دوشنبه 5/ 5 / 1405

بررسی تحولات افغانستان

روابط طالبان و ازبکستان در پنج سال گذشته یکی از متفاوت‌ترین الگوهای تعامل میان حکومت سرپرست افغانستان و همسایگانش را رقم زده است. در حالی که بسیاری از ناظران انتظار داشتند پس از بازگشت طالبان به قدرت، ملاحظات امنیتی و اختلافات سیاسی بر مناسبات دو طرف سایه بیندازد، روند تحولات مسیر دیگری را نشان می‌دهد. از سال 1400 تا پایان چهار ماه نخست سال 1405، تعاملات رسمی کابل و تاشکند به‌تدریج از تماس‌های سیاسی اولیه به همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و زیرساختی گسترش یافته است. تجارت، انرژی، راه‌آهن ترانس ‌افغان و اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا به محور اصلی مذاکرات تبدیل شده‌اند؛ در حالی که حتی موضوع حساسی مانند کانال قوش‌تپه نیز نتوانسته این روند را متوقف کند. این یادداشت با بررسی روند پنج‌ساله روابط، تلاش می‌کند نشان دهد چرا ژئواکونومی به موتور محرک روابط طالبان و ازبکستان تبدیل شده و این الگو چه دلالت‌هایی برای آینده منطقه دارد.

روابط طالبان و ازبکستان؛ از تماس‌های اولیه تا مشارکت اقتصادی

تحول روابط کابل – تاشکند در پسا 1400 را می‌توان در پنج مرحله خلاصه کرد.
در سال 1400، روابط در مرحله تثبیت کانال‌های ارتباطی بود. پس از تشکیل حکومت طالبان، نخستین دیدارهای رسمی میان مقامات دو طرف با تمرکز بر حفظ ارتباط، استمرار صادرات برق، تداوم تجارت و جلوگیری از بی‌ثباتی مرزی انجام شد. در این مرحله، ازبکستان بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان، از قطع ارتباط نیز پرهیز کرد.

سال 1401 را می‌توان دوره افزایش تعاملات دانست. سفر هیئت‌های بلندپایه، برگزاری نشست تاشکند درباره افغانستان و گفت‌وگو درباره پروژه‌های مشترک، نشان داد دو طرف از مرحله مدیریت بحران عبور کرده‌اند. در این مقطع، راه‌آهن ترانس ‌افغان، صادرات برق و تسهیل تجارت به محور اصلی مذاکرات تبدیل شد.

در سال 1402، روابط وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. اگرچه تعداد سفرهای سیاسی رشد ملایمی داشت، اما دستورکار دیدارها بیش از گذشته بر پروژه‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای متمرکز شد. در همین دوره، همکاری‌های فنی و مرزی نیز ادامه یافت، اما برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، امنیت به محور غالب روابط تبدیل نشد.

سال 1403 نقطه عطف روابط طالبان و ازبکستان بود. سفر نخست‌وزیر ازبکستان به کابل، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری، حضور گسترده فعالان اقتصادی و امضای مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها نشان داد که روابط دو کشور وارد مرحله «ژئواکونومیک» شده است. از این مقطع به بعد، اقتصاد دیگر صرفاً یکی از موضوعات مذاکرات نبود، بلکه به ستون اصلی روابط تبدیل شد.
در سال 1405 نیز این روند تثبیت شد. دیدارهای اقتصادی، پیگیری پروژه‌های زیربنایی، توافق درباره تجارت ترجیحی، سرمایه‌گذاری و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل نشان داد که دو طرف به جای تعریف پروژه‌های جدید، بر اجرای توافق‌های پیشین تمرکز کرده‌اند.

این روند را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
1400: شکل‌گیری ارتباط
1401: افزایش تعاملات
1402: تثبیت همکاری
1403: جهش ژئواکونومیک
1404 و 1405: اجرای توافق‌ها و تعمیق همکاری

الگوی رشد نیز قابل توجه است. تعاملات اقتصادی بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند؛ تعاملات سیاسی روندی ملایم اما مستمر داشته‌اند و همکاری‌های امنیتی، اگرچه همواره در دستور کار بوده، اما هیچ‌گاه به محور اصلی روابط تبدیل نشده است.

نمودار تغییر وزن روابط طالبان و ازبکستان
بررسی داده‌های تعاملات رسمی مرتبط با روابط طالبان و ازبکستان از 1400 تا 1404 نشان می‌دهند که وزن تعاملات به‌طور محسوسی از امنیت محوری به سوی اقتصاد محوری تغییر کرده‌اند.

ژئواکونومی محور اصلی همکاری افغانستان و ازبکستان

یکی از پرسش‌های مطرح بین کارشناسان این است که چرا روابط طالبان و ازبکستان، برخلاف بسیاری از روابط منطقه‌ای افغانستان، عمدتا بر محور اقتصاد و اتصال منطقه‌ای شکل گرفته است؟ پاسخ این سؤال را باید هم‌زمان در محاسبات طالبان، راهبرد ازبکستان و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه جست‌وجو کرد.

