بررسی تحولات افغانستان
از مدتی بدینسو، لیستی از کتابها در رسانهها منتشر شده است که به نقل از این رسانهها، حکومت طالبان این کتابها را نامطلوب تشخیص داده و فروش آنها را ممنوع کرده است. بر اساس برخی گزارشها، هیئتی از حکومت طالبان اقدام به جمعآوری این کتابها را از کتابخانهها و کتابفروشیها کرده است. در روزهای اخیر از جمعآوری این نوع کتابها در برخی از ولایات از جمله هرات، دایکندی و غزنی، گزارشهایی منتشر شده است.
مقامات رسمی و رسانههای متعلق به حکومت طالبان در واکنش به این اقدامات و متعاقبا گزارشهای منتشر شده، توضیحات کافی ارائه نکردهاند. این اطلاعات یک سویه، افکار عمومی را دچار سردرگمی ساخته است.
بررسی گزارشها و شواهد
در روزهای اخیر لیستهای مختلف از کتابهای ممنوعه تحت عنوان کتاب و آثار نامطلوب توسط حکومت طالبان منتشر شده است. این لیستها که به زبان فارسی تهیه و تنظیم شدهاند، بیانگر آن است که کتابهای مشخصی بنا به دلایل مختلف از جانب حکومت طالبان به عنوان آثار نامطلوب و ممنوعه ضبط و توقیف شدهاند. برداشت رسانههای این بوده است که این اقدام حکومت طالبان مبارزه علیه کتب و آثاری است که از لحاظ محتوایی با اندیشه و دیدگاه حکومت طالبان مطابقت ندارند.
بررسی ادبیات، کلام، جملات و نحوه نگارش این لیستها بیانگر آن است که این لیستها به طور رسمی توسط حکومت طالبان تهیه و تنظیم نشدهاند چرا که حکومت طالبان در تمام فرمها و اوراق حکومتی از نشان و لوگوی حکومتی استفاده میکند و این لیستها بدون نشان حکومتی است. از سوی دیگر، ادعای رسانهها نیاز به راستی آزمایی دارند چرا که اغلب این رسانهها در خارج از افغانستان فعالیت دارند و نگاه مخالفتگونه با حکومت طالبان دارند.
لذا بایسته آن است که در بررسی مسائل مربوط به حکومت طالبان، تحت تأثیر رسانهها نباید قرار گرفت و در تحلیل موضوعات باید مطابق استانداردهای لازم عمل کرد.
از سوی دیگر، بررسیهای میدانی دستکم به صورت استقرائی، بیانگر آن است که در هفتههای اخیر از جانب حکومت طالبان دستور خاص و سراسری برای غربالگری کتابفروشیها و کتابخانهها صادر نشده است. با وجود این، به صورت موردی در برخی ولایات از جمله در دایکندی و غزنی برخی کتابخانهها و کتابفروشیها مورد بررسی اداره محلی طالبان قرار گرفتهاند.
رویکرد حکومت طالبان در قبال کتب و آثار
فارغ از این هیاهو، این سئوال مطرح است که رویکرد حکومت طالبان در مواجهه با آثار و کتب غیر فقه حنفی و مغایر با سیاست و حکومتداری طالبان چیست؟
حکومت طالبان در دهه هفتاد، سیاست خشنی را در قبال اندیشه و آثار مغایر با دیدگاه خود به خصوص در قبال آثار مربوط به مذهب شیعه روی دست گرفت. پیامد این نوع سیاست، نابودی کتابهای بسیاری در خانهها و کتابخانههای افغانستان بود.
با حاکمیت مجدد طالبان، انتظار میرفت این بار، باور به همپذیری و رفتارهای همگرایانۀ مذهبی و اجتماعی در ساختار سیاسی و عقیدتی طالبان رشد کرده باشد. به عبارت دیگر انتظار میرفت که طالبان بر اساس تجربیات گذشته بنا به مقتضیات زمان، تغییر کرده باشد و با نسخۀ جدید و معتدل طالبان سروکار داشته باشیم.
