بررسی تحولات افغانستان
نشست دوحه 3 از دهم تا یازدهم تیرماه، با حضور هیئتی از حکومت طالبان، نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین‌المللی با مدیریت سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. این نشست مانند نشست‌های قبلی دوحه، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. با تغییراتی که در سطح این نشست به وجود آمد، به جای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، معاون وی رزماری دی کارلو ریاست این نشست را بر عهده داشت.
دستور کار نشست دوحه 3
طبق اهداف اعلام شده توسط شورای امنیت و مقامات سازمان ملل، قرار بود نشست‌های دوحه، اهدافی را مانند تعیین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، تشکیل گروه تماس بین‌المللی و تفاهم درباره چگونگی تعامل با حکومت طالبان دنبال کند. اما به دلیل تضاد منافع بازیگران مختلف در مسائل افغانستان، نشست‌های دوحه 1 و 2 بدون دستیابی به این اهداف پایان یافت.
برای تعیین دستور کار دوحه 3 نیز اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت که مهمترین نظر دهنده در این زمینه حکومت طالبان بود. سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان سبب تغییر دستور کار و ماهیت نشست دوحه 3 شد. مسئله بررسی تحریم‌های اقتصادی و بانکی، محدودیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و چگونگی مبارزه با مواد مخدر بخش مهم دستور کار نشست دوحه 3 را به خود اختصاص دادند. بدین ترتیب، بحث‌های مبنایی و کلان درباره افغانستان از جمله تشکیل دولت فراگیر، حق تحصیل دختران و اشتغال زنان از دستور کار نشست دوحه 3 حذف شدند.
امتیاز سیاسی نشست دوحه 3 برای طالبان
به رغم دعوت از حکومت طالبان در نشست دوحه 2، به دلیل عدم پذیرش شرایط مطرح شده از سوی حکومت طالبان، نماینده طالبان از حضور در این نشست امتناع ورزید که منجر به بروز بن‌بستی برای این روند شد. به منظور رفع این بن‌بست، سازمان ملل از چند ماه قبل رایزنی‌هایی را برای حضور نماینده حکومت طالبان در نشست دوحه 3 آغاز کرد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، حکومت طالبان هم با امتناع از حضور در نشست دوحه 2 و هم با حضور در نشست دوحه 3، نوعی اقتدار سیاسی از خود به نمایش گذاشت. حکومت سرپرست افغانستان با امتناع از حضور در نشست دوحه 2 نشان داد که هرگز اراده و رویکرد سیاسی خود را در تعامل با جهان، مورد معامله و تسامح قرار نخواهد داد. این نوع مقاومت حکومت طالبان، باعث شد که تمامی شرایط مطرح شده از سوی کابل برای حضور در نشست دوحه 3 پذیرفته شود.
عدم دعوت از مخالفان طالبان و نمایندگان زنان و جامعه مدنی در نشست دوحه 3، حذف موضوعاتی مانند حقوق بشر از دستور کار جلسه و نیز تنظیم دستور کار نشست مطابق خواست حکومت طالبان را باید به معنای اقتدار دیپلماسی حکومت طالبان تلقی کرد. به عبارت دیگر این نوع رفتار طالبان را می‌توان به مثابه انحصار نشست دوحه 3 توسط حکومت طالبان تعبیر کرد.
تقریبا تمامی نمایندگان کشورها از جمله نمایندگان کشورهای قطر، عربستان سعودی، ازبکستان، قزاقستان، اندونزی، سازمان همکاری‌های اسلامی، روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان، انگلیس، سازمان ملل، نروژ، هلند و … با ذبیح الله مجاهد سخنگو و نماینده حکومت طالبان در نشست دوحه 3 دیدار و گفتگو کردند. این ترافیک دیپلماتیک و ازدحام دیدارهای نمایندگان کشورهای شرکت کننده از جمله دیدار اختصاصی نماینده سازمان ملل به عنوان رئیس نشست با ذبیح الله مجاهد، سبب ارتقاء جایگاه دیپلماتیک حکومت طالبان را در سطح بین‌المللی شد.
پیام‌ها و پیامدهای نشست دوحه 3
بررسی روند دوحه نشان می‌دهد که این روند بازیگران ذیدخل در قضایای افغانستان را در دو قطب متضاد منطقه‌ای و غربی قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل افغانستان، روند دوحه برای مقابله با روند منطقه‌ای طراحی شد اما شکست زودهنگامی را در برابر روند منطقه‌ای تجربه کرد.
کنش و یا کرنش دوحه 3 در برابر حکومت طالبان، دلالت بر این امر دارد که آمریکا همچنان که در میدان جنگ در برابر طالبان باخت، در میدان دیپلماسی دوحه نیز تا حدودی قاعده بازی را در برابر مقاومت حکومت طالبان از دست داده است.
نشست دوحه 3 با نادیده انگاشتن مخالفان سیاسی طالبان، زنان و جامعه مدنی افغانستان، به جایگاه حقوقی سازمان ملل متحد به عنوان یک میانجی بین‌المللی، آسیب جدی وارد کرد و این سازمان با این عملکرد خود پیام مایوس کننده‌ای به مردم افغانستان ارسال کرد. این رفتار و عملکرد سازمان ملل نشان می‌دهد که اگر روند دوحه ادامه یابد، نمی‌تواند سازوکاری درست را برای تأمین صلح پایدار در افغانستان فراهم سازد چرا که نادیده انگاشتن مخالفان سیاسی طالبان، تکرار عملکرد ناقص کنفرانس بن 2001 است که در آن گروه طالبان نادیده گرفته شد و صلح مقطعی افغانستان بر پایه ناقص بنا نهاده شد.
به احتمال زیاد، با زیر سئوال رفتن عملکرد سازمان ملل در نشست دوحه 3، احتمالا روند دوحه یا متوقف می‌شود و یا نمی‌تواند تبدیل به یک روند تأثیرگذار در قبال قضایای افغانستان شود. با این وضعیت، زمینه برای قدرتمند شدن و مؤثریت فرمت مسکو و یا دیگر ابتکارات منطقه‌ای بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.
عملکرد ناقص روند دوحه با نادیده انگاشتن مخالفان سیاسی طالبان، زنان و جامعه مدنی، می‌تواند برای ابتکارات منطقه‌ای نکته‌ای آموزنده‌ای داشته باشد. بایسته است که در روندهای منطقه‌ای برای حل بحران افغانستان، بر جایگاه و نقش اراده مردم افغانستان در شکل‌گیری نظم سیاسی آینده افغانستان توجه جدی صورت گیرد.