از منظر طالبان، ازبکستان صرفا یک همسایه شمالی نیست، بلکه یکی از معدود مسیرهای اتصال افغانستان به آسیای مرکزی و اوراسیا محسوب می‌شود. حکومت طالبان که با محدودیت‌های ناشی از عدم شناسایی بین‌المللی، تحریم‌های مالی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است، تلاش کرده است مشروعیت عملی خود را از طریق توسعه تجارت، جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های زیرساختی تقویت کند. در این چارچوب، ازبکستان به شریک مناسبی تبدیل شده است؛ زیرا برخلاف برخی بازیگران منطقه‌ای، همکاری با افغانستان را صرفا از دریچه امنیت تعریف نکرده و بر پروژه‌های اقتصادی تأکید داشته است.

در مقابل، ازبکستان نیز انگیزه‌های روشنی برای این سیاست دارد. از زمان روی کار آمدن شوکت میرضیایف، سیاست خارجی تاشکند بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تبدیل این کشور به حلقه اتصال آسیای مرکزی با بازارهای جنوب آسیا استوار شده است. تحقق چنین هدفی بدون افغانستان تقریبا ناممکن است. از همین رو، پروژه راه‌آهن ترانس ‌افغان، توسعه بندر خشک ترمذ، افزایش صادرات برق و ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل، به عناصر ثابت سیاست افغانستانی ازبکستان تبدیل شده‌اند.

به بیان دیگر، طالبان برای خروج از انزوای اقتصادی به ازبکستان نیاز دارد و ازبکستان نیز برای تحقق راهبرد اتصال منطقه‌ای خود به ثبات نسبی افغانستان وابسته است. همین وابستگی متقابل، روابط دو طرف را به سمت همکاری سوق داده است.

نمودار موضوعات بحث در تعاملات طالبان و ازبکستان
بررسی داده‌ها در تعاملات رسمی بین کابل و تاشکند نشان می‌دهد که از بین پنج موضوع اصلی در دیدارها، تجارت بیشترین محور مذاکرات و امنیت کمترین مورد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که روابط طالبان و ازبکستان به سمت اقتصاد محوری در حرکت است.

روابط طالبان و ازبکستان در چارچوب معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی

رشد روابط طالبان و ازبکستان را نمی‌توان فقط در چارچوب مناسبات دوجانبه تحلیل کرد. این روابط بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر کریدورهای تجاری، انرژی و حمل‌ونقل است. پس از جنگ اوکراین و افزایش نااطمینانی نسبت به مسیرهای سنتی ترانزیت، اهمیت کریدورهای جدید بیش از گذشته افزایش یافت. ازبکستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است وابستگی خود به مسیرهای شمالی را کاهش دهد و از طریق افغانستان به بازارهای پاکستان، بنادر دریای عرب و اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. پروژه ریلی ترانس افغان، مهم‌ترین نماد این راهبرد است.

در همین حال، چین نیز از توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و افزایش اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا استقبال می‌کند. روسیه نیز با وجود ملاحظات امنیتی، از پروژه‌هایی که ثبات اقتصادی افغانستان را تقویت کند، مخالفتی نشان نداده است. حتی نهادهایی مانند بانک توسعه آسیایی و برخی سازمان‌های منطقه‌ای، پیش از تحولات 1400 نیز مطالعات مربوط به این کریدورها را دنبال می‌کردند. در نتیجه، روابط طالبان و ازبکستان محصول تصمیم دو دولت نیست، بلکه در بستری از رقابت‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفته است که در آن اقتصاد، بیش از سیاست، نقش تعیین‌کننده دارد.

چرا کانال قوش‌تپه روابط کابل – تاشکند را بحرانی نکرد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره روابط طالبان و ازبکستان، به پروژه کانال قوش‌ تپه بازمی‌گردد. با توجه به وابستگی کشاورزی ازبکستان به آب آمو دریا، انتظار می‌رفت این پروژه به مهم‌ترین عامل تنش در روابط دو طرف تبدیل شود؛ اما برخلاف این پیش‌بینی، تاشکند نه تنها مسیر تقابل سیاسی و امنیتی را در پیش نگرفت، بلکه هم‌زمان همکاری‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی خود با طالبان را گسترش داد. این رویکرد نشان می‌دهد که ازبکستان، اختلاف بر سر آب را از سایر حوزه‌های همکاری تفکیک کرده و ترجیح داده است به جای افزایش هزینه‌های سیاسی، از ابزار وابستگی اقتصادی برای مدیریت اختلافات استفاده کند.

این رویکرد در تحلیل‌های مراکز پژوهشی نیز قابل مشاهده است. اندیشکده آمریکایی کارنگی تأکید می‌کند که کشورهای آسیای مرکزی اهرم مؤثری برای وادار کردن طالبان به تغییر سیاست آبی خود ندارند و از همین رو، حفظ روابط کاری و مشارکت دادن افغانستان در دستورکارهای منطقه‌ای، واقع‌بینانه‌ترین گزینه پیش روی آن‌هاست. این تحلیل تصریح می‌کند که طالبان، کانال قوش‌ تپه را بخشی از حق حاکمیتی افغانستان برای بهره‌برداری از آب‌های آمودریا می‌داند و فشار سیاسی یا رسانه‌ای به احتمال زیاد موضع این گروه را سخت‌تر خواهد کرد.

