جمعه 17/ 9 / 1402

بررسی تحولات افغانستان

18 ماه پیش افغانستان شاهد تحول بزرگی بود؛ نظام جمهوریت سقوط کرد و طالبان قدرت را تصاحب کرد. در نتیجه این جابجایی قدرت، تغییرات بزرگی رخ داد که تبعات کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پی داشت. در این مطلب به طور خلاصه به برخی از پیامدهای اقتصادی این تغییر بزرگ پرداخته می‌شود.
عرصه اقتصاد افغانستان پس از سقوط جمهوریت به شدت آسیب دید که یکی از مهمترین دلایل این آسیب‌دیدگی کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان بود که میزان آن بین 50 تا70 درصد بودجه سالانه این کشور می‌شد.

تامین بودجه از منابع داخلی
پس از به قدرت رسیدن طالبان، تقریبا تمام بودجه ملی افغانستان از منابع داخلی تامین شده است. طالبان در ابتدای به قدرت رسیدن، بودجه سه ماهه را برای زمستان سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۶۷۵ میلیون دلار بود، تصویب کردند. از این میزان، ۶۱۷ میلیون دلار آن بودجه عادی بود که برای تامین مصارف نهادهای دولتی اختصاص یافت. بودجه توسعه‌ای نیز در این سند ۵۸ میلیون دلار اعلام شد و کسری بودجه نیز به ۸۰ میلیون دلار می‌رسید.
بودجه حکومت طالبان برای سال ۱۴۰۱، ۲۳۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۶ میلیارد دلار) اعلام شد که از این میزان ۸۸ درصد آن برای تامین مالی فعالیت‌های روزانه دولت در نظر گرفته شده است. از این میزان بودجه، ۲۰۳ میلیارد افغانی، بودجه عادی است که ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال قبل کاهش دارد و حدود ۲۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای است که کاهش ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. در سند بودجه حکومت طالبان قید شده است که با توجه به قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، بودجه کافی برای انجام کارهای توسعه‌ای و زیربنایی وجود ندارد و فشار مالی بر دولت و ملت نسبت به سال قبل بسیار بیشتر شده است.

چگونگی تامین بودجه توسط طالبان به رغم قطع کمک‌های خارجی
طالبان چگونه توانستند بودجه ملی را با توجه به قطع کمک‌های خارجی از منابع داخلی تامین کنند؟ در پاسخ به این سئوال می‌توان به اتفاقاتی که در زمینه درآمدها و مصارف بودجه ملی رخ داده است، اشاره کرد.

– تغییرات به وجود آمده در زمینه درآمدها
1- کاهش فساد اداری: در گذشته بخش قابل توجهی از درآمدها به حساب دولت واریز نمی‌شد و در نتیجه فساد و اختلاس حیف و میل می‌شد اما در حکومت طالبان، فساد اداری به اذعان منابع مستقل یا از بین رفته است یا کاهش چشمگیری داشته است که در نتیجه آن بخشی از درآمد به خزانه دولت واریز می‌شود.
2- افزایش تعرفه گمرکی و مالیات بر درآمد: پس از تغییر رژیم، تعرفه بسیاری از کالاهای وارداتی نسبت به قبل افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین به گفته کسبه‌کاران، مالیات بر درآمدها نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

