بررسی تحولات افغانستان
پنج سال پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ارزیابی عملکرد طالبان در چارچوب مناقشه سیاسی درباره مشروعیت این گروه یا مقایسه آن با معیارهای سیاسی غرب یک ارزیابی ناقص است. برای فهم تحولات افغانستان، لازم است میان دو پرسش تمایز قائل شد: نخست، حکومت طالبان تا چه اندازه توانسته است نظم سیاسی و اداری مورد نظر خود را تثبیت کند و دوم، این نظم جدید تا چه اندازه توانسته است به امنیت، رشد اقتصادی، توسعه زیرساختی و بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان منجر شود.
این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که کارنامه طالبان در این پنج سال یکدست نیست. در اقتصاد، افغانستان از شوک فروپاشی سال 1400 عبور کرده، اما هنوز با فقر و ضعف سرمایهگذاری مواجه است؛ در حکومتداری، ظرفیت اجرای تصمیمات افزایش یافته است اما چارچوب حقوقی و سازوکارهای پاسخگویی همچنان با ابهامهای جدی روبهرو است. در سیاست خارجی، افغانستان از انزوای اولیه فاصله گرفته و به تدریج در شبکه تعاملات منطقهای ادغام شده است.
بنابراین، عملکرد طالبان را نمیتوان نه موفقیتی کامل و نه شکستی کامل دانست؛ بلکه باید آن را مجموعهای از دستاوردهای مشخص، کاستیهای ساختاری و تناقضهایی دانست که مسیر آینده افغانستان را تعیین خواهند کرد.
عملکرد طالبان در حوزه امنیت
مهمترین تحول در عملکرد طالبان را باید در سطح امنیت روزمره افغانستان جستوجو کرد. افغانستان پیش از 1400 تنها با جنگ میان طالبان و حکومت مواجه نبود؛ در بسیاری از مناطق، دولت مرکزی با شبکههایی از قدرتهای محلی (جزایر قدرت)، فرماندهان مسلح و گروههای رقیب مواجه بود. نتیجه این وضعیت، نوعی آنارشی امنیتی روزمره بود که در آن امنیت شهروندان به جغرافیا، قدرت محلی و میزان حضور دولت وابسته میشد.
پنج سال پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، این وضعیت تا حد زیادی تغییر کرده است. جزایر قدرت که در کنار دولت مرکزی یا خارج از کنترل مؤثر آن عمل میکردند، عملا از میان رفتهاند و حکومت طالبان توانسته است انحصار اعمال زور را در سراسر کشور تثبیت کند. زورگویی قدرتمندان، ایستهای بازرسی خودسرانه و دزدیهای مسلحانه در شاهراهها که در زمان جمهوریت به بخشی از تجربه روزمره مردم افغانستان تبدیل شده بود، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
اما این به معنای از میان رفتن جرم و جرائم نیست. فقر، بیکاری و دشواریهای اقتصادی همچنان زمینهساز سرقت، آدمربایی و جرایم جنایی در برخی مناطق است. تفاوت اساسی در این است که این جرایم دیگر در چارچوب یک منازعه گسترده میان مراکز متعدد قدرت رخ نمیدهند، بلکه عمدتا در سطح جرم و ناامنی اجتماعی رخ میدهد.
همچنین باید میان «وجود یک گروه تروریستی» و «توان آن گروه برای تهدید ساختار دولت یا ایجاد ناامنی پایدار در سراسر کشور» تفاوت گذاشت. داعش خراسان با مشت آهنین طالبان دیگر قادر به انجام عملیاتهای مرگبار در افغانستان نیست، در سه سال گذشته به شدت سرکوب شده و نتوانسته است قلمروی در اختیار بگیرد یا حاکمیت طالبان را در سطح ملی به چالش بکشد.
استثنای مهم در این میان گروه تحریک طالبان پاکستان است. تهدیدهای امنیتی میان افغانستان و پاکستان در نتیجه فعالیت این گروه طی سالهای اخیر افزایش یافته و به یکی از پیچیدهترین مسائل امنیتی منطقه تبدیل شده است. مسئله بنیادیتر، شکست انتظار پاکستان برای شکلگیری حکومتی در کابل است که در مسائل راهبردی تابع منافع اسلامآباد باشد. طالبان در سالهای اخیر نشان دادهاند که در سیاست خارجی و روابط منطقهای حاضر به پذیرش چنین نقشی نیستند.
در نتیجه، مهمترین دستاورد طالبان پایاندادن به جنگ سراسری و حذف رقابت مسلحانه میان مراکز قدرت در داخل افغانستان است. افغانستان امروز با یک بحران امنیتی داخلی مواجه نیست؛ بلکه با مجموعهای محدودتر از تهدیدهای تروریستی، جنایی و منطقهای مواجه است.
عملکرد طالبان در اقتصاد
ارزیابی اقتصادی طالبان نیازمند تفکیک میان سه مسئله است: ثبات اقتصاد کلان، ظرفیت مالی حکومت و توان ایجاد رشد فراگیر. اقتصاد در سال 1403 حدود ۲.۵ درصد و در سال 1404 حدود ۴.۳ درصد رشد کرد و بانک جهانی برای 1405 نیز رشد حدود ۴.۸ درصدی را برآورد کرده است. اما رشد جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران باعث شده است درآمد سرانه در یک سال اخیر حدود ۵.۶ درصد کاهش یابد.
نکته مهمتر در کارنامه اقتصادی طالبان، افزایش ظرفیت درآمدزایی دولت است. در نظام جمهوری، کمکهای خارجی بیش از ۷۵ درصد کل مخارج عمومی را تأمین میکردند.
این در حالی است که حکومت طالبان توانسته است بخش اصلی هزینههای جاری خود را از درآمدهای داخلی تامین کند؛ تقویت جمعآوری مالیات، افزایش درآمدهای گمرکی، کنترل بیشتر بر مرزها و کاهش فساد در فرآیندهای گمرکی از عوامل مهم این تحول بودهاند. بانک جهانی گزارش داده است که درآمدهای داخلی افغانستان در سال 2025 به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و درآمدهای گمرکی نیز در هفت ماه نخست سال مالی 2025 حدود ۱۸.۶ درصد افزایش یافت.
تفاهمنامه ۱۰ میلیارد دلاری عزیزی انرژی برای توسعه ظرفیت تولید برق، نمونهای از حجم تعهدات جدید سرمایهگذاری است. در بخش زیرساخت نیز پروژههایی مانند قوشتپه، توسعه شبکه برق، جادهها، راهآهن و پروژههای انرژی نشان میدهند که اقتصاد افغانستان در حال تلاش برای عبور از مدل صرفاً کمکمحور است. تاپی، راهآهن ترانسافغان و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در انرژی، معادن، سلامت و صنعت نیز بخشی از همین روند هستند.
بنابراین کارنامه طالبان در اقتصاد را باید یک اقتصاد در حال گذار دانست؛ اقتصادی که از فروپاشی پس از ۲۰۲۱ عبور کرده و ظرفیت مالی دولت در آن افزایش یافته است، هرچند هنوز نتوانسته رشد اقتصادی را به رشد پایدار درآمد خانوارها، اشتغال گسترده و کاهش ساختاری فقر تبدیل کند.
کارنامه طالبان در حکومتداری
ساختار واقعی قدرت در حکومت طالبان را نمیتوان بهطور کامل با معیارهای متعارف حکومتداری مدرن سنجید چرا که طالبان خود را بر اساس چارچوب دیگری تعریف میکنند. در این ساختار، شریعت مهمترین رکن سیاست داخلی و مبنای مشروعیت تصمیمات سیاسی است که رهبری طالبان در رأس ساختار قرار دارد. بنابراین، ارزیابی طالبان با معیارهایی مانند تفکیک کامل قوا، انتخابات رقابتی، گردش قدرت و حاکمیت حقوقی مدرن، اگرچه برای سنجش فاصله این نظام با حکومتداری لیبرال ضروری است، اما برای فهم منطق درونی آن بهتنهایی کافی نیست.
یکی از ویژگیهای قابل توجه این ساختار، استمرار انسجام طالبان طی پنج سال گذشته است. اختلاف نظر میان رهبران طالبان وجود دارد و خود آنان نیز در مقاطع مختلف وجود تفاوت دیدگاه را پذیرفتهاند؛ اما تا امروز این اختلافات به شکاف سازمانی یا انشعاب سیاسی منجر نشده است. حفظ نظام و جلوگیری از بازگشت افغانستان به جنگ داخلی، یکی از مهمترین عوامل انسجام درونی طالبان بوده است.
از سوی دیگر، طالبان در سالهای اخیر از مرحله اداره روزمره کشور به سمت نوعی برنامهریزی میانمدت دولتی حرکت کردهاند. در سال 1405 یک استراتژی پنجساله توسعه ملی تدوین شد که حوزههای حکومتداری، امنیت، اقتصاد و توسعه اجتماعی را در یک چارچوب واحد قرار میدهد. همچنین برنامه پنجساله توسعه برق تصویب شد که شامل ۲۵ پروژه تولید برق، دهها پروژه انتقال و توسعه پستهای برق و برنامههای توزیع است.
تدوین برنامههای پنجساله نشان میدهد که حکومت طالبان در حال عبور به سمت برنامهریزی نهادی و تخصیص منابع بر اساس اولویتهای میانمدت هستند.
با این حال، مهمترین ضعف حکومتداری طالبان در حوزه حقوقی باقی مانده است. افغانستان پسا 1400 فاقد قانون اساسی جدید است و چارچوب حقوقی جامع و منسجمی که رابطه میان نهادهای قدرت، حقوق شهروندان و حدود صلاحیت حکومت را مشخص کند، هنوز شکل نگرفته است. بخش مهمی از نظام حقوقی کنونی بر اساس فرامین و احکام صادره از سوی رهبری طالبان و نیز دستورالعملهای اداری و قوانین باقیمانده از دوره جمهوری اداره میشود.
کارنامه طالبان در حوزه اجتماعی
این واقعیت بخشی از کارنامه طالبان است که دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم شدهاند و مشارکت زنان در بخش بزرگی از بازار کار و عرصه عمومی محدود شده است. هر چند، زنان همچنان در برخی بخشهای آموزشی و بهداشتی، بهویژه در مشاغلی که ارائه خدمات به زنان و دختران بدون حضور نیروی زن دشوار است، حضور دارند.
یک تناقض مهم در سیاست اجتماعی حکومت طالبان محرز شده است. از یک سو، سیاست رسمی محدودکننده است؛ از سوی دیگر، نیازهای واقعی جامعه و محدودیت ظرفیت اجرایی دولت اجازه نمیدهد همه این محدودیتها با شدت یکسان در سراسر کشور اجرا شوند. به همین دلیل، اجرای برخی مقررات در افغانستان یکنواخت نیست. کابل با قندهار یکسان نیست؛ شمال با جنوب یکسان نیست؛ و میان مراکز شهری و مناطق روستایی نیز تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
نمونه مهم دیگر، آموزش دختران در خارج از چارچوب رسمی است. در شهرهای بزرگ، شبکههایی از آموزش خانگی و زیرزمینی برای دختران شکل گرفته است. بنابراین، اجرای ناهمگون سیاستهای سختگیرانه را میتوان نشانهای از محدودیت ظرفیت دولت در کنار وجود نوعی انعطاف عملی دانست نه تغییر در سیاست رسمی.
سیاست طالبان در مورد شیعیان که حدود 25 درصد از جمعیت افغانستان را شکل میدهند، یکی دیگر از چالشهای حکومتداری در حوزه اجتماعی و سیاست داخلی است. دو گونه رفتار متناقض از سوی مسئولان حکومت طالبان دیده میشود. در حالی که برخی سختگیرانه و تنگنظرانه عمل میکنند اما برخی دیگر از رهبران طالبان عملگرایانه به این موضوع مینگرند. شاید به علت همین اختلاف نظر و عدم امکان نادیده گرفتن این جمعیت چند میلیونی است که تاکنون تدوین قواعد حقوقی مربوط به شیعیان از جمله در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع با گذشت پنج سال از حکومت طالبان معطل مانده است. در این حالت، نگرانی درباره مشارکت سیاسی، آزادی مذهبی و برابری حقوقی در میان شیعیان افغانستان همچنان پابرجا مانده است.
کارنامه طالبان در سیاست خارجی
طالبان در ماههای نخست پس از سقوط جمهوری با انزوای سیاسی گسترده مواجه بودند، اما این وضعیت به تدریج تغییر کرد.
