بررسی تحولات افغانستان
اقتصاد غیررسمی افغانستان به ستون اصلی بقای میلیونها نفر در شهرهای این کشور تبدیل شده است؛ ستونی که اگرچه معیشت روزمره را ممکن میسازد، اما همزمان ساختار شهری را به سوی حاشیهنشینی مزمن سوق میدهد. طی چند دهه جنگ و ناامنی افغانستان و در غیاب دولتهای کارآمد، بازار کار رسمی و نظام شفاف مالکیت زمین، این اقتصاد پنهان نهتنها جایگزین نهادهای رسمی شده، بلکه الگوی استقرار جمعیت و شکلگیری فضاهای شهری را نیز تعیین میکند.
حاشیهنشینی شهری در افغانستان صرفاً نتیجه فقر یا رشد جمعیت نیست، بلکه محصول پیوندی ساختاری میان سکونت غیررسمی و فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب قانون است. در شهرهایی چون کابل، هرات و مزارشریف، حاشیهها به کانونهای متراکم اقتصاد غیررسمی بدل شدهاند؛ فضاهایی که در آن خانه، کارگاه و بازار در هم ادغام میشوند. این مقاله میکوشد نشان دهد که چگونه اقتصاد غیررسمی افغانستان، نه بهعنوان یک پدیده موقتی، بلکه بهمثابه سازوکاری پایدار، حاشیهنشینی شهری را بازتولید میکند.
اقتصاد غیررسمی افغانستان چگونه به گسترش حاشیهنشینی شهری انجامید؟
از اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و بهویژه در پی تحولات سیاسی دهههای بعد، ترکیبی از ناامنی مداوم، فروپاشی ساختارهای اداری-اقتصادی و موجهای گسترده جابهجایی جمعیتی شرایطی را پدید آورد که بازار کار رسمی در افغانستان بهشدت تضعیف شود. در چنین فضایی، میلیونها خانوار شهری و مهاجران روستایی که اغلب فاقد سرمایه، زمین یا مهارتهای مورد نیاز بازار رسمی بودند برای بقای روزمره به فعالیتهایی روی آوردند که خارج از قوانین کار، نظامهای مالیاتی و شبکههای بیمه قرار داشت.
این نوع ساختار اقتصادی که بر مشاغل روزمزد، خردهفروشی، کارگاههای کوچک خانگی و شبکههای مبادله غیررسمی تکیه داشت، با گذشت زمان به الگوی غالب اقتصاد شهری تبدیل شد، این وضعیت حتی در دورههایی که نهادها تا حدی دوبارهسازماندهی گردید قابل ردیابی است زیرا در طی دو دهه اخیر نیز چرخه خشونت و عدم امنیت وجود داشته و دولت نیز ناتوان در ایجاد اشتغال رسمی و نظاممند ساختن ساختار اقتصادی بوده که مانع انتقال سریع نیروی کار به بخش رسمی و ادغام آنها گردیده است.
در سطح شهری، پیوند میان فعالیت اقتصادی و مکان سکونت نقش تعیینکنندهای در شکلگیری حاشیهنشینی داشته است. خانوارهایی که در بازار کار غیررسمی مشغولاند، معمولاً توانایی پرداخت اجاره یا خرید خانه در مناطق رسمی شهر را ندارند. از سوی دیگر، ساختار مالکیت زمین در افغانستان بهشدت مبهم و مبتنی بر روابط غیررسمی است، بهویژه در شهرهای بزرگ که زمینهای اطراف شهر معمولا بهصورت غیرقانونی تصرف یا خریدوفروش میشوند. نتیجه آن است که مشاغل غیررسمی با سکونت غیررسمی در یک فضا ادغام میشود؛ کارگاه، خانه و بازار در یک نقطه قرار گرفته و مرز میان فضای کار و زندگی از میان میرود.
این همپوشانی مکانی باعث میشود که اقتصاد غیررسمی در حاشیهنشینی تنیده شود و خود به بازتولید و گسترش این نواحی کمک نماید بدین گونه که هرچه تراکم فعالیتهای غیررسمی در یک منطقه افزایش یابد، جریان مهاجرت به آن بیشتر میشود، زیرا مهاجران جدید میبینند که در آنجا امکان یافتن کار، بیشتر است. بدین ترتیب، مناطق حاشیهای از فضای سکونتی فقرا به فضاهای تولید و مصرف غیررسمی بدل میشوند و چرخهای خودتقویتکننده شکل میگیرد.
