بررسی تحولات افغانستان
تصمیم طالبان برای حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی از دانشگاههای افغانستان، در ظاهر یک تصمیم آموزشی است؛ اما پشت آن پرسش مهمتری وجود دارد: چرا حکومت طالبان به حذف رشتههای دانشگاهی روی آورده است که مستقیماً با قانون، سیاست، حکومتداری و ساختار اجتماعی افغانستان ارتباط دارند؟ وزارت تحصیلات عالی طالبان دلیل این تصمیم را کاهش شمار دانشجویان و محدودبودن فرصتهای شغلی عنوان کرده است. با این حال، این توضیح بهتنهایی نمیتواند ابعاد این تصمیم را روشن کند. حذف رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل را باید در چارچوب گستردهتر سیاست طالبان در قبال دانشگاهها، تغییر نصاب تحصیلات عالی و تلاش برای انطباق آموزش دانشگاهی با قرائت مورد نظر این گروه از شریعت بررسی کرد. در این چارچوب، عوامل اقتصادی و بازار کار تنها بخشی از ماجرا هستند و مجموعهای از انگیزههای حقوقی، ایدئولوژیک و ساختاری میتواند در پس این تصمیم قرار داشته باشد.
چرایی حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی و روابط بینالملل
بهتازگی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده است که رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل را بهتدریج از نصاب دانشگاهها حذف خواهد کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هشتم شهریور/سنبله در یک نشست خبری در کابل، مسدودشدن دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاههای خصوصی را بهطور ضمنی تأیید کرد. همچنین، بر اساس سندی که منتشر شده، این موضوع در شورای رهبری طالبان مطرح و درباره آن تصمیمگیری شده است.
هرچند این تصمیم در حال حاضر دانشگاههای خصوصی را دربر میگیرد، اما روند کلی سیاستگذاری طالبان در حوزه تحصیلات عالی نشان میدهد که این محدودیت ممکن است دیر یا زود به دانشگاههای دولتی نیز سرایت کند. افزون بر این، زمزمههایی درباره احتمال لغو دانشکده شرعیات نیز مطرح شده است.
در خبرنامه رسمی، پایینبودن شمار دانشجویان و محدودبودن زمینههای کاری برای فارغان این رشتهها، دلیل این اقدام عنوان شده است. سخنگوی طالبان نیز ناتوانی دانشگاههای خصوصی در جذب دانشجو را علت حذف رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل اعلام کرده است. با این حال، بررسی سیاستهای آموزشی طالبان نشان میدهد که ورای این توجیه، عوامل عمیقتر و ساختاری نیز قابل بررسی است.
فقه حنفی و محدودشدن بازار کار حقوقدانان
یکی از عوامل مهم در بررسی حذف رشته حقوق در افغانستان، جایگاه فقه حنفی در نظام حقوقی و قضایی طالبان است.
فقه حنفی مبنای نظام حقوقی و قضایی حکومت طالبان را تشکیل میدهد؛ نظامی که در آن، دسترسی به بسیاری از موقعیتهای حقوقی و قضایی عملاً به افرادی محدود شده است که از دید طالبان «متخصص فقه» شناخته میشوند. این افراد عمدتاً فارغان مدارس دینی سنتی هستند، نه الزاماً فارغان رشتههای حقوق دانشگاهی.
در چنین ساختاری، فارغان رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل بخش مهمی از بازار کار رسمی حقوقی و قضایی افغانستان را از دست دادهاند. در نتیجه، چشمانداز شغلی این رشتهها نیز با محدودیت جدی روبهرو شده است.
از این منظر، کاهش شمار دانشجویان رشته حقوق میتواند تا حدی نتیجه سیاستهایی باشد که پیشتر فرصتهای شغلی فارغان این رشته را محدود کردهاند؛ بنابراین، استناد به کاهش تقاضای دانشجو بدون توجه به عوامل ایجادکننده این کاهش، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمیکند.
انحلال سارنوالی چه اثری بر آینده فارغان حقوق داشت؟
عامل مهم دیگر به یکی از تصمیمهای زودهنگام رهبرانن طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بازمیگردد: انحلال نهاد سارنوالی یا دادستانی.
سارنوالی یکی از مهمترین مراکز جذب فارغان رشته حقوق در افغانستان بود. با از میان رفتن این نهاد، یکی از کانالهای اصلی ورود حقوقدانان دانشگاهی به ساختار رسمی دولت نیز از بین رفت.
این تغییر نهتنها ساختار قضایی و حقوقی کشور را دگرگون کرد، بلکه میتواند بر انتخاب رشته تحصیلی نیز تأثیر گذاشته باشد. هنگامی که فرصتهای شغلی مرتبط با یک رشته کاهش پیدا میکند، طبیعی است که تقاضا برای تحصیل در آن رشته نیز کاهش یابد.
از این منظر، میان انحلال نهادهای حقوقی، کاهش بازار کار فارغان حقوق و کاهش استقبال از این رشتهها رابطهای قابل بررسی وجود دارد. در نتیجه، کاهش شمار دانشجویان را نمیتوان کاملاً جدا از سیاستهای ساختاری حکومت طالبان در حوزه حقوق و قضا تحلیل کرد.
اسلامیسازی دانشگاهها؛ سیاستی فراتر از حذف چند رشته
اما شاید بنیادیترین عامل در بررسی حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی توسط طالبان، سیاست گستردهتر این گروه برای تغییر محتوای آموزش عالی باشد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان با تشکیل کمیتهای نزدیک به ۵۵ عضو، متشکل از ۳۰ مولوی این گروه، ۲۰ استاد دانشگاه و پنج نماینده وزارت، روند بازنگری و پالایش نصاب تحصیلات عالی افغانستان را با هدف انطباق آن با موازین شرعی آغاز کرده است.
