د افغانستان د تحولاتو تحلیل
د افغانستان د معاصر تاریخ د تحولاتو په څېړنه کې د دې هېواد د ملي پراختیا په لړ کې دوې مهمې خبرې لیدل کېږي، چې کېدای شی دا خبري د امنیت او د اقتصاد پر بنسټ د دوو بحثونو په توګه تعبیر کړو.
د امنیت پر بنسټ د پراختیا ستراتیژي
د ظاهر شاه د واکمنۍ له پیله تر ۱۳۵۲ کال پورې ملي امنیت د سیاسي ثبات په معنا او مفهوم سره په افغانستان کې د پراختیا د بحث مرکزي نښه وه. سیاسي ثبات او د جوړښتونو ثبات د هغه وخت په ټولو سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې یو منل شوی اصل و. د دې تګلارې پر بنسټ له یوې خوا د پاچاهي نظام هڅه کوله چې د اساسي قانون په تصویب او د واک د جوړښتونو په ملي کولو سره خپل ځان ته د وخت له بدلونونو سره سمون ورکړي او له بلې خوا اصلاح غوښتونکي مشروطه ډلې خپل په اصلاح غوښتونکي فعالیتونو کې د واک د رسمي جوړښت ساتل د یو اصل په توګه منلې وه. په یوه پراخ نظر ویلای شو چې په دې بحث کې د ملي جوړښتونو ساتنه او د جوړښتونو ملي کول د پرمختګ او پراختیا پر لور د یو اساسي اصل په توګه مطرح شول.
د اقتصاد پر بنسټ د پراختیا ستراتیژي
د دې خبرې په مقابل کې، داوود خان د انقلابي څپو سره په سمون کې، له انقلابي کودتا وروسته د ملي پراختیا په اړه د اقتصاد پر بنسټ یو نظر رامنځته کړه. د جمهوري نظام په ۲۰ کلونو کې دا نظریه، د خپلو ټولو پایلو سره، د یوې غالب فرضیې په توګه، خپل دریځ وساتل.
د ملي پراختیا لپاره د طالبانو د حکومت ستراتیژي
د طالبانو د سرپرست حکومت د ملي لومړیتوبونو څېړنه په ښکاره ډول ښيي چې د طالبان مشرانو لکه د داوود خان د دورې په څېر، اقتصاد د افغانستان د ملي پراختیا بنسټ ګرځولی دی. سرپرست حکومت هڅه کوي چې له ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي څو په افغانستان کې د پخوا په پرتله د پانګونې او کاري فرصتونو زمینه برابره کړی او په دې توګه د ټولنیزې هیلې کچه زیاته کړي. د طالبانو د حکومت د دې ستراتیژې له مخې، د ژوند ښه والی، له حکومت څخه د خلکو رضایت زیاتوي او له بلې خوا د هر ډول ګواښونو وده او د مخالفو ډلو رامنځته کېدل کموي.
د طالبانو د حکومت د دوه کلن کارکردګۍ څېړنه ښیي چې د طالبانو سرپرست حکومت د ملي امنیت او سیاسي ثبات مسئله تحصیل حاصل( هغه څه چې په لاس کې لری د هغه د بیا لاسته راوړلو لپاره هڅه کول) او بې ګټي ګڼي او خپل ټول لومړیتوب یې د افغانستان اقتصادي پراختیا ته متمرکز کړی دی. په یو بل نظر کې ویلای شو چې د طالبانو حکومت د لویې اقتصادي ستراتیژۍ له اړخه په ځانګړې توګه د سیمه ییز ترانزیټ، انرژۍ، اوبو او بندونو جوړولو په برخه کې د تېر حکومت لارې ته دوام ورکوي.
د ملي پراختیا د ډیزاین لپاره د تاریخ درسونه
د ارزښت له نظره، د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د افغانانو د ژوند د ښه والي د زمینې د برابرولو لپاره د طالبانو د سرپرست حکومت اقتصادي هڅې د ستاینې وړ دي. په هر حال، د جنګ ځپلو هېوادونو د پرمختګ پر بهیر باندی متمرکز کتنه او څېړنه کې، د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه جدي اندېښنه لیدل کېږي. دا اندېښنه د هغو ترخو درسونو پر بنسټ ولاړه ده چې د افغانستان د معاصر نیمه پېړۍ په تحولاتو کې ریښې لري.
تجربې ښیي چې د ملي امنیت له ټینګښت او د لویو جوړښتونو له ثبات پرته په افغانستان کې هر ډول اقتصادي پراختیا یا لوی اقتصادي پلان به له جدي زیان او تاوانونو سره مخ شي. د جمهوري نظام د دوو لسیزو سیاسي ژوند څېړنه ښیي چې د ملي پراختیا په خبرو کې د افغانستان او سیمې د امنیتي لومړیتوبونو له په پام کې نیولو پرته د اقتصاد پر بنسټ هر ډول کړنلاره به پر خاموشه نیمګړتیاوو باندې د پراختیا د تطبیقولو په څېر وی، چې له خطر سره مخامخ دی او ترخې پایلې لری.
د افغانستان د تاریخ ترخې تجربې ښیي چې د افغانستان د شاهي دورې د امنیت پر بنسټ ولاړ کړنلاره او په تېره بیا په دې وروستۍ نیمه پېړۍ کې د اقتصاد پر بنسټ ولاړ کړنلاره، دواړه په یواځی ډول په دې هېواد کې د ملي پراختیا لامل شوي نه دي.
له همدې امله د افغانستان اوسني حکومت ته لازمه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره یوه ګډه ستراتیژي په لاره واچوي چې په یوه وخت کې اقتصاد او امنیت د دوو ملي لومړیتوبونو په توګه په اجنډا کې ځای پر ځای کړي.
بې له شکه، د ملي جوړښتونو له ټینګښت او د اساسي قانون له جوړښت او تدوین پرته او د اتباعو اساسي حقونو ته د درناوي او د بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي ډلو د سیاسي مشارکت په نه شتون کې، په ملي پراختیا باندی بوخت کېدل یوه ناپایښته او نیمګړې خبره ده.
له دې نظر سره، د افغانستان تاریخي اسناد او د سیاسي واک ځانګړتیاوي او د افغانستان د چاپېریال واقعیتونه د دې اړتیا او لزوم منځ ته راوړی چې د طالبانو سرپرست حکومت د ملي او سیمه ییز امنیت په اړه ځانګړې او عصري نظر ولري او د افغانستان د پراختیا او ثبات لپاره یوه ګډه تګلاره جوړه او هغه تعقیب کړی.