از طرفی در این مناطق بهتدریج نوعی نظم اقتصادی غیررسمی به وجود میآید که بر پایهی اعتماد شخصی، شبکههای قومی یا خویشاوندی و قراردادهای شفاهی عمل میکند. این نظم اگرچه به ظاهر کارکرد دارد، اما از دید کلان مانع شکلگیری نهادهای مدرن اقتصادی و اداری میشود و فقر را بازتولید میکند و به دلیل نبود امنیت در مالکیت و قوانین شفاف، سرمایهگذاری در مسکن و زیرساخت به شکل حداقلی باقی خواهد ماند. ساکنان نمیدانند آیا فردا زمینشان تخریب خواهد شد یا خیر، پس تمایل به ساختوساز پایدار ندارند و این پاسخ در سطح کلان به پیامدهای معکوس منجر میشود. زیرا تداوم گسترده فعالیتهای غیررسمی موجب میشود که انگیزه اصلاح ساختار رسمی نیز از دست برود؛ از سوی دیگر، رشد بخش غیررسمی پایه مالیاتی کشور را تضعیف کرده و منابع لازم برای توسعه خدمات شهری را کاهش میدهد. این وضعیت، اثرات به شدت منفی بر توسعه کشور دارد بدین معنا که با این وضعیت، دولت توان مالی برای ارائهی خدمات ندارد و شهروندان به دلیل بیاعتمادی و بیثباتی، تمایلی به رسمیسازی فعالیتهای خود نشان نمیدهند. در نتیجه، اقتصاد غیررسمی و حاشیهنشینی به دو ستون وابسته به هم در ساختار شهری تبدیل میشود.
پیامدهای اقتصاد غیررسمی افغانستان
پیوند اقتصاد غیررسمی افغانستان با حاشیهنشینی شهری در این کشور پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهمی دارد. در این مناطق امنیت شغلی عملا وجود ندارد و نوسانات اقتصادی میتواند به سرعت بر سطح زندگی مردم تأثیر بگذارد. خانوادهها برای جبران کاهش درآمد معمولاً از نیروی کار کودکان استفاده میکنند که این امر به کاهش سرمایه انسانی در نسلهای بعد منجر میشود. علاوه بر آن، در بسیاری از محلات غیررسمی، زنان بخش مهمی از نیروی کار اقتصاد غیررسمیاند؛ آنان در خانهها، کارگاههای کوچک خیاطی، پخت نان یا صنایع دستی دارند، اما این فعالیتها معمولاً فاقد بازده اقتصادی بلندمدت و حمایت اجتماعی است، بدین معنا که این افراد به جای قرار گرفتن در نقشهای مشخص و تعیین شده به نسبت تواناییهایشان مجبور به پذیرش چندین نقش اجتماعی صرفا جهت بقا هستند که در مجموع فرسایش انرژی و سرمایه انسانی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، نبود زیرساختهای آموزشی و خدمات عمومی سبب میشود که فرزندان این خانوارها از فرصتهای ارتقای اجتماعی محروم بمانند و فقر، ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی بهصورت بیننسلی بازتولید شود. این ساز و کار نشان میدهد که به مرور طی نسلها ما شاهد جامعهای خواهیم بود که بدون آگاهی و آموزش رسمی صرفا جهت بقا سعی در گذران زندگی دارند که از منظر توسعه تاثیرات منفی شدیدی بر پیشرفت جامعه خواهد داشت.
از سویی دیگر گسترش اقتصاد غیررسمی افغانستان چهرهی کالبدی شهرها را نیز تغییر داده است. بازارهای موقت، دستفروشان در خیابانها، کارگاههای غیرمجاز در خانهها و گسترش سکونتگاههای بدون طرح شهری باعث شدهاند تا مرز میان فضای رسمی و غیررسمی در بسیاری از شهرهای افغانستان مبهم شود. این فضاها، مدیریت شهری را با چالش مواجه میکنند. دولت نه قادر به اخراج کامل این گروههاست و نه توانایی دارد که آنها را در ساختار رسمی ادغام کند.
