بررسی تحولات افغانستان
از حدود دو هفته پیش حکومت سرپرست طالبان با انتشار ابلاغیه‌ای ورود دختران به دانشگاه‌ها را ممنوع و دختران دانشجو را خانه‌نشین کرد. حکومت طالبان همچنین به موسسات غیر دولتی فعال در افغانستان از جمله دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد ابلاغ کرد که از این پس زنان حق کار در این موسسات را ندارند و بدین ترتیب هزاران زن نیز از کار کردن محروم شدند.
این تصمیم‌های طالبان، واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشت؛ بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های علمی و علمای کشورهای مختلف به این تصمیم حکومت طالبان اعتراض کردند. به نشانه اعتراض، حدود صد موسسه غیردولتی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند و بیش از 130 استاد دانشگاه به رسم اعتراض از کرسی استادی استعفا دادند. در ضمن در دو هفته اخیر که بحث محدویت بر زنان شدت گرفته است، از بسته‌های 40 میلیون دلاری نقد آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به حکومت طالبان دیگری خبری نیست و احتمالاً این کمک‌ها متوقف شده است. این احتمال هم مطرح است که به دلیل ترس از واکنش‌ها، این کمک‌ها بی‌سروصدا به خزانه طالبان منتقل می‌شود.
با وجود این سطح از واکنش، تا هنوز حکومت طالبان درباره تصمیم خود تجدید نظری نکرده است اما لازم به ذکر است که برخی از مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست طالبان به طور صریح یا ضمنی مخالفت خود را با محدودیت علیه زنان ابراز کرده‌اند. طبق اخبار تایید نشده موجود در فضای مجازی، از میان رهبران طالبان هشت نفر حامی اصلی طرح خانه‌نشینی زنان هستند که مهمترین آنها ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرا، شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی و مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی می‌باشند.
این افراد چهره‌های مذهبی و غیر سیاسی حکومت طالبان هستند که به سختگیری متهم می‌باشند. شیخ عبدالحکیم حقانی را از نظریه‌پردازان اصلی امارت می‌دانند که کتاب «الإمارة الإسلامية و نظامها» را تالیف کرده است که از این کتاب به عنوان مانیفیست طالبان یاد می‌شود. بر اساس متن این کتاب، می‌توان گفت که وی یکی از مخالفان سرسخت و شدید حضور زنان در جامعه است.
در مقابل این هشت نفر، هر سه معاون رهبر طالبان (ملا برادر آخوند، ملا یعقوب و سراج‌الدین حقانی) به علاوه عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرا، امیرخان متقی وزیر خارجه، شیخ شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن، عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات، شیخ نورالحق انور رئیس اداره امور طالبان و عباس استانکزی معاون وزارت خارجه قرار دارند. دسته دوم چهره‌های سیاسی و اهل تعامل یاد می‌شوند. این گروه، به پیامدهای اعمال محدودیت بر زنان واقف هستند و در تلاش هستند تا گروه اول را برای رفع محدودیت‌ها علیه زنان قانع سازند. هر چند که تاکنون نه تنها موفق به این کار نشده‌اند بلکه دائره اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی گروه اول فراخ‌تر شده است.
به نظر می‌رسد که اختلاف‌ها میان رهبران رده بالای طالبان دست کم در مورد مسئله زنان جدی است. در این اختلاف دیدگاه بین رهبران طالبان، برخی ضمن اعتقاد به پایبندی بر عقاید خود، نگران هستند که در صورت تغییر موضع، بخشی از بدنه طالبان از دست بروند. در مقابل برخی از رهبران طالبان از خشم مردم و کشورهای جهان در هراس هستند. این که سرانجام این اختلاف دیدگاه چه خواهد شد، تعیین کننده و مهم است. مبتنی بر همین نکته، این احتمال مطرح است که تا فرا رسیدن بهار برخی جابجایی‌ها در سطح حکومت طالبان رخ خواهد داد و با وضع برخی قوانین، درب دانشگاه‌ها به روی زنان باز خواهد شد و محیط کار نیز به صورت نسبی برای قشر زنان آماده خواهد شد.
