یکشنبه 26/ 1 / 1403
جستجو
Close this search box.

بررسی تحولات افغانستان

روابط خارجی کشورها، معمولاً براساس منافع ملی تنظیم می‌گردند و با درک دقیق از منافع سایر بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان‌ها) به منصه اجرا گذاشته می‌شوند. در افغانستان، متأسفانه در طول سالیان متمادی، نه تنها سیاست خارجی این کشور براساس منافع ملی شکل نگرفته بکله بر بنیاد درک و تحلیل درست از منافع دیگر بازیگران هم اجرایی نشده است. در کشوری که موقعیت ژئوپلتیکی حساسی دارد، لازم است تا کارگزاران آن سیاست خارجی این کشور را به صورت هوشمندانه تنظیم کنند که با درک تجربه تاریخی، به نظر می‌رسد دقیق‌ترین مدل، سیاست خارجی متوازن باشد. با روی کار آمدن حکومت طالبان، یکی از سئوال‌های اساسی این است که این حکومت چه نوع سیاست خارجی را در پیش خواهد گرفت. دستگاه سیاست خارجی حکومت سرپرست افغانستان به طور متعدد اعلام کرده است که سیاست خارجی این حکومت بر موازنه مثبت استوار است. هر چند که برای تایید و رد این اظهارات زود است اما اگر بنا باشد، افغانستان تحت سلطه طالبان چنین سیاست خارجی را در پیش بگیرد، تنظیم این مدل نیازمند سه پیش‌شرط است.

عدم وجود تنش در مرزها
در طول سالیان متمادی افغانستان با همسایه‌های خود درگیری مرزی داشته است که برجسته‌ترین آن‌ها اختلاف مرزی بین افغانستان و پاکستان است چرا که حکومت‌های افغانستان مرز این کشور با پاکستان را به رسمیت نشناخته و در سیاست رسمی خود آن را «خط فرضی دیورند» می‌خوانند. فارغ از نوع نظام و حکومتی که در افغانستان بر سر کار بوده است، دیورند، یک مسئله و چالش در سیاست خارجی آن بوده است. در میان حکومت‌ها، بیشترین درگیری مرزی با همسایگان را حکومت طالبان در کارنامه خود ثبت کرده‌ است. در طی حدود دو سال از عمر این حکومت، مرزبانان طالبان با انگیزه‌های متفاوت با پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و حتی ترکمنستان درگیری مرزی داشته‌اند. تداوم این تنش و درگیرهای‌های مرزی به روابط افغانستان و کشورهای همسایه آن آسیب وارده خواهد کرد و کشوری را که از نظر جغرافیایی محصور به خشکی و متکی به همکاری همسایگان است، در موقعیت حساس قرار داده و منجر به بدبینی و مخاصمه می‌گردد.

ساز و کار نظامی متناسب با تهدیدهای خارجی
ارتش کارآزموده، مجهز و با انگیزه می‌تواند یک کشور را در برابر تهدیدهای خارجی محافظت کند. معمولاً چیدمان مراکز فرماندهی و استراتژیکی ارتش‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که بتواند به تهدیدهای خارجی واکنش مناسب و به موقع نشان دهد. در گذشته، ارتش افغانستان سه مرکز فرماندهی در جنوب و شرق افغانستان ایجاد کرده بود که این مبتنی بر احساس تهدید از سوی پاکستان بود و به وضوح عدم اعتماد را نسبت به همسایه شرقی این کشور نشان می‌داد.
در طی حدود سه دهه گذشته، ارتش افغانستان به دلیل سرنگونی نظام‌ها به بار فروپاشیده است و در پسا سقوط جمهوریت، یک بار دیگر ارتش افغانستان از هم فروپاشید. در حال حاضر یک ارتش کوچک با ایدئولوژی و گرایش خاص سیاسی و مجهز به جنگ‌افزارهای بجامانده از ارتش پیشین در افغانستان وجود دارد که توانایی لازم را برای مهار تهدیدهای خارجی ندارد. اشکال دیگر این ارتش، ملی نبودن آن است. در ساختار این ارتش، به جز موارد معدود، اکثریت آن را افراد متعلق به یک قوم، با یک گرایش سیاسی و ایدئولوژیکی تشکیل می‌دهد که نمی‌توان آن را یک ارتش ملی دانست و همین عامل سبب ایجاد چالش‌هایی خواهد شد.

برخورداری از اقتصاد ملی نیرومند
در اوایل زمامداری ظاهرشاه (1312) بنیادهای اقتصاد صنعتی در افغانستان گذاشته شد و تلاش‌هایی در راستای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور آغاز شد. با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی که افغانستان داشت، انتظار می‌رفت که اقتصاد این کشور به زودی شکوفا شود؛ اما تکرار و توالی سقوط نظام‌ها و حکومت‌ها سبب نابودی بنیادهای اقتصادی این کشور شد. لذا افغانستان متکی و محتاج به کشورهای خارجی شد و اداره این کشور بدون حمایت‌های خارجی غیرممکن شده است. سخت است که افغانستان در کوتاه مدت بتواند اقتصادی خودکفا و غیر متکی داشته باشد. راه حصول به یک اقتصاد ملی نیرومند، برقراری پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه است که نگاه غیر استثماری به افغانستان دارند.

در مجموع با توجه به این که وزارت امور خارجه حکومت طالبان، سیاست خارجی افغانستان را متوازن و اقتصاد محور می‌خواند، باید دید که آیا در عمل می‌تواند چنین سیاست خارجی را اجرایی سازد یا خیر. با توجه به این که سیاست خارجی، امتداد سیاست داخلی است، حکومت طالبان نیازمند تغییر و تحول در سیاست داخلی است که از جمله این تغییرات، رفع تنش‌های مرزی با همسایگان، ساز و کار نظامی منظم و اقتصاد ملی نیرومند است. علاوه بر این موارد، پاسخ به نگرانی‌های مشروع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر الزاماتی است که حکومت طالبان باید آن را بپذیرد که در راس آن حکومت فراگیر و احترام به حقوق زنان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *