واکاوی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان

بررسی تحولات افغانستان

پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ساختار سیاسی افغانستان از جمهوریت به امارت تغییر کرد و ساختار اداری نیز دچار تغییراتی شد. یکی از عمده تغییرات، تاسیس وزارتی به نام امر به معروف و نهی از منکر بود. با توجه به این که این وزارت تازه تاسیس فاقد قانون بود، ملا هبت‌الله آخوندزاده در نخستین سال حکومتداری، دستور به تدوین قانون در این زمینه داد.

این قانون پس از تدوین، توسط رهبر طالبان توشیح شد و در دسترس همگان قرار گرفته است. قانون امر به معروف و نهی از منکر که به زبان پشتو و فارسی منتشر شده است، دارای یک مقدمه است که این مقدمه به مواردی مانند دلیل تدوین این قانون، اهداف آن، تشریح اصطلاحات، حوزه تطبیق این قانون و مرجع تطبیق کننده پرداخته است. در ادامه، این قانون چهار فصل دارد که به تشریح قوانین و چگونگی تطبیق آن می‌پردازد.

در این قانون مجموعه احکام اخلاقی، حقوقی، فقهی و جزایی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است. این قانون به شرایط و صفات محتسب (مامور اجرا کننده قانون)، احکام حجاب زنان، پوشش مردان، وظیفه محتسب درباره تعظیم شعائر اسلامی و اماکن و مشاغل، تعزیرات و صلاحیت‌های محتسب پرداخته است.

با آن که چند روزی از انتشار این قانون نمی‌گذرد اما طیف وسیعی از واکنش‌ها در ارتباط با این قانون مشاهده می‌شود. این واکنش‌ها را می‌توان به دو دسته واکنش‌های کشورهای خارجی و واکنش‌های مردمی تقسیم کرد.

واکنش کشورهای غربی در قبال این قانون
بسیاری از کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری غرب در قبال قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان موضع منفی اتخاذ کرده‌اند و نوک پیکان حملات غربی‌ها، احکام مربوط به زنان است. این طیف از واکنش‌ها، احکام قانون امر به معروف و نهی از منکر را مخالف آزادی اجتماعی زنان افغانستان و در تضاد با حقوق بشر عنوان کرده‌اند.

در یک نگاه بی‌طرفانه می‌توان گفت به احتمال زیاد هیچ یک از نهادهای حقوق بشری و مقامات کشورهایی که علیه این قانون موضع گرفته‌اند، محتوای این قانون را مورد واکاوی قرار نداده‌اند و این سلسله واکنش‌های زنجیره‌ای، نشئت گرفته از موضع منفی یک منبع مورد قبول برای آنها است که احتمالا آن منبع، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است. ریچارد بنت گزارشگر این کمیسیون به تازگی از سوی حکومت طالبان به افغانستان ممنوع السفر شد.

با توجه به فاصله بین شعار و عملکرد نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در قبال زنان افغانستان،
این نوع موضعگیری‌ها و مخالفت‌های کشورهای غربی در مواجهه با قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، دست کم از سوی مردم داخل افغانستان صادقانه تلقی نمی‌شود. اما کارکرد ابزاری آن در فشار جمعی علیه حکومت طالبان در محافل بین‌المللی به قوت خود باقی خواهد بود.

واکنش‌ مردم به قوانین اسلامی و به افراط گری
بررسی یک قرن مواجهه مردم و حکومت‌های حاکم در افغانستان در زمینه حفظ سنت‌ها و نحوه مواجهه با تجددگرایی، نکاتی برای درس گرفتن دارد. تغییر سنت‌های عرفی به خصوص مسئله حجاب از دوره امان الله خان تا زمان حاضر هر چند که از سوی بخشی از جامعه استقبال شده اما در مقیاس کلان با واکنش منفی جامعه سنتی افغانستان مواجه بوده است.

جامعه افغانستان بر بستر سنت‌های عرفی و آموزه‌های اسلامی بنا نهاده شده و قوام هر حکومتی در این کشور با نحوه مواجهه آن با این سنت‌ها، رابطه مستقیم دارد. در بررسی علل قدرت گرفتن طالبان پس از 2001، یکی از مواردی که پژوهشگران ذکر می‌کنند، رویگردانی بخشی از جامعه به ویژه جامعه روستایی افغانستان از سیاست‌های فرهنگی – اجتماعی حکومت بوده است.

آن گونه که نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در قبال قانون امر به معروف و نهی از منکر موضع گرفته‌اند، شاید مردم افغانستان موضع نگیرند. نگاه دینی و عرفی مردم افغانستان به احکام اسلامی و سنت‌ها مثبت است و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه دینی نگریسته می‌شود.

