بررسی تحولات افغانستان
نرخ ارز یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد هر کشور است و نه‌تنها بیانگر وضعیت تجارت خارجی و ذخایر ارزی است، بلکه اثر مستقیمی بر زندگی روزمرۀ مردم دارد. در افغانستان، وابستگی به دلار و دیگر ارزهای خارجی باعث شده است که تغییرات نرخ ارز، به ویژه ارزش افغانی در برابر دلار، نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت خرید خانوارها و قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400، انتظار می‌رفت فروپاشی ساختارهای حکومتی، قطع کمک‌های خارجی برای بودجه و تحریم‌های بین‌المللی باعث سقوط شدید ارزش افغانی شود، اما پول ملی افغانستان توانست سرانجام ثبات خود را حفظ کند.
در ماه‌های اخیر، ارزش دلار در برابر افغانی روند نزولی شدیدی داشته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ دلار از حدود ۱۲۰ افغانی در ماه‌های ابتدایی حکومت طالبان اکنون به حدود ۶۷ افغانی کاهش یافته است. این مسئله پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند: چگونه حکومت طالبان موفق به تثبیت ارزش افغانی شده است، چرا این ثبات به کاهش محسوس قیمت کالاهای اساسی و کاهش فقر منجر نشده و آیندۀ نرخ ارز در افغانستان چگونه خواهد بود؟
تحلیل ارزش افغانی با رویکرد علمی
برای تحلیل این موضوع، علاوه بر نظریه‌های کلاسیک عرضه و تقاضای ارز، باید به ابزارهای سیاست مالی و پولی نیز توجه کرد. نظریۀ عرضه و تقاضای ارز بیان می‌کند که ارزش افغانی در بازار آزاد به نسبت میان عرضه و تقاضای ارز خارجی وابسته است؛ افزایش تقاضای دلار موجب کاهش ارزش افغانی و کاهش تقاضا موجب تقویت آن می‌شود. با این حال، ثبات نرخ اسمی (عددی) همیشه به معنای ثبات نرخ حقیقی یا قدرت خرید واقعی نیست، زیرا قیمت کالاها و هزینه‌های جانبی می‌توانند این ثبات را خنثی کنند.
در حوزۀ سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال نرخ بهره، تنظیم ذخایر قانونی بانک‌ها و مداخلۀ در بازار ارز، ثبات پولی را مدیریت کند. مزایده‌های ارزی هفتگی، کنترل عرضۀ دلار و محدودیت در خروج سرمایه نمونه‌هایی از این ابزارها هستند. از سوی دیگر، کنترل‌های سخت‌گیرانۀ حکومت بر بازار ارز، افزایش ورود حواله‌های مهاجران، دریافت و پرداخت کمک‌های بین‌المللی و کنترل و یا کاهش واردات، تأثیر مستقیمی بر تقاضای ارز و ثبات ارزش افغانی دارد.
نظریۀ انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها (Exchange Rate Pass-Through) نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز تنها بخشی از تغییرات قیمت کالاهای وارداتی را نشان می‌دهد و این اثر در عمل همیشه کامل و مستقیم نیست. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی ارزش افغانی تغییر می‌کند، انتظار می‌رود قیمت کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت تغییر کند، اما عوامل دیگری می‌توانند این انتقال را کاهش دهند یا مختل کنند.
به عنوان مثال، فرض کنیم یک کیسه برنج ۱۰ دلار قیمت دارد. اگر دلار در افغانستان از ۱۲۰ افغانی به ۶۷ افغانی کاهش یابد، انتظار داریم قیمت یک کیسه برنج از ۱۲۰۰ افغانی به حدود ۶۷۰ افغانی کاهش یابد. اما در عمل، به دلیل ضعف نظارت بر بازار، فساد در گمرک یا ساختار انحصاری واردات، فروشنده‌ها ممکن است قیمت را بسیار بالاتر از آن حد منطقی نگه دارند؛ مثلاً قیمت کیسه برنج ممکن است به ۱۰۰۰ افغانی برسد و بنابراین کاهش نرخ دلار به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نمی‌شود.