همین برداشت را می‌توان در رویکرد سیاستی ازبکستان نیز مشاهده کرد. گزارش Institute for Advanced International Studies Uzbekistan نشان می‌دهد که راهبرد تاشکند در قبال افغانستان بر ادغام تدریجی افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و حفظ گفت‌وگو و نه بر نه بر تشدید تقابل استوار است. در همین چارچوب، وزیر منابع آب ازبکستان نیز در گفت‌وگو با رسانه ازبکی Kun.uz تأکید کرده است که افغانستان حق استفاده از منابع آب آمو دریا را دارد و اختلاف اصلی، نه اصل پروژه، بلکه میزان برداشت آب و شیوه مدیریت آن است.

در نتیجه، می‌توان گفت سیاست ازبکستان بر یک محاسبه راهبردی استوار است؛ هرچه وابستگی اقتصادی افغانستان به تجارت، ترانزیت، انرژی و پروژه‌های مشترک بیشتر شود، امکان مدیریت اختلافات دشوار، از جمله مسئله آب، نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، تاشکند به جای امنیتی کردن کانال قوش‌ تپه، تلاش کرده است این اختلاف را از مسیر دیپلماسی فنی و همکاری اقتصادی مدیریت کند؛ راهبردی که تاکنون مانع از تبدیل یک اختلاف آبی به بحرانی فراگیر در روابط طالبان و ازبکستان شده است.

درس‌هایی برای کشورهای منطقه

تجربه پنج سال گذشته روابط افغانستان و ازبکستان نشان می‌دهد که تاشکند، برخلاف بسیاری از بازیگران منطقه، سیاست خود را بر پایه منافع بلندمدت ژئواکونومیک طراحی کرده است. ازبکستان بدون شناسایی رسمی طالبان، کانال‌های گفت‌وگو را حفظ کرده، پروژه‌های زیرساختی را آغاز کرده و حتی در موضوعات اختلاف‌برانگیزی مانند کانال قوش‌ تپه، به جای تقابل سیاسی، بر حفظ اهرم‌های اقتصادی و مذاکره مستمر تأکید کرده است. این تجربه برای کشورهای منطقه درس مهمی دارد؛ اینکه در قبال افغانستان، مزیت راهبردی بیش از آنکه از موضع‌گیری‌های سیاسی حاصل شود، از سرمایه‌گذاری بر اتصال منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های مرزی، کریدورهای ترانزیتی، بازارهای مشترک و وابستگی متقابل اقتصادی به دست می‌آید. در واقع، هرچه پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر باشد، ظرفیت مدیریت اختلافات سیاسی و امنیتی نیز افزایش خواهد یافت. در شرایطی که رقابت برای تبدیل شدن به مسیر اصلی تجارت افغانستان شدت گرفته است، حفظ و تقویت مزیت‌های ژئواکونومیک می‌تواند به اندازه مواضع دیپلماتیک، و شاید بیش از آن، در تعیین جایگاه آینده کشورهای منطقه در معادلات افغانستان مؤثر باشد.

مطالب مرتبط
3 عامل موفقیت ازبکستان در افغانستان
آغاز فصل جدید در روابط افغانستان و ازبکستان

جمع‌بندی

مرور روند روابط طالبان و ازبکستان از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این روابط از یک مرحله مدیریت بحران به مرحله همکاری ژئواکونومیک رسیده است. رشد پیوسته سفرهای رسمی، افزایش نقش هیئت‌های اقتصادی، تداوم مذاکرات درباره راه‌آهن، انرژی و تجارت و پرهیز دو طرف از امنیتی کردن اختلافات، همگی بیانگر آن است که منافع اقتصادی بر اختلافات سیاسی غلبه کرده است.

البته این روند به معنای نبود اختلاف نیست؛ موضوعاتی مانند کانال قوش‌ تپه، امنیت مرزها، تهدید گروه‌های افراطی و آینده شناسایی بین‌المللی حکومت طالبان همچنان می‌توانند بر روابط دو کشور اثر بگذارند. با این حال، تجربه پنج سال گذشته نشان می‌دهد که تاشکند راهبرد «تعامل برای مدیریت اختلاف» را بر «تقابل برای حل اختلاف» ترجیح داده و طالبان نیز این رویکرد را فرصتی برای کاهش انزوای اقتصادی خود دانسته است.

از همین رو، اگر تحول غیرمنتظره‌ای در محیط امنیتی افغانستان رخ ندهد، محتمل‌ترین سناریو آن است که روابط ازبکستان و افغانستان در سال‌های آینده نیز بیش از آنکه با شاخص‌های سیاسی سنجیده شود، با معیارهایی مانند حجم تجارت، پیشرفت راه‌آهن ترانس‌ افغان، سرمایه‌گذاری، صادرات برق و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل ارزیابی خواهد شد. به بیان دیگر، در این رابطه، ژئواکونومی نه یک موضوع فرعی، بلکه چارچوب اصلی سیاست خارجی دو طرف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات