پیامدهای اقدام دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبر طالبان

بررسی تحولات افغانستان

به تازگی دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان را از قضات این دادگاه درخواست کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع حقوقی صاحب صلاحیت برای صدور حکم بازداشت افرادی است که مرتکب جرایم علیه بشریت شده باشند. همچنین مطابق با اساسنامه رم، افرادی که به شکل سیستماتیک تبعیض علیه گروهی از افراد بر مبنای جنسیت انجام دهند و به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته ‌شوند را جنایت علیه بشریت تلقی می‌کند.
لازم به ذکر است که این اولین بار است که دیوان کیفری بین‌المللی نقض حقوق بشر بر مبنای تبعیض جنسیتی را جرم انگاری کرده است.

چرایی صدور حکم دیوان
دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص چرایی صدور چنین درخواستی علیه رهبران طالبان ادعاهایی مطرح کرده است. نخست احکامی می‌باشند که رهبر طالبان علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده است. از منظر این دیوان، این احکام، سبب محدودیت‌ سیستماتیک و ساختارمند علیه زنان شده است. به نظر دیوان، علاوه بر رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی مغز متفکر و تدوین کننده دکترین اساسی جهت دهی حکومت طالبان در راستای عملی‌سازی قوانین و مقررات محدود کننده علیه زنان و طبقه خاصی از جامعه است و شریک جرم تلقی می‌شود. البته طبق اظهارات کریم خان دادستان ویژه دیوان، افراد دیگری از طالبان نیز در این لیست قرار داده خواهند شد.

به صورت عملیاتی، قوانین و مقرراتی که در سه سال گذشته از طرف رهبر طالبان ابلاغ شده توانسته مبنای اصلی برای صدور چنین درخواستی باشد. علاوه بر این، گزارشات متعددی که از افغانستان ارائه شده و مستندسازی‌هایی که از طرف سازمان‌ها و افراد انجام شده است، مقدمات صدور چنین درخواستی را فراهم کرده است. با این وجود نمی‌توان انگیزه‌های سیاسی از سوی برخی کشورها به صورت غیر مستقیم و گروه‌های حقوق بشری و مخالفین حکومت طالبان را در این اقدام نادیده گرفت. اما آنچه که به صورت ظاهری و تا حدودی توجیه‌پذیر می‌نماید، قوانین صادره از سوی رهبر طالبان در هماهنگی با حلقه خاصی از حکومت طالبان مانند عبدالحکیم حقانی است.

محدودیت‌های دیوان در اجرای حکم
با اینکه دیوان کیفری بین المللی بزرگترین مرجع حقوقی برای رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شناخته می‌شود اما به لحاظ اجرایی، دستگیری رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان به دو دلیل غیر عملی می‌باشد. اول این که دیوان ابزارهای اجرایی برای استفاده از اعمال زور در اختیار ندارد و عملی شدن احکام این نهاد وابسته به اقدامات دولت‌ها می‌باشد. مزید بر این، برخی از دولت‌های عضو دیوان عملاً حکم این دیوان بین‌المللی را به دلایل سیاسی اجرا نمی‌کنند.
محدودیت دوم عدم عضویت تعدادی از کشورها به خصوص قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا در این نهاد می‌باشد که طبعاً بر اجرایی شدن احکام این نهاد مانع و چالش بزرگی به وجود می‌آورد. بماند این که هر دو چهره شاخص حکومت طالبان که قرار است تحت حکم بازداشت قرار ‌گیرند، هیچگاه به کشورهای عضو نهاد سفر نکرده و نمی‌کنند و حتی رهبر طالبان در داخل افغانستان در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود. بنابراین به صورت عملی بازداشت این دو فرد کاملاً‌ منتفی می‌باشد.

پیامدهای حکم دیوان
فارغ از محدودیت‌هایی که در اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی از دیرباز تاکنون وجود داشته است و در خصوص دو رهبر طالبان نیز صادق است، اما برای حکومت طالبان چنین درخواستی که پیش‌بینی می‌شود به تأیید قضات دیوان هم برسد، به‌لحاظ سیاسی و تعامل بین‌المللی سنگین تمام می‌شود. اولین پیامد منفی این درخواست می‌تواند یأس و ناامیدی مردم افغانستان از آینده باشد؛ این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند آینده تیره و تاری را در افکار عمومی مردم افغانستان ترسیم کند. پیامدهای چنین اثر منفی بر مردم افغانستان مخرب است. یکی از مهمترین پیامدهای آینده تاریک، مهاجرت بیشتر مردم به ویژه نخبگان افغانستان است.

پیامد دیگر این حکم افزایش اختلاف نظر میان رهبران طالبان در خصوص نوع برخورد با کار زنان و تحصیل دختران می‌باشد. برخی مقامات ارشد حکومت طالبان از قوانین سختگیرانه علیه تحصیل دختران ناراضی هستند و این نارضایتی را در سخنرانی‌های خود بروز می‌دهند. عباس استانکزی یکی از چهره‌های برجسته طالبان که از مذاکره کنندگان ارشد در دوحه بود و در حال حاضر معاون سیاسی وزارت خارجه می‌باشد، بارها از سیاست‌های سختگیرانه در زمینه ممانعت از تحصیل دختران انتقاد کرده است. هر چند رهبران طالبان تاکنون یکپارچگی و انسجام خود را حفظ کرده‌اند، اما ممکن است اقداماتی مانند حکم دیوان کیفری بین‌المللی در کنار تحریم‌های غرب، سرآغاز بروز انشعاب در داخل ساختار یکپارچه طالبان شود.

پیامد مخرب دیگر وارد کردن ضربه بیشتر به حکومت طالبان در افکار عمومی جهان و فاصله گرفتن برخی از کشورها از افغانستان است. هر چند که اغلب کشورها چنین درخواستی را نادیده خواهند گرفت و همانند حکمی که این دیوان برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صادر کرد، به آن وقعی نخواهند داد اما تعداد دیگری از کشورها احتمالاً بر مبنای همین مسئله و حکم، ممکن است کمک‌های خود را به افغانستان قطع کنند.