این موضوع اهمیت این نظریه را نشان می‌دهد، زیرا حتی اگر حکومت طالبان توانسته باشد ارزش افغانی را در برابر دلار تثبیت کند، این تثبیت لزوماً منجر به کاهش قیمت‌ها در بازارهای داخلی نشده و اثر محدود آن تنها در چارچوب اقتصادی کلان قابل مشاهده است.
عوامل حفظ ارزش افغانی توسط حکومت طالبان
حفظ ارزش افغانی نتیجه ترکیبی از چند عامل کلیدی بوده است. نخست، کنترل شدید نقل‌وانتقال دلار، به‌ویژه محدودیت خروج سرمایه و گردش دلار، موجب شده جریان ارزی در بازار داخلی تحت نظارت باقی بماند و تقاضای بی‌رویه دلار کاهش یابد. دوم، مداخله بانک مرکزی و برگزاری مزایده‌های ارزی هفتگی، با عرضه مقادیر مشخصی دلار، از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرده است.
سوم، ورود کمک‌های نقدی بشردوستانه از سوی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه به شکل دلار، نقش مؤثری در تقویت ذخایر ارزی داشته و فشار بر بازار را کاهش داده است. چهارم، حواله‌های مهاجران افغان از کشورهای همسایه و غربی نیز منبع مهم ارز خارجی محسوب می‌شوند و به متوازن نگه داشتن بازار کمک کرده‌اند. در نهایت، کاهش تقاضا برای واردات به دلیل رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید مردم نیز فشار بر تقاضای دلار را کاهش داده و به تثبیت ارزش افغانی کمک کرده است.
این اقدامات، در کنار ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی محدود اما هدفمند، امکان مدیریت ارزش افغانی و نرخ ارز را فراهم کرده و از سقوط ارزش پول ملی و بحران ارزی جلوگیری کرده است.
پیامدهای مثبت ثبات ارزش افغانی
ثبات نسبی نرخ ارز چندین پیامد مثبت برای اقتصاد افغانستان داشته است. نخست، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری شده است؛ در صورتی که نرخ دلار به‌طور ناگهانی افزایش می‌یافت، تورم افسارگسیخته و بحران گسترده بازار حتمی بود. ثبات ارزی همچنین اعتماد نسبی در بازار ایجاد کرده و تاجران و صرافان با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام می‌دهند که از بروز بحران‌های روانی جلوگیری می‌کند.
ثبات ارزش افغانی همچنین کاهش انگیزۀ دلاریزه شدن اقتصاد را به دنبال داشته است. در برخی کشورها مانند زیمبابوه (2009) سقوط پول ملی موجب شده مردم تنها از دلار استفاده کنند، اما در افغانستان، کنترل نسبی نرخ افغانی این روند را تا حدی مهار کرده است. افزون بر این، ثبات ارزی امکان برنامه‌ریزی مالی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها را فراهم کرده و توانسته بخشی از اثرات تورم جهانی را تعدیل کند.
دلایل عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی
یکی از دلایل اصلی و عمدۀ عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی، وابستگی به واردات و هزینه‌های جانبی است؛ افغانستان تقریباً همه کالاهای اساسی مانند آرد، برنج، روغن و سوخت را وارد می‌کند و حتی با نرخ ثابت دلار، هزینه‌های حمل‌ونقل و تعرفه‌های گمرکی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. علاوه بر این، انحصار و احتکار توسط تاجران بزرگ نیز مانع کاهش قیمت‌هاست. بازار کالاهای اساسی در دست چند تاجر عمده است و آنان با هماهنگی غیررسمی یا احتکار کالا، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند.
