بررسی تحولات افغانستان
شناسایی بین‌المللی عملی است که در امتداد مشروعیت داخلی یک حکومت و نظام سیاسی جدید، صورت می‌گیرد که زمینه را برای عضویت آن در نظام بین‌الملل و دسترسی به شبکه «فرصت‌های بین‌المللی» فراهم‌سازی می‌سازد.
از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، تنها منبع مشروعیت حقوقی یک حکومت و یا نظام جدید، «اراده و رضایت» شهروندان آن کشور از آن حکومت است. از این رو، شناسایی یک دولت جدید از سوی دولت‌های دیگر، در اصل به مثابه ابراز موافقت و حمایت آنان از اراده و رضایت مردم آن کشور است. بنابراین، پروسه شناسایی، یک مکانیسم سیاسی برای ایجاد رابطه و تعامل مشترک میان ملت‌ها است که به نمایندگی و توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد.
2 مطالبه مهم کشورها از حکومت طالبان
رفتارشناسی و بیانیه‌های کشورهای منطقه و جهان در دو سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد که آنها برای شناسایی رسمی از حکومت طالبان، «تشکیل دولت‌فراگیر» و «رعایت حقوق اساسی شهروندان» را به مثابه پیش شرط‌های اساسی در نظر گرفته‌اند. با این وجود، تلاش و اقدام حکومت طالبان در راستای پذیرش و انجام این پیش‌شرط‌های اساسی، تا هنوز بدون دستاورد ملموس بوده است و از همین رو، واکنش‌های کشورهای منطقه و جهان را در پی داشته است.
در این راستا، کشورهای منطقه در جلسه فرمت مسکو در هفتم میزان/ مهر در یک بیانیه مشترک به صراحت اعلام کردند که «متأسفانه هیچ پیشرفتی در تشکیل یک دولت واقعا فراگیر با حضور نمایندگان اقوام و گروه‌های سیاسی صورت نگرفته است». نمايندگان ويژه كانادا، اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، نروژ، انگلیس و آمریکا نیز در تاریخ ۹ عقرب/آبان پس از یک جلسه مشترک در رم ایتالیا با موضوع افغانستان، طی بیانیه مشترکی اعلام کردند که طالبان با گذشت بیش از دو سال حاکمیت بر افغانستان، گام عملی برای آغاز یک فرایند سیاسی فراگیر برنداشته‌اند. در بیانیه آمده است: «با تأسف باید یادآور شد که طالبان هیچ گام جدی برای آغاز یک روند سیاسی فراگیر با هم‌وطنان افغان در رابطه با نظم آینده کشور برنداشته است».
نشست پیش‌روی سازمان ملل درباره افغانستان
ابراز نارضایتی کشورهای منطقه و جهان از تعویق در انجام پیش‌شرط‌های الزامی برای شناسایی حکومت طالبان، جایگاه حکومت طالبان را در افکار عمومی جهان با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد.
با این نگاه، اگر تا تشکیل جلسه سازمان ملل برای افغانستان در هفته‌های پیش رو، حکومت طالبان در راستای تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق اساسی اقوام، مذاهب و زنان افغانستان، ابتکار عملی را آغاز نکند، حتی با فرض دعوت نماینده طالبان در این نشست بین‌المللی، حکومت طالبان در برابر مطالبات مشترک کشورهای منطقه و جهان، دست خالی خواهد بود.
احتمال تعویق مسئله شناسایی از سوی کشورها
بدون تردید، دوام این وضعیت، فرایند شناسایی حکومت طالبان را تا مدت‌های نامعلوم در حالت تعویق و ابهام قرار خواهد داد که زیان‌های غیر قابل جبران را بر افغانستان تحمیل خواهد کرد. واقعیت‌های تجربه شده نشان می‌دهد که دولت‌ها با یک حکومت جدید که فاقد مشروعیت داخلی و رسمیت بین‌المللی باشد، هیچگاه وارد تعامل پایدار نمی‌شوند و منافع استراتژیک خود را با آن گره نمی‌زنند. در این صورت، نه تنها حکومت طالبان بلکه مردم افغانستان، به هر اندازه که در دایره‌ی انزوا قرار بگیرند، با شرایط دشوار و بحران‌های بیشتر اقتصادی مواجه خواهند شد.
رفع تحریم‌ها و شناسایی
از جانب دیگر، حکومت طالبان بدون مشروعیت داخلی و رسمیت بین‌المللی، نمی‌تواند از پشتوانه‌های حقوقی برای دفاع از حقوق مردم افغانستان برخوردار شود. درست است که عمل شناسایی، یک تصمیم و رفتار کاملا سیاسی و آزادانه است که به جز«منافع مشترک» تابع هیچ قاعده‌ی الزام‌آور حقوقی دیگر نیست؛ ولی پس از آنکه این عمل انجام شد، دولت‌ها ملزم به رعایت قواعد حقوقی دو جانبه می‌گردند. برای مثال، دولت آمریکا پس از عمل شناسایی حکومت طالبان توسط کشورها، از لحاظ حقوقی ملزم می‌شود که طبق قاعده حقوقی جانشینی دولت‌ها، ذخایر ارزی افغانستان را به حکومت جدید این کشور بسپارد.
پیامدهای تعویق شناسایی
به هر ترتیب، آنچه قابل پیش‌بینی می‌باشد، این است که با تعلل طالبان در راستای تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق شهروندی، بدون تردید پروسه شناسایی بین‌المللی حکومت طالبان تا مدت‌های طولانی به تأخیر خواهد افتاد که این وضعیت دو پیامد جدی را با خود خواهد داشت. نخست این که فرصت‌های زیادی مانند دو سال گذشته برای مدیریت و حل بحران افغانستان از دست خواهد رفت و دیگر این که مخالفان سیاسی طالبان به تدریج نزد افکار عمومی جهان این فرصت را پیدا خواهند کرد که بعنوان نیروهای مشروع و عدالتخواه جلوه کنند و پشتوانه‌های حقوقی- سیاسی لازم را به دست آورند.