به رغم شعار حکومت طالبان مبنی بر حفظ حقوق و آزادیهای مذاهب در افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان قانون احوال شخصیه شیعیان را منسوخ اعلام کردند و تدریس فقه جعفری را در دانشگاههای این کشور ممنوع کردند. انتظار میرفت که پس از استقرار سیاسی و امنیتی حکومت طالبان، رهبر طالبان در یک مکانیسم جامع، رفتارهای بخش عقیدتی طالبان را در قبال اهل تشیع تعدیل و نظاممند کند اما سیاست و رفتار حکومت طالبان در 3 سال گذشته نشان میدهد که چنین نشده است.
از سال 1401 نهادهای مربوط به آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک سیاست عملگرایانه، محدویت و سانسور را در سراسر افغانستان اعمال کردهاند که بیش از دیگر بخشهای جامعه، پیروان مذهب تشیع آسیب دیدهاند. در تابستان امسال وزارت آموزش و پرورش حکومت طالبان و وزارت تحصیلات عالی این حکومت دستور دادند که تمام کتابخانههای مدارس و نهادهای آموزشی در سراسر افغانستان از وجود کتابها و آثار مغایر با فقه حنفی و سیاست امارت اسلامی پاکسازی شوند. در این بین، با کتابها و آثار شیعی نیز به عنوان آثار مغایر با حنفیت برخورد گردید.
حدود یک سال پیش، هیئت حکومت طالبان، تمام کتابفروشیهای ولایات به خصوص کتابفروشیهای کابل را بررسی کردند و برخی کتب را تحت عنوان آثار نامطلوب ضبط و توقیف کردند که مطابق شواهد، بسیاری از آثار مربوط به نویسندگان شیعه نیز شامل این سیاست شدند. علاوه بر این، حکومت طالبان امسال کتابهای دعا و عقیدتی شیعیان را از زائرین برگشته از زیارت عتبات عالیات هنگام ورود به افغانستان ضبط کردند.
با ذکر این نمونهها، اگر رفتارهای ردههای مختلف حکومت طالبان در سه سال اخیر معناشناسی شود، بیانگر آن است که حکومت طالبان به جای اتخاذ سیاستهای اعتدالگرایانه، به سمت سیاستهای سختگیرانه و اعمال محدودیتهای فرهنگی، اجتماعی، فکری، مذهبی و آموزشی گام برداشتهاند.
پیامد سیاست بسته فکری و مذهبی
پیروان مذاهب حنفی و جعفری در افغانستان تاکنون زیست همدلانه داشتهاند ولی قرائن موجود نشان میدهند که قرائتهای بسته باعث غیریتسازی بین پیروان مذاهب در افغانستان میگردد. جمعآوری کتب و آثار شیعی از کتابفروشیها و کتابخانههای مناطق شیعهنشین مانند ولایت دایکندی یا غرب کابل آن هم تحت عنوان آثار نامطلوب و مغایر با فقه حنفی شکاف مذهبی را در جامعه افغانستان در پی خواهد داشت و پیامدهای منفی را بر آیندۀ این سرزمین تحمیل خواهد کرد.
سخن آخر
غیریتسازی در بین مذاهب افغانستان، در صورت تثبیت شدن، پیامدهای مخربی را در پی خواهد داشت و نوع جدیدی از شکاف را در جامعه افغانستان ایجاد خواهد کرد که پیش از این سابقه نداشته است. این شکاف، در کنار شکاف قومی موجود، چالشهای اجتماعی را عمیقتر خواهد ساخت. بهتر است حکومت طالبان به جای سانسورهای حساسیت برانگیز، در مشورت با نخبگان اجتماعی و مذاهبی افغانستان، در مورد صیانت از فرهنگ ملی و ارزشهای دینی، مکانیسمهای علمی و سنجیده شده را روی دست گیرد تا انسجام و حمایت ملی را در تمام عرصههای حکومتداری به همراه داشته باشد.