بررسی تحولات افغانستان
قاعده رسمی در افغانستان این است که سال شمسی زمان آغاز برنامه‌های دولتی می‌باشد. هر چند رهبری طالبان چه در دوره قبلی حکومت و چه در زمان حال تقویم رسمی حکومت را از هجری شمسی به هجری قمری تغییر داد اما به طور رسمی و عملی تقویم هجری شمسی اساس و مبنای ثبت فعالیت‌های دولتی در افغانستان می‌باشد. بدون ملاحظه نیم سال دوم ۱۴۰۰، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان یک سال کاری تمام گذشت. در این یک سال کارکردهای حکومت طالبان را می‌توان چنین مورد ارزیابی قرار داد.
حکومتداری امنیتی
به لحاظ حکومتداری در یک سال گذشته طالبان سه کارکرد قابل توجه از خود نشان داد. کارکرد نخست که می‌توان آن را حکومتداری امنیتی نام گذاشت عبارت است از تأمین امنیت از طریق نیروهای یکپارچه تحت فرماندهی واحد و مرکزی. در سالی که گذشت طالبان توانستند نیروی رزمی با آمادگی بالای عملیاتی در سه واحد پلیس، ارتش و استخبارات را با نیروهای امنیتی فروپاشیده حکومت قبلی جایگزین کنند. انسجام نیروهایی که پیشتر به صورت چریکی و پراکنده عمل می‌کردند، اقدامی بود که توانایی انجام آن را طالبان طی یک سال گذشته از خود نشان دادند و در نتیجه توانستند در یک سال گذشته تسلط امنیتی نسبتا کاملی بر جغرافیای افغانستان بحرانی و مملو از سلاح داشته باشند.
حکومتداری اداری
کارکرد دوم که می‌توان آنرا حکومتداری اداری نامید نیز در یک سال گذشته در خور توجه است. با این که در یک سال گذشته حکومت طالبان از طریق ادغام، لغو و جابجایی ادارات، حجم سیستم اداری افغانستان را نسبت به حکومت قبلی کاهش داد اما از رهگذر کارکرد و ارائه خدمات حکومتی خللی در سیستم حکومتداری رونما نشد و رکودی در سیستم اداری افغانستان مشاهده نشد. طالبان با حفظ کارمندان فنی و با تجربه نظام قبلی و هم‌زمان با آن تزریق نیروهای خود در سیستم حکومتی، به نحوی تعادل را در ادارات دولتی حفظ کردند. با این حال حکومت طالبان در سال گذشته بارها برای جذب افراد شایسته در بدنه حکومت امتحان رقابتی را به راه انداخت که آخرین نمونه آن اخذ امتحان برای جذب کارمند در وزارت خارجه بود که صدها نفر در آن شرکت کردند. ارائه خدمات حکومتی در یک سال گذشته چنان بود که طالبان توانستند افغانستان را از جایگاه ننگین فاسدترین کشور جهان سی پله دور کنند که نشاندهنده اصلاح در سیستم اداری و نظارت دقیق از کارکرد خدمات دولتی توسط مقامات عالیه هر اداره می‌باشد.
حکومتداری اقتصادی
کارکرد سوم را می‌توان حکومتداری اقتصادی نامید. طالبان در یک سال گذشته موفق شدند که بودجه سالانه دولت را دقیق‌تر تنظیم کرده و بودجه آن را با کسری مختصری از منابع داخلی تأمین کنند. هر چند که در سند سال گذشه بودجه عمرانی جایگاه بسیار کوچکی از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده بود که به طور قطع یکی از علل موفقیت طالبان در تامین بودجه سالانه همین اندک بودن سهم بودجه عمرانی بوده است. حکومت طالبان در سال گذشته توانست که خلاف پیش‌بینی‌ها اقتصاد افغانستان را از رکود نجات دهد که نتیجه آن کنترل ارزش پول افغانی، کاهش تورم و ثبات نرخ کالاهای مصرفی بود. در این سال درآمدهای دولتی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد که از طریق افزایش صادرات و جمع‌آوری مالیات به‌صورت شفاف و منظم صورت گرفت. حکومت طالبان در یک سال گذشته با کاهش مدیریت‌شده هزینه‌های سرآور دولتی خرج خود را مطابق با دخل تنظیم کرد. چنین بود که در این سال کسر بودجه نیز خود را به طور قابل ملاحظه‌ای نشان نداد. در سالی که گذشت حکوت طالبان توانست حقوق کارمندان دولت را سدر موعد مقرر و کامل پرداخت کند.
با این که در یک سال گذشته حکومت طالبان توانست آزمون‌های حکومتداری را نسبتاً موفق سپری کند اما دو موردی که کارکردهای مثبت حکومت طالبان را به حاشیه برد و مشروعیت نظام را زیر سئوال برد، نخست عدم توجه به ایجاد حکومتی قانونی و فراگیر بود و دیگری نادیده گرفتن مطالبات داخلی و خارجی در خصوص کار و تحصیل زنان است.
بدیهی است که نمره حکومتداری طالبان را مردم این کشور خواهند داد. بی توجهی طالبان به حقوق زنان و به حاشیه راندن دیگر اقوام و مذاهب که سهم بزرگی از مردم افغانستان را تشکیل می‌دهند، در ارزیابی کارکرد یکساله حکومت طالبان حائز اهمیت است.
