بررسی تحولات افغانستان
در بررسی تحولات تاریخ معاصر افغانستان دو گفتمان برجسته در راستای توسعه ملی این کشور به چشم می‌خورد که می‌توان آن را به دو گفتمان امنیت محور و اقتصاد محور تعبیر کرد.
استراتژی توسعه با محور امنیت
از آغاز سلطنت ظاهر شاه تا سال 1352، امنیت ملی به مفهوم ثبات سیاسی، دال مرکزی گفتمان توسعه را در افغانستان شکل می‌داد. ثبات سیاسی و پایداری ساختارها، یک اصل پذیرفته شده در تمام معادلات سیاسی و اجتماعی آن دوره بود. بر اساس همین رویکرد، نظام سلطنت از یک سو تلاش می‌کرد تا با تصویب قانون اساسی و ملی ساختن ساختارهای قدرت خود را با تغییرات زمان همسو سازد و از سوی دیگر مشروطه خواهان اصلاح طلب حفظ ساختار رسمی قدرت را به عنوان یک اصل در فعالیت‌های اصلاح طلبانه خود پذیرفته بودند. در یک نگاه کلان، می‌توان گفت که در آن گفتمان، حفظ ساختارهای ملی و ملی سازی ساختارها برای حرکت به سوی توسعه ملی به عنوان یک اصل اساسی مطرح بود.
استراتژی توسعه با محور اقتصاد
در مقابل این گفتمان، داوود خان در همسویی با طیف انقلابی، قرائتی اقتصاد محور از توسعه ملی را پس از یک کودتای انقلابی پدید آورد. این قرائت با تمام پیامدهایی که داشت به عنوان یک فرضیه مسلط، جایگاه خود را طی 20 سال نظام جمهوری حفظ کرد.
استراتژی ملی توسعه در حکومت طالبان
بررسی اولویت‌های ملی حکومت سرپرست طالبان به وضوح بیانگر آن است که رهبران طالبان همانند دوره داوود خان در توسعه ملی افغانستان، اقتصاد را محور قرار داده‌اند. حکومت سرپرست تلاش دارد از تمام گزینه‌ها استفاده کند تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را در افغانستان بیش از گذشته فراهم کند و از این طریق میزان امید اجتماعی را افزایش دهد. مطابق این قرائت حکومت طالبان، بهبود معیشت، میزان رضایت مردم را از حکومت افزایش می‌دهد و در مقابل، رشد هر گونه تهدید و شکل‌گیری هسته‌های مخالف را کاهش می‌دهد.
بررسی عملکرد دو ساله حکومت طالبان نشان می‌دهد که حکومت سرپرست طالبان مسئله امنیت ملی و ثبات سیاسی را تحصیل حاصل می‌داند و تمام اولویت را بر توسعه اقتصادی افغانستان متمرکز ساخته است. در یک نگاه دیگر می‌توان گفت که حکومت طالبان، از لحاظ استراتژی کلان اقتصادی مخصوصا در حوزه ترانزیت منطقه‌ای، انرژی، آب و سدسازی، همان مسیر حکومت پیشین را ادامه می‌دهد.
درس‌های تاریخ برای طراحی توسعه ملی
به لحاظ ارزشی، تلاش‌های اقتصادی حکومت سرپرست طالبان برای توسعه اقتصاد افغانستان و زمینه‌سازی برای بهبود معیشت مردم افغانستان، قابل ارج است. با این وجود، در یک نگاه کلان معطوف به روند توسعه کشورهای جنگ زده، در چشم انداز آینده افغانستان یک نگرانی جدی به چشم می‌خورد. این نگرانی مبتنی بر درس‌های تلخی است که در نیم قرن تحولات معاصر افغانستان ریشه دوانده است.
تجربه نشان می‌دهد که بدون تحکیم امنیت ملی و تثبیت ساختارهای کلان، هرگونه توسعه و یا طرح کلان اقتصادی در افغانستان، با آسیب‌های جدی رو برو خواهد شد. بررسی دو دهه حیات سیاسی نظام جمهوریت، نشان می‌دهد که در گفتمان توسعه ملی، رویکرد اقتصاد محور بدون لحاظ اولویت‌های امنیتی افغانستان و منطقه، مانند اعمار توسعه بر روی گسل‌های خاموش است که خطر فعال شدن گسل‌ها و پیامدهای تلخ آن وجود دارد.
تجربه‌های تلخ تاریخ افغانستان بیانگر آن است که هم قرائت امنیت محور دوره سلطنتی افغانستان و هم قرائت اقتصاد محور در نیم قرن اخیر، به تنهایی، توسعه ملی در این کشور را در پی نداشته‌اند.
از این رو، بایسته آن است که حکومت فعلی افغانستان، در راستای توسعه افغانستان راهبرد ترکیبی را در پیش گیرد که همزمان، اقتصاد و امنیت را به عنوان دو اولویت ملی در دستور کار قرار دهد.
بدون تردید، بدون تحکیم ساختارهای ملی و تدوین قانون اساسی و در فقدان رعایت حقوق اساسی شهروندان ومشارکت سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، پرداختن به توسعه ملی یک مقوله ناقص و غیر پایدار است.
با این نگاه، اندوخته‌های تاریخی، مختصات قدرت سیاسی در افغانستان و واقعیت‌های محیط پیرامون افغانستان، ایجاب و الزام می‌کنند که حکومت سرپرست طالبان، به مقوله امنیت ملی و منطقه‌ای، نگاه تخصصی و امروزی داشته باشد و یک راهبرد ترکیبی را در راستای توسعه و ثبات افغانستان طرح و پیگری کند.
