بررسی تحولات افغانستان
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، افغانستان شاهد ورود بی‌سابقه نهادهای بین‌المللی به عرصه‌ی توسعه و بازسازی بود. دولت‌های غربی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و ده‌ها نهاد بین‌المللی دیگر با وعده‌هایی مانند دموکراسی، گسترش حقوق زنان، بهبود حکومت‌داری و ساخت جامعه مدنی قدرتمند، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و کمک‌های توسعه‌ای را در افغانستان آغاز کردند. ارگان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی افغان به‌عنوان موتورهای اصلاح اجتماعی معرفی شدند تا با همکاری این نهادهای جهانی، افغانستان را به سوی ثبات و رشد هدایت کنند.
برنامه‌های مختلفی در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حاکمیت قانون، تقویت نهادهای حکومتی و توانمندسازی شهروندان به اجرا درآمد. رسانه‌های دولتی و خصوصی، سمبل پیشرفتِ آزاداندیشی و حضور جوانان در صحنه سیاسی معرفی شدند. نهادهای بین‌المللی شعارهایی چون حاکمیت قانون، مشارکت زنان در حکومت و مردم‌سالاری را سر دادند و جامعه مدنی را ستون‌های این تغییرات عنوان کردند. در عمل اما بسیاری از پروژه‌ها تنها ظرف یک دوره زمانی محدود اجرا شد.
واردات جامعه مدنی به افغانستان
در این دوره مفهوم جامعه مدنی از منظر غربی در افغانستان نمود ویژه‌ای یافت. سازمان‌های غیردولتی تازه تأسیس، مؤسسات خیریه و انجمن‌های آموزشی عمدتاً به کمک بودجه‌ی خارجی شکل گرفتند و تمرکز اصلی خود را بر برنامه‌های مورد نظر کشورهای دیگر معطوف کردند. این نهادها بیشتر در شهرهای بزرگ فعال بودند و مطالبات آنها عمدتاً محدود به مسائل مشخصی مانند سوادآموزی زنان، حقوق بشر و شفافیت مالی بود. در مقابل، اکثریت روستایی جامعه که با شوراهای سنتی و نهادهای محلی مذهبی پیوند داشتند، کمتر فرصت مشارکت یافتند و به تدریج انتقادها از وارداتی بودن این نهادها اوج گرفت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افغان‌ها، فعالان این حوزه را تا حدی نمایندگان حامیان خارجی می‌پنداشتند نه نمایندگان واقعی مردم. به این ترتیب بخش قابل توجهی از جمعیت که در مناطق دورافتاده و فرهنگی متفاوت زندگی می‌کردند، نه تنها از آغاز نقش چندانی در این پروژه‌ها نداشتند، بلکه بعضاً مشکوک به دریافت دستورات خارجی نیز بودند.
تزریق پول و ساختارهای موازی
یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، حجم عظیم منابع مالی بود که به افغانستان سرازیر شد. در ظاهر، در این سال‌ها هزاران مدرسه، کلینیک، جاده و پل ساخته شد و پروژه‌هایی در بخش کشاورزی، برق‌رسانی و غیره آغاز گردید. اما نقد اساسی بر نحوه‌ی هزینه این منابع وارده است. نهادهای بین‌المللی معمولاً برای تسریع در اجرا از پیمانکاران خارجی و نهادهای برگزیده استفاده می‌کردند و کمتر بر توانمندسازی ظرفیت دولتی یا جوامع محلی تکیه داشتند. به عبارت دیگر، یک ساختار موازی با دولت مرکزی شکل گرفت. این رویکرد موجب شد بخش قابل توجهی از کارمندان تحصیل‌کرده و متخصص چه در دولت و چه در بازار جذب نهادهای غیردولتی و شرکت‌های خارجی شوند که دستمزدهای به‌مراتب بالاتر می‌پرداختند.
نتیجه، ایجاد یک بوروکراسی موازی بود که گاهی بودجه دولتی را تحلیل برد و انگیزه‌ی خدمت‌رسانی در بخش عمومی را تضعیف کرد. از سوی دیگر، این حجم پول بدون سازوکار نظارتی کارآمد، بستری برای اشاعه فساد شد. بخش بزرگی از سرمایه‌های وارد شده به کشور، از طرق گوناگون حیف و میل گردید و به حساب گروه‌های قدرتمند محلی و خارجی سرازیر شد. بخش اعظم این منابع به جیب قشر محدودی از صاحبان قدرت و تاجرانی رفت که ارتباط نزدیکی با مقامات افغان و خارجی داشتند. بدیهی است که چنین ساختاری نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برد، بلکه موجبات بی‌اعتمادی مردم را نیز به همراه داشت.
