بررسی تحولات افغانستان
در پنجاهمین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در کشور کامرون، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز دعوت شده بود و از جمله سخنرانان این نشست بود. یکی از محورهای عمده سخنرانی امیرخان متقی انتقاد از عدم شناسایی حکومت طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان بود.
امیرخان متقی از عدم شناسایی حکومت طالبان پس از گذشت سه سال انتقاد کرد و آن را برخوردی غیر منصفانه در حق حکومت طالبان بیان کرد. این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدم شناسایی حکومت طالبان توسط جهان علی‌الخصوص کشورهای اسلامی که حکومت طالبان از آنها انتظار بیشتری دارد، غیر منصفانه است؟ به عبارت دیگر چه موانعی فراروی شناسایی یا مشروعیت‌بخشی حکومت طالبان وجود دارد که جهان – علی‌رغم اینکه حکومت طالبان سه عنصر اصلی مشروعیت‌ساز (قلمرو، جمعیت و حاکمیت) را دارد- هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است؟
به صورت کلی در زمینه شناسایی دولت‌ها یا حکومت‌ها دو نظریه اعلامی و تأسیسی وجود دارد. طبق نظریه یا تئوری اعلامی وجود یک دولت، بستگی به واقعیت امر دارد و شناسایی فقط تصدیق آن واقعیت می‌باشد. حکومت طالبان در توجیه مشروع بودن خود همواره بر همین تئوری اتکاء کرده است و استدلال می‌کند که چون این حکومت با دارا بودن عناصر اصلی تشکیل دهنده یک دولت به عنوان یک واقعیت محرز می‌باشد، دیگران می‌باید با پذیرش این واقعیت آن را به رسمیت بشناسند.
طبق نظریه تأسیسی یا تکوینی، موجویت یک دولت یا حکومت زمانی می‌تواند احراز شود که جنبه تأسیسی داشته باشد. یعنی اگر تأسیس یک دولت به طرق غیرقانونی و خلاق حقوق بین‌الملل صورت گیرد –که در مورد حکومت طالبان با استفاده از زور صورت گرفته است- آن دولت یا حکومت نمی‌تواند از نظر حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار گیرد. لازم به ذکر است که یک سال پیش از به قدرت رسیدن طالبان، شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه‌ای اعلام کرد که اگر طالبان تحت عنوان امارت اسلامی از طریق تغلب به قدرت برسد، جامعه بین‌المللی آن را نخواهد پذیرفت.
با این که حکومت طالبان به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار و تقریباً بی‌بدیل تلقی می‌شود و حتی در خصوص توجیه به‌قدرت رسیدن مجدد آن یه توافق‌نامه دوحه بین آمریکا و طالبان استناد می‌شود که تا حدودی می‌تواند به عنوان گریزگاهی از مسئله تغلب باشد، اما فارغ از مسئله تغلب که می‌شود با صدور یک قطعنامه دیگر آن را حل کرد، دو مانع اصلی فرا روی شناسایی وجود دارد. مادامی که این دو مانع برداشته نشوند، امکان پذیرفته شدن حکومت طالبان به صورت مشروع در مجامع بین‌المللی تقریباً منتفی است.
اولین مانع اصلی نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط حکومت طالبان است. حکومت طالبان با ایجاد ممنوعیت علیه آموزش و کار دختران و زنان در واقع ناقض یکی از عمده‌ترین قواعد آمره می‌باشد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‌های جهانی، آموزش و کار از حقوق ذاتی بشر بوده و هیچ کس حق ندارد آن را تحت هیچ توجیه و عنوانی از انسان‌ها صلب کند و اگر در جایی چنین اقدامی صورت می‌گیرد، تمام کشورهای جهان موظف هستند علیه آن قرار گرفته و برخورد دسته‌جمعی علیه ناقض نمایند. طبیعی است مادامی که حکومت طالبان این ممنوعیت را برندارد، موضوع مشروعیت بین‌المللی این حکومت معطل و حتی منتفی است.
مانع دیگر نوعیت، ساختار و ترکیب حکومت طالبان است. صرف نظر از عنوان امارت اسلامی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعاده آن منتفی دانشته شده، آنچه خواست همگانی از حکومت طالبان می‌باشد، مشارکت در حکومت مبتنی بر قواعد و ساختار مشخص است. در این زمینه نیز تمامی کشورهای جهان بدون استثنا مشروعیت حکومت افغانستان را مشروط به ایجاد حکومت فراگیر یا همه‌شمول کرده‌اند که در آن آحاد جامعه حضور معنادار داشته باشند.
با این بیان باید گفت که مانع اصلی فرا روی شناسایی حکومت افغانستان برخی سیاست‌ها و اقدامات انجام شده از جانب خود حکومت طالبان از جمله نقض قوانین آمره حقوق بین‌الملل است. در صورت تداوم این اقدامات، شانس شناسایی و مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان بسیار اندک است و روابط کشورها با این حکومت در سطح فعلی خواهد بود که به طور طبیعی محدودیت‌های مختلفی فراروی روابط وجود دارد.
