‌های بانک جهانی نرخ تورم سالانه در افغانستان از ۱۸.۳ به ۹.۱ درصد کاهش داشته است که از این میان تورم سوخت 8 واحد درصد، گندم 5.1 واحد درصد، شکر 2.7 واحد درصد، روغن خوراکی 2.2 واحد درصد و نان 1.5 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهند. ارزش پول افغانستان (افغانی) در مقابل ارزهای خارجی مانند دلار و یورو دارای ثبات و در مواردی مثلا در مقابل روپیه پاکستان افزایش یافته است. صادرات افغانستان نیز در این سال رکورد بی‌سابقه را شکسته و به حدود ۱.۷ میلیارد دلار رسیده که از این مقدار سهم محصولات کشاورزی 56 درصد، منابع معدنی 28 درصد و منسوجات 10 درصد می‌باشد. در این سال عواید دولت نیز افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد که از دو طریق جمع‌آوری مالیات به خصوص مالیات در مرزها و درآمدهای غیر مالیاتی عمدتاً شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها در هزینه‌های اداری و حق‌الامتیاز به دست آمده که مجموعاً به ۱.۵۴ میلیارد دلار می‌رسد. این گزارش غیر قابل پیش‌بینی را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد.
نخست؛ این گزارش موفقیت حکومت طالبان را در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد. نکته غیرقابل چشم‌پوشی این است که علی‌رغم وجود انتقادهای گسترده در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، موفقیت حکومت طالبان در حوزه اقتصادی قابل توجه می‌باشد. چنانچه در گزارش هم ذکر شده است، حکومت طالبان در دو زمینه جمع‌آوری مالیات و افزایش صادرات موفقیت چشمگیری داشته است. این دو عامل به خودی خود سه کارکرد مثبت در پی داشته است؛ نخست آن که توانسته است به استقلال نسبی حکومت طالبان در پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های دولت کمک کند، دوم، تورم را در حد قابل قبولی نگهدارد و سوم از رهگذر صادرات و تزریق ارزهای خارجی به ثبات پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی کمک کند. هر چند در این زمینه کمک‌های دلاری را به عنوان متغیر واسط در نگهداشتن ثبات ارزش افغانی نباید از نظر دور داشت.
دوم؛ تطبیق این گزارش با واقعیت‌های اقتصادی به خصوص وضعیت معیشتی مردم افغانستان است. در این خصوص علی‌رغم اینکه این گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان را مثبت نشان می‌دهد اما عملاً مردم افغانستان دچار فقر روبه‌افزایش می‌باشند. بیکاری به شکل بی‌پشینه‌ای بیداد می‌کند، درآمد مردم ناچیز است و وضعیت معشیتی به صورت روزافزونی به وخامت می‌گراید. اگر گزارش با آنچه با وضعیت اقتصادی بالفعل مردم افغانستان مقاسیه شود، تناقض و فاصله آشکاری میان هر دو دیده می‌شود. با این وجود آنچه به مثابه گریز از این تناقض می‌توان عنوان کرد این است که طالبان درحالی افغانستان را تحویل گرفتند که دارای اقتصادی ورشکسته و به شدت متکی به کمک‌های خارجی بود. چنانچه بانک جهانی براساس وضعیت قبلی در آغاز سال چشم‌انداز اقتصادی را وخیم پیش‌بینی کرده بود اما سیاست‌های اقتصادی امیدوارکننده و قابل تحسین حکومت طالبان به خصوص در مدریت مالیات و درآمدهای دولتی نه تنها خلاف آن پیش‌بینی را ثابت کرد بلکه توانست وضعیت بنیادی اقتصادی را از حالت رکود به طرف بهبود حرکت دهد که در صورت تداوم در درازمدت می‌تواند چشم‌انداز بهتری را به نمایش بگذارد.
با وجود این که حکومت طالبان در حوزه اقتصادی توانسته است از آزمون تا حدودی موفق به درآید و از این رهگذر آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنند، ایجاد اصلاحات بنیادی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به خصوص ایجاد دولتی فراگیر با قواعد ساختاری همه‌پذیر و رعایت موازین حقوق حقوق انسانی به‌ویژه در خصوص حقوق تحصیل بانوان است. زیرا فقط با بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌توان به ثابت دائم را در کشور ایجاد کرد.
