بررسی تحولات افغانستان
سیاست فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی در پنج سال گذشته بر این فرض استوار بوده است که افزایش هزینههای اقتصادی و سیاسی، رفتار حاکمیت را تغییر خواهد داد. این منطق در تئوری قابل دفاع است، اما زمانی کارآمد میشود که میان هزینه تحمیلشده و بازیگر هدف رابطهای مستقیم برقرار باشد. در افغانستان، این رابطه بسیار ضعیف است.
محدودیتهای اقتصادی و کاهش کمکها، الزاماً هزینهای متناسب بر حکومت طالبان تحمیل نمیکند؛ بخش قابل توجهی از این هزینهها ابتدا و مستقیماً به خانوارها، زنان، کودکان، مهاجرین بازگشته و نهادهای مدنی منتقل میشود. در چنین شرایطی، تصور اینکه فشار اقتصادی بر جامعه در نهایت به فشار سیاسی بر طالبان تبدیل خواهد شد، نیازمند شواهدی است که تاکنون به اندازه کافی مشاهده نشده است. سیاست فشار بر طالبان نه تنها رفتار «امارت اسلامی افغانستان» را تغییر نداده، بلکه بهای آن را جامعه افغانستان پرداخته است.
سیاست فشار بر طالبان و خطای انتقال هزینه به جامعه
مسدودسازی داراییها، قطع دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، کاهش کمکهای توسعه و اعمال انزوای دیپلماتیک بخشهای اساسی سیاست فشار بر طالبان هستند که از منظر طراحی، یک ابزار تحریمی کلاسیک است. هدف اعلامی این سیاست، آن است که حکومت طالبان هزینه رفتار خود را احساس کند و این رفتار را تغییر دهد اما آیا طراحان به هدف خود رسیدهاند؟
آمریکا حدود ۹.۵ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و تحریمهای اعمال شده علیه افغانستان، این کشور را از نظام بانکی بینالمللی جدا ساخته است. در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، کمکهای بینالمللی حدود 75 درصد هزینههای مالی عمومی افغانستان را تأمین میکرد اما پس از تسلط طالبان، این جریان به شدت کاهش یافت و آمریکا در اوایل ۲۰۲۵ کمکهای بشردوستانه خود را که حدود 45 درصد کل کمکها را تشکیل میداد، متوقف کرد.
طرح پاسخ بشردوستانه ۲۰۲۶ تنها ۲۶۹ میلیون دلار جمعآوری کرد، در حالی که شکاف مالی به ۱.۴۴ میلیارد دلار رسید. برنامه جهانی غذا طرح پوشش ۱۱.۹ میلیون نفر را داشت، اما تنها ۴.۳ میلیون نفر واقعاً کمک دریافت کردند و ۷.۶ میلیون نفر به دلیل کمبود بودجه از حمایت پیشبینیشده محروم ماندند.
دادههای برنامه توسعه ملل متحد نیز نشان میدهد که هماکنون سهچهارم خانوادههای افغان به غذا، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، مراقبتهای بهداشتی پایه یا مسکن مناسب دسترسی پایدار ندارند. نرخ سوءتغذیه کودکان در ۲۰۲۶ به بالاترین سطح تاریخی رسید و حدود ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال سوءتغذیه دارند. در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی مواجهاند.
این آمار نشان میدهد که سیاست فشار بر طالبان در سطح اجرایی به یک سیاست ضدبشری تبدیل شده و سیاست فشار بر طالبان نه به تغییر رفتار این حکومت، بلکه به فروپاشی نظام خدمات عمومی انجامیده است. به گفته دومینیک استیلهارت، مدیر عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ، پس از بازدید از بخش کودکان در قندهار، «قصد تحریمها مجازات مقامات کابل بود، اما در عمل میلیونها افغان را از شرایط اولیه بقا محروم کرده است.»
خطای تحلیلی بنیادین در سیاست فشار بر طالبان
بزرگترین اشتباه جامعه بینالمللی این بود که طالبان را با منطق دولتها تحلیل کرد، در حالی که طالبان دولت را ابزاری برای تحقق نظم مبتنی بر شریعت خود میبیند. سیاستگذاران غربی فرض میکردند که کسب قدرت، مسئولیتهای حکومتداری، و نیاز به مشروعیت بینالمللی به تدریج طالبان را به سمت پذیرش قواعد حکومتداری مدرن سوق خواهد داد.
اما برای طالبان، مشروعیت دولت نه با به رسمیت شناخته شدن بینالمللی، بلکه با وفاداری به شریعتداری سنجیده میشود. بر این مسائلی مانند زنان، ساختار نظام آموزشی و حدود آزادیهای اجتماعی قابل مذاکره نیست و بخشی از ایدئولوژی است. به همین دلیل، طالبان حاضرند هزینههای اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی بپردازند، اما در این حوزهها عقبنشینی نکنند.