تغییرات به وجود آمده در زمینه هزینه‌ها
1- کاهش تعداد کارمندان دولت به دلیل تغییر ساختار: در ساختار حکومت گذشته افرادی با حقوق‌های نجومی و نهادهای بسیار پر مصرفی مانند شورای عالی مصالحه، پارلمان، شورای ولایتی و مشاوران رئیس جمهور وجود داشتند که هزینه قابل توجهی به بودجه تحمیل می‌کردند. اما در حکومت طالبان تمام این نهادها و افراد حذف شده‌اند. ضمن این که تعداد حقوق‌بگیران ارگان‌های مختلف نظامی – امنیتی نیز به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.
2- کاهش چشمگیر هزینه جنگ: بخش قابل توجهی از درآمدهای گذشته به نهادهای نظامی – امنیتی و جنگ اختصاص می‌یافت که با حذف یک جریان، جنگ‌های داخلی به کمترین میزان رسیده و هزینه جنگ نسبت به قبل کاهش قابل توجهی یافته است.
3- کاهش پروژه‌های توسعه‌ای: در گذشته پروژه‌های توسعه‌ای بخش زیادی از بودجه را به خود اختصاص می‌داد که اکنون این پروژه‌ها به دلیل نبود منابع مالی و عدم آمادگی دولت جهت اجرای برخی از آنها معلق شده‌اند.
4- کاهش حقوق کارمندان دولتی: حقوق اکثر کارمندان دولتی نسبت به قبل کاهش یافته است؛ بطوری که در برخی از سِمت‌های دولتی بیش از 50 درصد کاهش حقوق مشاهده می‌شود.
5- حذف باج‌دهی دولت: یکی از هزینه‌های دولت در گذشته دادن باج‌های کلان به افراد و گروه‌های سیاسی بود تا حکومت را به چالش نکشند که در حال حاضر این باج‌دهی پایان یافته است.
موارد فوق باعث شدند که حکومت طالبان بتواند پس از 20 سال، بودجه ملی را بدون کمک‌های خارجی تامین کند.

رشد منفی اقتصادی افغانستان
سازمان ملل متحد در گزارشی، رشد اقتصادی افغانستان را در ابتدای سال ۱۴۰۰ (زمان جمهوریت)، ۳.۶ درصد پیش بینی کرده بود که با سقوط جمهوریت، قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، رشد اقتصادی به بدترین وضع یعنی منفی ۱۲.۴ درصد رسید. در سند بودجه حکومت طالبان، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده است.
کاهش کمک‌های خارجی و کاهش تولیدات داخلی در افغانستان باعث افزایش بیکاری به صورت فاجعه باری شده است. سازمان ملل طی گزارشی ذکر کرده است که 700 هزار فرصت شغلی که بیشتر آنها مربوط به زنان بوده، از بین رفته است. به همین دلیل، در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بررسی اقتصاد طبق شاخص فلاکت
بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان طبق شاخص فلاکت، نتیجه مشابهی را نشان می‌دهد. در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور‌ها، شاخص فلاکت یکی از معیارهای مورد استفاده است که توسط آرتور اوکان، دانشمند آمریکایی ترک‌تبار ارائه شده است. این شاخص از سال ۱۹۶۰ همه‌ساله توسط سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص، درجه بدبختی یا فلاکت ملت‌‌ها و کشور‌ها را محاسبه می‌کند. در این شاخص از نرخ‌های تورم و بیکاری استفاده می‌شود. براساس این شاخص، افغانستان باید فلاکت‌بار‌ترین کشور جهان باشد زیرا از یکسو بیکاری به اوج خود رسیده و از سوی دیگر تورم افزایش یافته است.

پس از سقوط جمهوریت، قیمت یک دلار از 77 افغانی به 120 افغانی افزایش یافت. با افزایش نرخ دلار قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی نیز افزایش یافت. حکومت طالبان با استفاده از کمک‌های هفتگی نقدی توانست قیمت دلار را مهار کند و در محدوده 87 افغانی ثابت نگه داشته است.
به رغم تمام این شرح و تفاصیل، وضعیت آینده اقتصاد افغانستان نامشخص است. بحث عدم شناسایی حکومت و بلوکه شدن حدود 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان توسط آمریکا، به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی این کشور اثرگذار هستند. از سوی دیگر مسدود شدن مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران و محروم شدن زنان از حق کار تعامل کشورهای خارجی با حکومت طالبان بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که بر وضعیت اقتصادی اثرگذار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *