بررسی تحولات افغانستان
بر اساس اظهار نظر کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر، مهمترین چالش فراروی حکومت طالبان، اقتصاد است نه امنیت. حکومت طالبان در بُعد امنیتی توانسته است، تسلط خود را نشان دهد اما مشکلات اقتصادی افغانستان، تعدید مهمی فرا روی حکومت سرپرست است. دلیل آن هم این است که اقتصاد ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و می‌تواند پیامدهای نسنجیده‌ای داشته باشد.
افغانستان به رغم داشتن منابع معدنی ارزشمند که تا ۳ تریلیون دلار نیز برآورد شده است اما هنوز به عنوان یکی از کشورهای فقیر و دریافت‌کننده کمک جهانی تعریف می‌شود. سیاست و رفتار حکومت طالبان نشان داده است که عزم جدی برای اصلاح وضعیت اقتصادی افغانستان دارد و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نگاه راهبردی دارد اما با این وجود برخی از داده‌های اقتصاد افغانستان که به تازگی از سوی بانک جهانی منتشر شده است، نشان می‌دهد که حکومت طالبان راه سنگلاخی در پیش دارد. برخی از داده‌های اقتصادی بررسی می‌شوند.
معنای تورم منفی ۱۰ درصدی
براساس داده‌های بانک جهانی تورم کل افغانستان رکود قابل توجهی را تجربه کرد و در ژانویه ۲۰۲۴، نسبت به سال گذشته به منفی ۱۰.۲ درصد رسید. این رقم تا حد زیادی به دلیل کاهش شدید قیمت‌ها در هر دو گروه مواد غذایی ( منفی ۱۵.۱ درصد) و غیر غذایی (منفی۴.۸ درصد) بود. شاید برای مردم عادی تورم منفی نشانه خوبی تلقی شود، اما در واقع به مانند تورم بالا پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد دارد و بازتاب ناتوانی قدرت خرید مردم است.
باید توجه داشت که تداوم تورم منفی ۱۰ درصدی می‌تواند اقتصاد کلان افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت درآمد مالیاتی دولت را کاهش دهد. در واقع، کاهش طولانی‌مدت تورم می‌تواند منجر به چرخه‌ای مخرب شود که در آن مصرف‌کنندگان خرید را به تعویق می‌اندازند، کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و رشد اقتصادی را متوقف می‌کنند. در نهایت مانع از کاهش فقر پایدار و گسترش فرصت‌های شغلی می‌شوند.
از همین روی، حکومت طالبان باید تمرکز ویژه‌ای روی تحریک تقاضای بخش خصوصی و دولتی و تقویت تولید داشته باشد. البته باید توجه داشت که رونق اقتصاد از طریق تحریک تقاضا، منوط به سیاست‌گذاری است. اما تحریک تقاضا از دو روش تزریق پول و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه زمینه‌های کسب و کار می‌تواند صورت پذیرد. بنابراین، روش بهینه در این راستا همان انگیزه سرمایه‌گذاری است که با توجه به وضعیت کنونی مردم، دولت باید از بخش خصوصی و دولتی خارجی بهره بگیرد.
لزوم رویکرد ویژه به مبادلات خارجی
صادرات افغانستان در ماه نخست سال میلادی جاری با ۵ درصد کاهش به ۱۴۰.۵ میلیون دلار رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸.۱ میلیون دلار بود. بر اساس داده‌های اخیر، صادرات زغال سنگ با کاهش ۸۷ درصدی به ۳.۹ میلیون دلار رسید، زیرا پاکستان زغال سنگ داخلی ارزان‌تر خود را به واردات از افغانستان ترجیح داده است. با این حال، این کاهش تا حدودی با افزایش صادرات مواد غذایی و نساجی جبران شد. پاکستان و هند به ترتیب ۴۵ و ۳۴ درصد از کل صادرات را در ژانویه ۲۰۲۴ به خود اختصاص دادند. روند رشد واردات به ۸۳۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۷ درصدی دارد. ایران با ۳۲ درصد، منبع اصلی واردات افغنستان بوده و پس از آن امارات با ۲۷ درصد، پاکستان با ۱۴ درصد و چین با ۵ درصد قرار دارند.
آنچه از ارقام صادرات و واردات افغانستان مشاهده می‌شود اینکه رقم مبادلات خارجی این کشور اندک است و نیاز به تقویت آن به ویژه در بخش صادرات دارد. زیرا افزایش صادرات به معنای تقویت تولید داخلی، افزایش درآمد ارزی و بهبود معیشت مردم است. همچنین، کشورهای طرف مبادله افغانستان محدود به کشورهای پیرامون آن می‌شود، در حالیکه افزایش مبادلات با سایر کشورها باعث گسترش مقبولیت بین‌المللی خواهد شد.
نیاز به تعدیل ارزش پول ملی
در سال ۲۰۲۳، ارزش پول ملی افغانستان، افغانی (AFN)، شاهد افزایش قابل توجه ۲۷ درصدی در برابر دلار آمریکا بود که طبق گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی آن ورود ۱.۸ میلیارد دلار محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد و حدود ۲ میلیارد دلار حواله بوده است. این امر کسری تجاری حدود ۳.۵ میلیارد دلاری را جبران و منجر به مازاد در بازار ارز و در نتیجه تقویت AFN شد. با این حال، افزایش نرخ ارز واردات را نسبتا ارزان‌تر و تقاضا برای کالاهای تولید داخل را سرکوب می‌کند.
البته نباید از برخی اقدامات درست حکومت طالبان مانند ایجاد محدودیت در ورود و خروج ارز غافل شد. بطوریکه انتقال دلار از راه زمینی به خارج به ۵۰۰ دلار و انتقال آن از طریق مسافرت هوایی به ۵۰۰۰ دلار محدود اعلام شد. همانطور که اشاره شد افزایش بیش از حد ارزش پول ملی می‌تواند واردات را ارزان و صادرات را گران کند، از همین روی برخی کشورها جهت افزایش صادرات خود همواره سیاست کاهش ارزش پول ملی را دنبال می‌کنند. بنابراین حکومت طالبان نیز برای رونق صادرات و تولید داخلی و نیز کاهش تراز تجاری باید اندکی از ارزش پول ملی را تقلیل دهد. این امر نباید به اندازه‌ای باشد که بار تورمی سنگینی بر جامعه تحمیل کند.
نتیجه‌گیری
داده‌های بانک جهانی نشان‌دهنده تقویت برخی بخش‌های اقتصاد افغانستان مانند بازار ارز و صادرات است اما نباید از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش واردات غافل شد. حکومت طالبان در این راستا باید فضای لازم برای تقویت بخش خصوصی و گسترش تولید را به عنوان برنامه راهبردی در پیش گیرد تا با افزایش درآمد ملی، در نهایت معیشت مردم نیز بهبود یابد.