امروز افغانستان با کشورهای همسایه و قدرتهای منطقهای روابط منظم سیاسی و اقتصادی دارد. چین، روسیه، ایران، هند، کشورهای آسیای مرکزی، قطر، ترکیه و برخی کشورهای عربی کانالهای فعال ارتباطی با کابل دارند. روسیه در سال 1404 حکومت طالبان را رسما به رسمیت شناخت و چین نیز با پذیرش رسمی سفیر حکومت طالبان، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را گسترش داده است.
سیاست خارجی طالبان را میتوان نوعی تعاملگرایی چندجانبه منطقهای دانست. طالبان تلاش کردهاند روابط خود را به یک قدرت خاص وابسته نکنند و همزمان با رقبای منطقهای یکدیگر ارتباط داشته باشند. رابطه همزمان با چین، روسیه، ایران و هند، در کنار روابط با کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس، نشانه همین رویکرد است.
با این حال، عادیسازی روابط با غرب هنوز محقق نشده است. اروپا در برخی حوزهها، از مهاجرت و مسائل کنسولی تا موضوعات اقتصادی و بشردوستانه، تعامل خود با حکومت طالبان را افزایش داده است. آمریکا نیز همچنان محتاطترین بازیگر بزرگ در قبال حکومت طالبان باقی مانده است.
پروژههایی مانند تاپی و راهآهن ترانس-افغان نیز نشان میدهند که سیاست خارجی طالبان فقط مسئله شناسایی سیاسی نیست. کابل تلاش میکند موقعیت جغرافیایی افغانستان را به ابزار قدرت اقتصادی تبدیل کند. اگر افغانستان بتواند مسیر اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا را تثبیت کند، اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزایش خواهد یافت که البته تنش با پاکستان مانع بزرگی در تحقق این امر است.
از این منظر، شاید دقیقترین توصیف از وضعیت کنونی سیاست خارجی طالبان این باشد که افغانستان در حال ادغام تدریجی در نظم اقتصادی و امنیتی منطقهای است.
کارنامه طالبان در توسعه و خدمات عمومی
در افغانستان پسا 1400، یکی از تحولات قابل توجه، افزایش تمرکز حکومت طالبان بر پروژههای زیرساختی و توسعهای است. احداث کانال آبی قوشتپه مهمترین نمونه این رویکرد است.
شهرداری کابل اعلام کرده است که طی چهار سال حدود ۴۵۰ کیلومتر خیابان/سرک در شهر کابل ساخته یا مرمت شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز مجموعهای از پروژههای توسعه شهری در دستور کار قرار گرفته است. پروژههای راهسازی، پلهای هوایی و زیرزمینی، توسعه معابر، مدیریت زباله و پاکیزگی شهری نیز در همین چارچوب قرار میگیرند.
با این حال، یک تغییر ساختاری قابل مشاهده این است که حکومت طالبان در حال تبدیلشدن از یک دولت امنیتی به دولتی پروژهمحور است.
مطالب مرتبط
چرا جمهوریت در افغانستان سقوط کرد؟ پنج بحران تعیینکننده
ارزیابی حکومت طالبان چهار سال پس از به قدرت رسیدن
جمعبندی
پس از پنج سال، عملکرد طالبان تصویری دوگانه ارائه میکند: در حوزه امنیت، جنگ سراسری پایان یافته، جزایر قدرت مسلح از میان رفته و امنیت روزمره بهبود یافته است. در اقتصاد نیز حکومت طالبان توانسته درآمدهای داخلی و ظرفیت مالی خود را افزایش دهد و از فروپاشی اولیه عبور کند. در حکومتداری، انسجام درونی طالبان حفظ شده و حرکت به سوی برنامهریزی میانمدت آغاز شده است؛ با این حال، فقدان قانون اساسی و چارچوب حقوقی جامع همچنان یک ضعف اساسی است.
در مقابل، محدودیتهای گسترده اجتماعی و سیاسی، بهویژه در زمینه حقوق زنان و مشارکت اقلیتها، مانع شکلگیری نظمی فراگیر شده است. افغانستان همچنین از انزوای منطقهای فاصله گرفته، اما هنوز به عادیسازی کامل روابط بینالمللی نرسیده است. از این رو، کارنامه طالبان را نه میتوان موفقیتی کامل دانست و نه شکستی کامل؛ بلکه باید آن را دولتی تثبیتشده دانست که اکنون در برابر آزمون دشوار تبدیل ثبات سیاسی و امنیتی به توسعه پایدار، رفاه عمومی و حکمرانی نهادمند قرار گرفته است.