اولویت انسجام داخلی بر مشروعیت بینالمللی
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، با چالشی مواجه شدند که پیش از آن نداشتند؛ توزیع منابع، مناصب و امتیازات میان طیف متنوعی از حامیان، فرماندهان و اعضای خود. این وضعیت، انسجام و وحدت داخلی را به بالاترین اولویت طالبان تبدیل کرد. حتی بالاتر از منابع مالی و به رسمیت شناخته شدن بینالمللی.
برای هبتالله آخوندزاده رهبر طالبان، سیاستگذاری سازگار با شریعت، نشانهای از تعهد مذهبی به مخاطبان داخلی (حامیان، اعضای ردهپایین و فرماندهان) است. این سیاستها خطر جدایی و پیوستن ناراضیان به گروههای رقیب مانند داعش خراسان را کاهش میدهد. بنابراین، فشار خارجی نه تنها طالبان را به انعطاف وادار نکرده و نمیکند، بلکه آن را به سمت تشدید مواضع ایدئولوژیک سوق خواهد داد تا مشروعیت داخلی خود را تثبیت کند.
فرسایش اهرمهای فشار و کاهش وابستگی
اهرمهای اصلی سیاست فشار بر طالبان از سوی کشورهای غربی، عمدتا کمکهای مالی، تحریمها و انزوای دیپلماتیک بودهاند که به مرور زمان کارایی خود را از دست دادهاند. اگرچه قطع کمکهای بینالمللی اقتصاد افغانستان را در سال 1400 بیش از ۲۰ درصد منقبض کرد، اما بانک جهانی در آبان 1404 ارزیابی کرد که اقتصاد افغانستان در حال گسترش است و «نشانههایی از حرکت تدریجی به سمت خودکفایی» دیده میشود . طالبان با افزایش جمعآوری درآمد داخلی، وابستگی خود به کمکهای خارجی را کاهش داده است .هر چند هنوز تا خودکفایی فاصله زیادی وجود دارد اما حکومت طالبان توانسته است راه خودکفایی بودجه حکومتی را در پیش گیرد که طبعا این به معنی رفاه و معیشت مردم نیست.
در بعد سیاسی نیز، اهرم به رسمیت شناختن فرسوده شده است. در حالی که غرب بر به رسمیت شناخته شدن به عنوان اهرم اصلی سیاست فشار بر طالبان تکیه میکند، روسیه در سال 1404 رسماً دولت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام، و نیز روابط در حال عادیسازی چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای منطقه با حکومت طالبان، ارزش «کارت به رسمیت شناختن» غرب را به شدت کاهش داده است.
لذا چنین به نظر میرسد طالبان دریافتهاند که میتوانند بدون امتیاز دادن، به تدریج مشروعیت و تعامل به دست آورند بدون آنکه در مسائل داخلی مبتنی بر شریعت عقبنشینی کنند.
شکاف در جبهه فشار بر طالبان
جبهه بینالمللی فشار بر حکومت طالبان هیچگاه یکپارچه نبود. سه گروه متمایز شکل گرفتند.
گروه منطقهای (چین، روسیه، ایران) که روابط دیپلماتیک خود را با طالبان عادیسازی کرده و به دنبال ثبات و منافع اقتصادی هستند.
گروه انزواگرا (کشورهای اروپایی) که بر لزوم پایبندی طالبان به استانداردهای بینالمللی و حقوق بشر اصرار دارند. هر چند برخی اعضای این جبهه هم آرام آرام به سوی تعامل با طالبان روی آوردهاند.
گروه عملگرا (آمریکا، بریتانیا) که به سمت «تعامل تدریجی» بدون مصالحه بر سر ارزشهای اصلی حرکت کردهاند.
آمریکا خود از رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به «تماسهای گزینشی» مبتنی بر منافع محدود (ضدتروریسم، تبادل زندانیان) تغییر مسیر داده است . این تماسها برای طالبان این پیام را داشت که حتی آمریکا نیز ناچار به تعامل است، بدون آنکه تغییری در رفتار خود بدهند.
مطالب مرتبط
تحلیل گفتمان رهبر طالبان در پیامهای عید فطر و قربان از 1402 تا 1405
سیاست آمریکا در قبال افغانستان طالبان؛ مدیریت ریسک یا تعامل؟
جمعبندی
سیاست فشار بر طالبان در پنج سال گذشته نه به تغییر رفتار این گروه انجامید و نه به بهبود وضعیت مردم افغانستان. دادهها نشان میدهد که این سیاست در سطح اجرایی به انتقال هزینه از حاکمیت به جامعه تبدیل شد. سیاست فشار بر طالبان با مسدودسازی داراییها، قطع کمکها و انزوای دیپلماتیک، نظام خدمات عمومی را فروپاشید و خانوارهای عادی بهویژه زنان، کودکان و مهاجرین بازگشته را به پرداختکنندگان اصلی هزینه تبدیل کرد. در بعد سیاسی نیز، این سیاست با فرسایش اهرمهای خود و شکاف در جبهه فشاردهندگان، نتوانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند یا در سیاستهای هستهای آن تغییری ایجاد کند.
تداوم این سیاست نه تنها اثرگذار نخواهد بود، بلکه به یکی از عوامل اصلی تداوم بحران انسانی در افغانستان تبدیل خواهد شد.