بررسی تحولات افغانستان
ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در سخنرانی اخیر خود در نماز عید قربان در شهر قندهار تأکید کرده است که اکثریت مطلق مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند و از این پس تمام قوانین و مقررات کشور باید مطابق فقه حنفی تطبیق شود. وی سال گذشته (مهر 1401) نیز دستور داده بود که تمام قوانین موضوعه افغانستان لغو و به جای آن نظام اسلامی خالص در کشور ایجاد و اجرا شود.
رهبر طالبان در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان تصریح کرده است که اقدامات لازم برای مطابقت قوانین با شریعت اسلامی بر اساس فقه حنفی، در حال اجرا است. او در این سخنرانی گفته است که تمامی قوانین ابتدا در وزارت‌های مربوطه برای مطابقت با شریعت و فقه حنفی بررسی می‌شود و سپس این بررسی‌ها در وزارت عدلیه افغانستان بازبینی می‌شود. پدر مرحله بعد این قوانین توسط یک کمیسیون ویژه زیر نظر شخص قاضی القضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله نهایی، این قوانین به قندهار فرستاده می‌شود تا در کمیسیونی زیر نظر وی از مطابقت آن با شریعت و فقه حنفی اطمینان حاصل شود و پس از تأیید او مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
از تاریخ تحولات افغانستان دو نکته اساسی به خوبی قابل درک است. نخست این که ایجاد نظام اسلامی داعیه مشترک تمام رهبران سیاسی افغانستان در نیم قرن اخیر بوده است و تطبیق احکام اسلامی نیز خواست مشترک و قاطع تمام مردم افغانستان است. دوم، تجربه نشان داده است که حکومت و نظام غیر دینی در افغانستان در میان توده‌های مردم افغانستان تاکنون نتوانسته جایگاه کسب کند و یا دست کم مورد حمایت سیاسی آنان قرار بگیرد.
با این نگاه، تلاش طالبان بر ایجاد نظام اسلامی، تدوین و تطبیق قوانین بر مبنای شریعت، یک اقدام اساسی در راستای مطالبات مشترک مردم افغانستان است. اما نکته نهایت قابل تأمل، در مورد چگونگی اجرای این پروسه است. اگر طالبان نتواند این پروسه را به صورت درست انجام دهد، بدون شک بخش مهمی از اندوخته‌ها و تجربه‌های کشور را در عرصه قوانین، محاکم، دادگستری، نظام اداری، تجارت و در عرصه وحدت میان پیروان مذاهب در افغانستان، با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.
وضع، تعدیل و اصلاح قوانین، نیازمند تیم متخصص قانونگذاری است تا هم مسلط به مبانی فقهی- حقوقی و هم مسلط به مقتضیات جامعه امروز باشد چرا که فقط مطابقت این قوانین با احکام موجود شریعت، کافی نیست. به این دلیل که برخی از قوانین و مقررات افغانستان بر مبنای گسترش نیازهای امروز جامعه انسانی ساخته شده و هیچ مبنا و یا حکم صریح شریعت در این موارد وجود ندارد، لذا لغو و یا حذف این بخش از قوانین، آسیب جدی به کشور و تعاملات اداری و تجاری با کشورهای دیگر وارد خواهد کرد. با این اهمیت، تاکنون مشخص نیست که قوانین افغانستان را کدام بخش از علمای طالبان و با چه تخصص فقهی و حقوقی با شریعت و فقه حنفی مطابقت می‌دهند.
علاوه بر این، برای تطبیق احکام قوانین و مقررات افغانستان در نظام اداری، قضایی، دادگستری و تجارت افغانستان، نهادهای مرتبط اجرایی ساخته شده است. بهم زدن قوانین موضوعه افغانستان توسط بخشی از علمای طالبان که تخصص در حکومتداری ندارند، بدون شک مشکلات فراوانی را در نظام اداری و همچنین بخش اجرایی و تطبیقی این قوانین به وجود خواهد آورد. برای نمونه، در زمان حکومت اشرف غنی تغییر برخی احکام قوانین با اغراض سیاسی و تیمی باعث ادغام، حذف و یا تداخل برخی ادارات و وزارتخانه‌ها گردید که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در آن بخش از ادارات، هزینه اضافی نیز بر بودجه ملی تحمیل کرد.
در یک نگاه مهم دیگر، پروسه لغو قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی و تأکید رهبر طالبان بر تطبیق فقه حنفی، تاکنون باعث شده است که مذهب تشیع به صورت رسمی لغو شود، قانون احوال شخصیه اهل تشیع در محاکم افغانستان ملغی گردد، دپارتمنت آموزش فقه شیعه از دانشگاه‌ها حذف شود و احکام فقه حنفی در محاکم و دادگاه‌ها بر شیعیان افغانستان تحمیل گردد. این در حالی است که شیعیان افغانستان دارای جمعیت و جایگاه قابل توجه و تأثیرگذار در افغانستان هستند و مذهب و فقه جعفری را هویت مذهبی و مطالبه تاریخی خود می‌دانند.
نادیده انگاری و محرومیت اهل تشیع از حقوق مدنی و مذهبی خود و تحمیل فقه حنفی بر آنان بخصوص در دادستانی و دادگاه‌های افغانستان، آسیب جدی به وحدت اسلامی بین پیروان مذاهب مختلف موجود در افغانستان وارد می‌کند و پروسه ملت‌سازی را با چالش بزرگ و جدی روبرو خواهد ساخت.