بر اساس این رویکرد، رشتهها و مضامینی که با قرائت مورد نظر حکومت طالبان از شریعت همخوانی نداشته باشند یا در چارچوب فقهی مورد نظر این حکومت جایگاه مشخصی نداشته باشند، در معرض حذف یا اصلاح قرار میگیرند.
رشتههای حقوق و علوم سیاسی به دلیل پیوند نظری خود با مفاهیمی مانند حقوق مدرن، دموکراسی، حقوق بشر، دولت مدرن و نظامهای سیاسی معاصر، از جمله حوزههایی هستند که در چنین فرایندی بیش از بسیاری از رشتههای دیگر در معرض بازنگری قرار میگیرند.
بنابراین، سیاست آموزشی طالبان را نمیتوان صرفاً با معیارهای اقتصادی یا تعداد دانشجویان توضیح داد. تغییر نصاب دانشگاههای افغانستان بخشی از فرایندی گستردهتر است که در آن محتوای آموزش عالی با معیارهای ایدئولوژیک و مذهبی مورد بازتعریف قرار میگیرد.
از حذف رشتهها تا تغییر مضامین دانشگاهها
این رویکرد تازگی ندارد و پیشتر نیز در قالب حذف یا اصلاح گسترده سرفصلهای دانشگاهی در افغانستان دیده شده است.
در سالهای گذشته، دهها مضمون در رشتههای علوم سیاسی، حقوق، روابط بینالملل، جامعهشناسی و روانشناسی حذف یا با تغییرات اجباری مواجه شده و شماری از کتابهای درسی دانشگاهی نیز ممنوع شدهاند.
در میان سرفصلها و مضامین حذفشده یا تغییریافته میتوان به حقوق اساسی، حقوق بشر، دموکراسی، جنبشهای اسلام سیاسی، بخشهایی از قانون اساسی افغانستان، جامعهشناسی زنان و نقش زنان در روابط عمومی اشاره کرد.
مجموع این تغییرات نشان میدهد که مسئله صرفاً اصلاح چند عنوان درسی نیست. این روند را میتوان بخشی از تلاش برای بازتعریف ایدئولوژیک نظام آموزش عالی افغانستان دانست؛ فرایندی که در آن محتوای دانشگاهی باید با چارچوب فکری و مذهبی مورد نظر حکومت طالبان سازگار شود.
آیا این سیاست به علوم طبیعی هم خواهد رسید؟
تغییرات مورد نظر طالبان در آموزش عالی لزوماً به علوم انسانی محدود نمیشود. نمونههایی از مداخله ایدئولوژیک در محتوای رشتههای علمی و پزشکی نیز مطرح شده است؛ از جمله تغییراتی در برخی مضامین پزشکی که با استناد به تعارض احتمالی با آموزههای شرعی توجیه شدهاند.
اهمیت این مسئله در آن است که اگر معیار حذف یا اصلاح یک مضمون، سازگاری آن با یک قرائت خاص از شریعت باشد، دامنه چنین سیاستی بالقوه میتواند از علوم سیاسی و حقوق به دیگر رشتههای علوم اجتماعی، طبیعی و پزشکی نیز گسترش یابد.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر تنها حذف رشتههای دانشگاهی در افغانستان نیست؛ بلکه پرسش بزرگتر، حدود استقلال علمی دانشگاهها و معیارهای تعیین محتوای آموزش عالی است.
حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی و آینده تحصیلات عالی افغانستان
مجموع این عوامل ــ محدودشدن فرصتهای شغلی حقوقی و قضایی برای فارغان دانشگاهها، انحلال سارنوالی بهعنوان یکی از مراکز مهم جذب حقوقدانان و سیاست گسترده اسلامیسازی نصاب دانشگاهی ــ در کنار یکدیگر تصویری از روندی سیستماتیک ارائه میکند.
از این منظر، حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی و روابط بینالملل را نمیتوان صرفاً تصمیمی درباره چند رشته کمتقاضا دانست. این تصمیم در بستر تحولات گستردهتری قرار دارد که ماهیت و کارکرد نظام تحصیلات عالی افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر این روند با همین شتاب ادامه یابد و به دیگر حوزههای علوم انسانی، اجتماعی و حتی علوم طبیعی گسترش پیدا کند، افغانستان با خطر کوچکشدن، تکبعدیشدن و کاهش کارآمدی نظام دانشگاهی خود روبهرو خواهد شد.
پیامدهای این روند ممکن است در کوتاهمدت چندان آشکار نباشد، اما در بلندمدت میتواند خود را در قالب کمبود متخصصان، کارشناسان و نیروی انسانی متنوع در حوزههای حیاتی حقوقی، سیاسی و اجتماعی نشان دهد.
دانشگاه تنها محلی برای انتقال اطلاعات نیست؛ یکی از مهمترین نهادهای تولید متخصص، شکلگیری تفکر انتقادی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است. محدودشدن دامنه رشتهها و محتوای آموزشی، بنابراین، میتواند پیامدهایی فراتر از محیط دانشگاه داشته باشد.
جبران این خلأ، حتی در صورت تغییر سیاستهای آموزشی در آینده، ممکن است سالها زمان و سرمایهگذاری گسترده نیاز داشته باشد. از این رو، حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی توسط طالبان را باید نه فقط بهعنوان یک تصمیم آموزشی، بلکه در چارچوب آینده نظام دانشگاهی و ساختار دانش در افغانستان بررسی کرد. جبران این خلأ، حتی در صورت تغییر سیاستهای آموزشی در آینده، میتواند سالها زمان و سرمایهگذاری گسترده نیاز داشته باشد.
مطالب مرتبط
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان و زوال سرمایه انسانی
نقش آموزش در کاهش آسیبهای اجتماعی افغانستان