ضعف نظارت حکومت بر بازار نیز نقش مهمی دارد؛ طالبان ابزار و ساختار لازم برای کنترل دقیق و نظارت بر قیمت‌ها را در اختیار ندارند.
علاوه براین، تورم جهانی بر مواد اولیه و کالاهای وارداتی نیز تأثیر مستقیم بر عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی در افغانستان دارد. افزایش قیمت جهانی برنج، گندم و نفت باعث می‌شود حتی با ثابت بودن نرخ دلار، قیمت کالاهای اساسی در داخل افزایش یابد.
فقر ساختاری و ناپایداری ثبات ارز
به طور کلی، عدم توسعۀ اقتصاد ملی افغانستان بیانگر آن است که ثبات نرخ ارز بیشتر مقطعی، ناپایدار و شکننده است و این ثبات فعلی بیش از آنکه ناشی از رشد تولید ملی باشد، عمدتا وابسته به کمک‌های خارجی و حواله‌های مهاجران است. نبود سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و فرصت‌های شغلی باعث شده فقر ساختاری ادامه یابد. اگرچه ثبات ارزش افغانی توانسته تورم را مهار کند، اما بیکاری گسترده، کاهش درآمد خانوارها و کمبود خدمات اجتماعی سبب شده فقر پابرجا بماند.
علاوه بر این، خطر بحران ارزی همیشه وجود دارد. توقف کمک‌های نقدی سازمان‌های بین‌المللی یا تشدید تحریم‌ها می‌توانند افغانستان را وارد بحران شدید کند و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند کاهش دسترسی به مواد غذایی، افزایش فقر و بی‌ثباتی اجتماعی به دنبال داشته باشد.
چشم‌انداز آینده و ترسیم 3 سناریو برای ارزش افغانی
آیندۀ ارز افغانی و نرخ ارز در افغانستان به شدت وابسته به تداوم کمک‌های بین‌المللی و سیاست‌های حکومت طالبان است. در سناریوی خوش‌بینانه، ادامه ورود کمک‌های بشردوستانه و مدیریت دقیق بانک مرکزی افغانستان، ثبات نسبی نرخ ارز را حفظ خواهد کرد. در سناریوی بینابینی، کاهش تدریجی کمک‌ها و افزایش فشار بر ذخایر ارزی موجب نوسانات پراکنده در بازار ارز خواهد شد. در سناریوی بدبینانه، قطع کامل کمک‌های نقدی و خروج گسترده سرمایه می‌تواند نرخ ارز را به‌طور ناگهانی افزایش دهد و اقتصاد را وارد بحران شدید مشابه لبنان (2020) یا ونزوئلا (2018) کند.
راه پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، اصلاحات تجاری، شفافیت بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی است. سیاست‌های مالی و پولی باید هدفمند و هماهنگ باشند تا اثرات بلندمدت ثبات ارزی و کاهش فقر ملموس شود.
مطالب مرتبط
اقتصاد افغانستان در 4 سال حکومتداری طالبان
نفت و معدن؛ ستون‌های رشد اقتصادی افغانستان
نتیجه‌گیری
حکومت طالبان توانسته است با ابزارهای محدود اما سخت‌گیرانه، ارزش افغانی را در برابر دلار تثبیت کند. این موفقیت بیشتر ناشی از کنترل‌های حکومتی، ورود کمک‌های نقدی خارجی و حواله‌های مهاجران است تا رشد اقتصادی یا اصلاحات ساختاری. با این حال، حفظ ثبات ارزی به‌تنهایی کافی نیست و به دلیل ضعف تولید داخلی، انحصار بازار، فساد و تورم جهانی، قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافته و فقر همچنان پابرجاست. آیندۀ نرخ ارز به اصلاحات اقتصادی، توسعۀ تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی وابسته است.
حکومت طالبان باید با ایجاد اصلاحاتی در سیاست‌های داخلی، اعتماد کشورهای خارجی را جلب کند و ورود سرمایه خارجی را به افغانستان فراهم سازد.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
