کمتر از دو ماه پس از برگزاری نشست علمای دینی و بزرگان قومی در شهر کابل، این بار نشستی یک روزه با حضور سه هزار تن از علمای دینی و بزرگان قومی در شهر قندهار برگزار شد. این سئوال مطرح است که با وجود نشست بزرگ کابل که در مورد همه مسائل اظهار صورت گرفت و فصلالخطاب قرار گرفت، چرا نشست قندهار برگزار شد؟ در این یادداشت دو دلیل برای این موضوع بیان میشود و سپس به بررسی محتوایی این نشست پرداخته میشود.
دلیل اول این است که نشان دهد مرکزیت و مرجع اصلی تصمیمگیری حکومت طالبان، کابل نه بلکه قندهار است. دلیل دوم، در نشست قندهار ضمن تلاش برای اعطای مشروعیت داخلی به حکومت طالبان، در قبال تمام مسائل فرا روی حکومت طالبان اتمام حجت شد.
بررسی قطعنامه ۱۷ مادهای نشست قندهار محرز کرد که سیاست حکومت طالبان در خصوص تمام مسائل مرتبط با سیاست داخلی و خارجی غیر قابل تغییر میباشد. در خصوص مسائل داخلی قطعنامه نشان داد که طالبان در خصوص حضور اجتماعی و سیاسی زنان ذرهای از مواضع خود عقب نمینشیند. تأکید مجدد بر قید «چارچوب شریعت اسلام» بر این مسئله تاکید دارد که طالبان به زنان و اقلیتها (البته لفظ اقلیت در این قطعنامه دارای ابهام است و مشخص نیست منظور طالبان اقلیتهای قومی است یا مذهبی) حقوقی را قائل خواهند شد که شریعت اسلام (شریعت مد نظر طالبان) برمیتابد. مهمتر از قطعنامه موضع صریح و آشکار رهبر طالبان است که گفت: «حاضر است بهخاطر شریعت یکبار دیگر با آمریکا بجنگد چنانچه قبلاً گفته بود که اگر با بمب اتم هم ما را بزنند از مواضع شرعی خود هیچگاه یک گام عقب نخواهیم نشست.» در قبال مسائل سیاسی، قطعنامه یک بار دیگر با تأیید حکومت طالبان و اعطای مشروعیت به آن این پیام را به مخالفان فرستاد که طمع و توقع خود را از شریک شدن در قدرت قطع کنند زیرا حکومت طالبان بر اساس شریعت،ً مشروعیت کامل داشته و نیازی نیست که با سهیم ساختن دیگران مشروعیت بیشتری به آن اعطا شود. میتوان از سخنرانیهای رهبر و سایر سران طالبان و فهوای قطعنامه برداشت کرد که حکومت طالبان تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره به منظور تقسیم قدرت نمیباشد. هر دو نشست کابل و قندهار با صدور فتوای «بغاوت» برای مخالفان مسلح حکومت، دست را برای سرکوب مخالفان کاملاً باز گذاشتند.
نشست قندهار در حوزه سیاست خارجی، ضمن نکوهش هر نوع اقدام علیه افغانستان و هشدار به کشورهای همسایه (به صورت تلویحی پاکستان) در صورت همکاری با کشوری دیگر علیه افغانستان، دو اصل اساسی مجدداً مورد تأکید قرار گرفت: اصل عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورها و اصل سیاست خارجی در چارچوب شریعت. اصل دومی این احتمال را مطرح میکند که تعامل طالبان با دنیای خارج احتمالا با چالش مواجه شود.
به طور خلاصه، بزرگترین دستاورد نشست قندهار، تلاش برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان بود که این حکومت طالبان را در اقدامات خود بیشتر از پیش تهییج میکند. از آنجا که در حال حاضر بزرگترین چالش برای شناسایی بینالمللی حکومت طالبان موضوعاتی مانند تشکیل حکومت فراگیر از طریق گشودن باب مذاکره با مخالفان، بازگشایی مدارس دخترانه و تأمین حقوق بشر به ویژه در قبال زنان میباشد، نشست قندهار نه تنها در این باره چشمانداز مثبتی ارائه نکرد بلکه بر تکرار مواضع اتخاذ شده در نشست کابل تاکید کرد.