محدودیت‌ها و موانع تحقق برنامه‌ها
ذیل شعارهای بزرگ، محدودیت‌های واقعی متعددی بر سر راه جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی قرار داشت. یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، اختلافات عمیق فرهنگی و مذهبی میان افکار رایج در شهرهای بزرگ و زندگی مردم روستاها بود. بسیاری از برنامه‌های آموزشی و اجتماعی طراحی‌شده بر مبنای الگوهای غربی، بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم محلی ارائه می‌شدند. برای نمونه، تأکید بر حقوق زنان در روستاهای بسیار سنتی یا ترویج سبک‌های زندگی آزاد در مجامع محافظه‌کار، گاه نه‌تنها با استقبال روبه‌رو نشد، بلکه حتی با مقاومت و خشم‌هایی نیز همراه بود. در حالی که اگر این نهادها به ظرفیت‌های بومی نظیر علما، بزرگان قبیله و شوراها تکیه می‌کردند، ممکن بود تأثیر ماندگارتر و مقبولیت بیشتری داشته باشد.
عامل دیگر، ناامنی مداوم بود، طی این دوره بسیاری از مناطق خارج از کنترل کامل دولت بود و عملیاتی بودن پروژه‌های توسعه‌ای را به مخاطره انداخته بود. فعالان جامعه مدنی پیش از سقوط دولت مرکزی نیز بارها در معرض تهدید و خشونت قرار گرفته بودند. از طرف دیگر، فساد گسترده و شکنندگی بنیان‌های حکومتی نیز عملاً اجازه نمی‌داد چشم‌انداز یک حکومت پاسخگو و مردمی تحقق یابد.
نهایتاً، محدودیت زمانی و وابستگی مداوم نهادها و جامعه مدنی به کمک خارجی، خود مانعی بزرگ بود. عملاً هر چیزی که پس از ۲۰۰۱ در افغانستان ساخته شد از جمله جامعه مدنی، برای تداوم نیاز به بودجه و حمایت از بیرون داشت و این وضعیت نشان‌دهنده این بود که بنیادهای ایجاد شده چالش‌های جدی دارد و بدون دسترسی به منابع خارجی، هیچ جایگزین پایداری برای آنان تدارک دیده نشده است.
دستاوردهای نسبی
در این دوران برخی دستاوردهای ملموس در حوزه‌ی نهادها و جامعه مدنی رخ داد. برای اولین بار در تاریخ معاصر، صدها رادیو و شبکه تلویزیونی محلی به وجود آمد و مطبوعات آزادتر شدند. سازمان‌های زنان و حقوق بشر به آگاهی عمومی در مورد موضوعات بنیادین مانند ازدواج کودکان، خشونت علیه زنان و سوادآموزی پرداختند. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری به طور منظم برگزار شد و زنان توانستند برای نخستین بار به‌طور فعالانه در آن شرکت کنند. تعداد مدارس و دانش‌آموزان افزایش چشمگیر یافت، ساخت و بازسازی زیرساخت‌های اولیه مانند راه‌ها و امکانات بهداشتی رونق گرفت و دسترسی مردم به خدماتی از جمله توزیع کمک‌های غذایی در مواقع بحران، آموزش حرفه‌ای برای بازگشت مجدد جنگ‌زدگان به زندگی عادی و کمک‌های حقوقی حداقلی بیشتر گردید، اما با این همه، این دستاوردها در بسیاری مناطق عمق چندانی نداشت، جامعه میزبان همچنان درگیر نظام سنتی و تفکرات قومیتی بود و آگاهی جمعی در این باب به اندازه‌ای نبود که بتوان تغییر گسترده و ساختاری را مشاهده نمود و از طرفی این فعالیت‌ها اغلب برای تداوم به حمایت‌های خارجی نیازمند بود.
آسیب‌ها و ناکامی‌ها
با وجود این موفقیت‌های ظاهری، واقعیت این است که عمق تغییرات انجام‌شده بسیار محدود بود. بخش بزرگی از پروژه‌ها بدون پشتوانه اجرا شدند و به مرور در اثر کمبود بودجه و مهارت محلی از بین رفتند. بسیاری از مدارس و کلینیک‌هایی که ساخته شدند، پس از ترک پشتیبانی بین‌المللی یا بسته شدن اولیه توسط طالبان، به تعطیلی کشانده شدند. درصد سوادآموزی اگرچه افزایش یافت، اما از آنجا که دوره‌های آموزشی معلم‌ها و کیفیت برنامه درسی در حد قابل اتکایی نبود، دانش کسب‌شده اغلب ماندگار باقی نماند.
در نظام سیاسی نیز، انتظارات فنی و نهادینه‌سازی دموکراسی برآورده نشد. نهادهایی مانند پارلمان و کمیسیون‌های نظارتی به دلیل ضعف قانونی و نفوذ قدرت‌های محلی، اغلب در بگیر و ببندهای سیاسی و مالی گرفتار شدند و نتوانستند نقش واقعی نمایندگی مردم را ایفا کنند. انگیزه‌ی مردم برای مشارکت مدنی کاهش یافت؛ بسیاری از شهروندان احساس کردند به رغم صرف هزینه‌های کلان، نه زندگی‌شان بهبود یافته و نه فساد ریشه‌کن شده است و درنهایت وقتی کمک‌های بین‌المللی بسیار محدود و در مواردی قطع گردید، این ساختارهای وارداتی سریعاً فروپاشیدند و جامعه همچنان درمانده و ناامید بود.
آزمون پس از 1400 و افشای ناپایداری
سقوط دولت مرکزی در 1400 و بازگشت طالبان به قدرت عملاً نشان داد که موفقیت‌های محدود پیشین تا چه اندازه شکننده بوده است. ظرف چند ماه پس از برچیده شدن حمایت بین‌المللی، بسیاری از نهادها یا تعطیل شدند یا فضای فعالیت‌شان به‌شدت تنگ شد. کمک‌های مالی خارجی تقریباً متوقف گردید و اکثریت پروژه‌های توسعه‌ای ناتمام ماند و نشان داد آنچه جامعه مدنی قدرتمند معرفی شده بود، هنوز به طور کامل در بطن جامعه نهادینه نشده بود.
تجربه پس از 1400 گواهی بر این بود بسیاری از سازمان‌ها و نهادها از جمله جامعه مدنی وابسته به خارج از کشور بوده و عملا شکل‌گیری این نهادها از درون جامعه و مبنی بر نیازهای حقیقی نبوده است. کمتر سازمانی بود که بدون پشتیبانی و خط‌دهی بین‌المللی شبکه‌ای محکم به دست آورده باشد. این اتفاق نشان داد که تغییرات انجام‌شده چندان پایدار نبودند و برنامه‌های ایدئولوژیک و پروژه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی عمیق‌تر و آگاهی عمومی جامعه است.
مطالب مرتبط
توانمندسازی زنان افغانستان: چالش‌ها و راهکارها
کارکرد نهادهای اجتماعی در افغانستان پسا 1400
جمع‌بندی
نگاهی جامع به دو دهه فعالیت جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی در افغانستان نشان می‌دهد که دستاوردها عمدتاً گذرا بوده است. اگرچه برخی شاخص‌های توسعه مانند تعداد مدارس و حضور رسانه‌ها بهبود موقت یافت، اما تغییرات اساسی در ساختار قدرت، فرهنگ سیاسی و فرصت‌های اقتصادی مردم رخ نداد. نهادهای بین‌المللی با هزینه‌های سنگین رویایی در سر داشتند که عمدتاً به شعارهایی بی‌تفاوت بدل شد که در متن واقعیت‌های افغانستان اثری نگذاشت.
جامعه مدنی افغانستان هرچند در ظاهر پررنگ شد و با نام جنبش‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ای شناخته شد، اما بیشتر برآمده از پروژه‌های خارجی بود تا نیرویی برخاسته از مردم. بسیاری از فعالان جامعه مدنی وابسته به منابع مالی بین‌المللی بودند و با کاهش این حمایت‌ها، فعالیت‌هایشان یا محدود شد یا متوقف. در روستاها نیز به دلیل بافت سنتی، بسیاری از اصلاحات ارائه شده از سوی جامعه مدنی اصلاً ریشه نگرفت. در واقع، آنچه به‌عنوان دستاورد معرفی می‌شد بیشتر جنبه نمایشی داشت تا تغییری پایدار؛ چرا که هیچ دگرگونی بنیادینی در فرهنگ و ساختار اجتماعی ایجاد نشد. تجربه افغانستان نشان می‌دهد بدون پیوند واقعی با زندگی مردم و اصلاحات درونی و تدریجی، شعارها تنها به صحنه‌ای موقت شبیه خواهند بود، نه دستاوردی ماندگار.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