این وضعیت بینابینی به تدریج نظم فضایی شهر را از درون فرسوده میکند؛ زیرا زیرساختها برای این حجم از جمعیت طراحی نشدهاند و خدمات شهری پاسخگوی نیازها نیست. در نتیجه، بار مالی و محیطی سنگینی از جمله افزایش آلودگی، کمبود خدمات بهداشتی، و گسترش آسیبهای اجتماعی بر شهر تحمیل میشود.
بدینترتیب، ارتباط میان اقتصاد غیررسمی افغانستان و حاشیهنشینی شهری نه موقتی و گذرا بلکه ساختاری و پایدار است و در صورت نبود اصلاحات بنیادی، حتی با رشد نسبی اقتصادی نیز ادامه خواهد یافت. زیرا ریشهی اصلی آن نه در کمبود سرمایه، بلکه در نابرابری دسترسی به فرصتها و نبود نهادهای اعتمادساز است. اقتصاد غیررسمی در افغانستان در ظاهر به اشتغالزایی کمک کرده است، اما در واقع منابع انسانی کشور را در چرخهای از اشتغال ناپایدار، درآمد اندک و محرومیت گرفتار کرده است.
مطالب مرتبط
اقتصاد افغانستان در 4 سال حکومتداری طالبان
نقش زغال سنگ و نفت در اقتصاد حکومت طالبان
نتیجهگیری
تحلیل پیوند میان اقتصاد غیررسمی افغانستان و حاشیهنشینی نشان میدهد که این دو پدیده را نمیتوان جدا از هم فهمید؛ هر دو نتیجه شکاف عمیق میان دولت و جامعه و ناتوانی ساختارهای رسمی در ساماندهی بازار و توزیع عادلانه منابعاند. در غیاب چنین سازوکاری، اقتصاد غیررسمی به پناهگاه معیشتی میلیونها نفر بدل شده است، اما در عین حال خود به مانعی در برابر شکلگیری توسعه پایدار تبدیل میشود. در این چرخه، تنها فقر تکرار نمیشود، بلکه در قالب شبکههای خویشاوندی، پیوندهای غیررسمی و سکونتگاههای فاقد مجوز شهری سازمان مییابد و بازتولید میشود.
تجربه نشان داده است سیاستهایی که صرفاً بر حذف یا محدودسازی اقتصاد غیررسمی متمرکزند، سرانجامی جز شکست ندارند؛ زیرا بدون اصلاح بنیادهای نهادی و بازسازی اعتماد میان مردم و دولت، این فعالیتها به سرعت در شکلهای تازهای سربرمیآورند. برونرفت از این وضعیت در گرو آن است که دولت به جای برخورد قهری، راهی برای پیوند تدریجی میان بخش غیررسمی و رسمی بیابد؛ از جمله با کاهش هزینههای ثبت و مجوز، فراهمکردن وامهای خرد و بهبود امنیت مالکیت در سکونتگاههای غیررسمی. همزمان، سرمایهگذاری در آموزش فنی و حرفهای، توسعه زیرساختهای شهری و مشارکت واقعی ساکنان در تصمیمگیریهای محلی میتواند حلقهی بازتولید فقر و حاشیهنشینی را تضعیف کند.
با این حال، هیچیک از این سیاستها بدون ثبات سیاسی و حاکمیت قانون به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که دولت نتواند قانون را بهطور یکسان بر همه اجرا کند و از اقشار آسیبپذیر حمایت مؤثر بهعمل آورد، اقتصاد غیررسمی افغانستان همچنان ستون اصلی معیشت بخش بزرگی از جامعه باقی خواهد ماند، بنابراین، گذار از این وضعیت تنها از مسیر سیاستهای اقتصادی ممکن نیست، بلکه مستلزم بازسازی اعتماد عمومی، تقویت نهادهای کارآمد و تعریف دوبارهی مفهوم شهروندی است به گونهای که حضور و حقوق همهی گروهها را به رسمیت بشناسد تنها در چنین چارچوبی میتوان امید داشت که ساختار اقتصادی منسجم و رسمی شکل گرفته و حاشیهنشینی به شهرنشینی پایدار تبدیل گردد.