در عین حال، نمی‌توان راجع به رفتارها و رویکرد اجتماعی افراد نگاه مطلق انگارانه داشت و یا به صورت عموم قضاوت کرد. با این نگاه، جامعه شهری و جامعه روستایی افغانستان در خصوص شیوه و گستره امر به معروف حکومت طالبان، برداشت متفاوت و نسبی دارد. به همین دلیل طیفی از مردم به ویژه زنان که عمدتا در شهرها ساکن هستند، اعتراضاتی را سر داده‌اند و عده‌ای هم به دلیل ترس از دستگیر شدن، سکوت را ترجیح داده‌اند.

از سوی دیگر، در قبال برخی سیاست‌ها که هنوز جنبه قانون به خود نگرفته‌اند، مانند تحصیل دختران و یا اشتغال زنان، بخش غالب جامعه افغانستان بر مخالفت با آن اجماع نظر دارند. به همین دلیل است که ندای مخالف با وضعیت تحصیل دختران، علاوه بر دختران و زنان، از سوی برخی افراد مذهبی هم شنیده می‌شود.

نگاه کارشناسی به قانون امر به معروف و نهی از منکر
از نگاه کارشناسی، با توجه به این که مسئله امر به معروف و نهی از منکر در حکومت طالبان یک امر حتمی است، لذا وضع قانون، قانونمندسازی رفتارهای کارگزاران این نهاد و مدون ساختن احکام امر به معروف و نهی از منکر به مراتب بهتر از خلا قانون در این نهاد است.

نکته دیگر از منظر کارشناسی، وجود مجموعه مشکلات شکلی و ماهیتی در احکام این قانون هستند که به دلیل عدم تجربه حکومت طالبان در امر قانونگذاری و نیز نوع قرائت مذهبی حکومت طالبان، در متن دیده می‌شوند و موارد زیر از جمله آنها هستند.

نخست، قانونگذاران در وضع این قانون، یک اصل مهم فقهی و حقوقی را یا نادیده انگاشته و یا از آن عدول کرده‌اند. براساس قاعده عام فقهی و حقوقی، برائت ذمه حالت اصلی است و بدون حکم محکمه با صلاحیت، حوزه خصوصی افراد از تفتیش مصئون است و هیچ فردی بدون حکم محکمه ذی صلاح بازداشت و مجازات نمی‌شود. از سوی دیگر مطابق عرف حقوقی و قضایی در همه کشورها تمام احکام جزایی در قانون جزا می‌آیند و مرجع صدور و تطبیق مجازات نیز ظابطین متخصص قضایی‌اند. اما در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به محتسبین صلاحیت تعیین و اجرای مجازات داده شده است که آسیب‌های جدی برای آن می‌توان تصور کرد.

دوم، براساس اصول قانون نویسی، متن و احکام قانون باید صریح و واضح باشد تا مانع تفسیر فردی و سوء استفاده از احکام شود. اما در متن قانون امر به معروف و نهی از منکر، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی وجود دارد که زمینه تفسیر به رأی محتسبین را فراهم می‌کند و ممکن است در اجرای این احکام، عدالت اسلامی و کرامت انسانی افراد آسیب ببیند. برای نمونه در این قانون به مردان دستور داده‌اند که موی سر خود را خلاف شریعت اسلامی اصلاح نکنند، اما توضیح نداده‌اند که اصلاح مو براساس شریعت اسلامی چه معیارهایی دارد.

سوم، در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تنها فقه حنفی مدار و معیار این قانون در نظر گرفته شده است در حالی که در جامعه افغانستان، پیروان مذاهب مختلف از جمله فقه جعفری آن هم با جمعیت چند میلیونی زندگی می‌کنند.

جمع‌بندی
باید در نظر داشت که عموم مردم افغانستان از اقامه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از رفتارهای ناهنجار اخلاقی استقبال می‌کنند اما در عین حال، از افراط و اعمال سلیقه‌ در قوانین وضع شده هم اجتناب می‌کنند.
از سوی دیگر، به دلیل عدم تجربه کافی حکومت طالبان در امر قانونگذاری و همچنین نگاه جزم انگارانه برخی کارگزاران حکومت طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر، دارای برخی مشکلات واضح شکلی و ماهویی است.
با این وضعیت، مناسبترین راهکار این است که این قانون پس از اجرای یک مرحله آزمایشی و با استفاده از تجربیات و پیامدهای عملی آن، توسط نخبگان علمی از پیروان مذاهب مختلف افغانستان، با معیارهای علمی و مقتضیات لازم، تعدیل گردد.