بررسی تحولات افغانستان
افغانستان از بدو تاسیس تاکنون انواع نظام‌های سیاسی را تجربه کرده است؛ شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری سوسیالیستی، دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی. هر یک از این نظام‌ها با مختصات خاص خود داعیه رفاه مردم را داشتند و گذر تاریخ نشان می‌دهد که عملکرد آنها در قبال مردم چگونه بوده است. بر اساس ساختار سیاسی هر یک از این نظام‌ها، نقش فردی که در راس هرم قدرت قرار داشت، با درجات مختلف تعیین کننده بود و خواه ناخواه عملکرد آن دوره به نام وی ثبت می‌شود. حتی در آخرین نظام سیاسی افغانستان تحت نام جمهوریت و دموکراسی، بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان، نقش روسای جمهور در نظام سیاسی و نیز در فروپاشی این نظام تاثیر بسزایی داشت.
با روی کار آمدن مجدد «امارت اسلامی»، افغانستان بار دیگر در حال تجربه یک نظام سیاسی است که به گفته حاکمان کنونی این سرزمین در این حکومت «نظام واقعی اسلامی» برپا خواهد شد. در راس این نظام نیز یک فرد مذهبی قرار دارد. بررسی دو ساله حکومتداری طالبان و گرایش شدید به مرکزگرایی در این ساختار بیان کننده آن است که رهبر طالبان نقش محوری را در ساختار سیاسی این نظام بر عهده دارد. از این رو، نقش و دیدگاه‌های ملا هبت‌الله آخوندزاده تاثیر مستقیمی در نحوه حکومتداری طالبان و به تبع آن بر حال و روز مردم افغانستان دارد.
در ساختار سیاسی کنونی با توجه به فقدان قانون اساسی و نیز با توجه به نقش رهبری، بسیاری از قوانین و احکام از قندهار و توسط رهبر طالبان صادر می‌شود. همچنین برای هر ولایت شورای علما تعیین شده است که بر خلاف دوران جمهوریت که شورای علما محلی از اعراب نداشت، در این نظام این شوراها نقش تعیین کننده در تعیین اولویت‌ها و قانون‌گذاری برای هر ولایت دارند. بنابراین می‌توان گفت که در حال حاضر رهبر طالبان کلیدی‌ترین فرد در ساختار سیاسی «امارت اسلامی» است و نقش فردی وی بالاتر از هر نهادی در این نظام است.
به اذعان موافقان و مخالفان طالبان، افغانستان پس از چند دهه توانسته حکومتی را شاهد باشد که بر کل افغانستان حاکمیت دارد. از این رو، مانع جدی سیاسی برای اجرای قوانین حکومتی وجود ندارد و تهدیدهای امنیتی نیز در سطحی نیست که بنیان حکومت را تهدید کند. در چنین وضعیتی، مردم افغانستان از حکومت و راس هرم قدرت انتظار دارند که حقوق مدنی آنان تامین گردد. بر اساس آموزه‌های اسلامی و نیز بر اساس تجربه تاریخی، بقای هر حکومت در گرو رضایت مردم است. این که مردم افغانستان از حکومت سرپرست رضایت دارد یا ندارد و اگر رضایت دارد از کدام شاخص‌های حکومتداری رضایت دارند، نامشخص است. چرا که امکان نظرسنجی در شرایط کنونی وجود ندارد. روایت حکومتی از رضایت مردم حکایت دارد اما سیل مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور می‌تواند شاخصی بر عدم رضایت باشد.
با بررسی وضعیت افغانستان در دو سال حکومتداری طالبان می‌توان به این نتیجه رسید که رهبری طالبان در مقابل درخواست مردم و برخی از مقامات اجرایی ارشد این حکومت ایستادگی و مخالفت می‌کند. مبنای این مخالفت در بسیاری موارد، احکام اسلامی بیان می‌شود اما درباره تقابل این مطالبات با احکام اسلامی حتی در بین خود طالبان اختلاف نظر وجود دارد. از سوی دیگر اگر مبنای عدم توجه به خواست جمهور، احکام و قوانین اسلامی بیان می‌شود، این خطر وجود دارد که با افزایش مخالفت‌ها، بنیان حکومت در معرض خطر سقوط و فروپاشی قرار گیرد، چنانچه عمده‌ترین عامل سقوط نظام جمهوریت، افزایش نارضایتی مردم بود.
بررسی چهار دهه تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهد که سیاست داخلی حاکمان این سرزمین یکی از مهمترین عوامل بحران‌زایی در این کشور بوده است و از خلل همین عامل، دخالت‌های خارجی توانستند اثرگذار واقع شوند. حکومت کنونی که توانسته حاکمیت خود را بر سراسر افغانستان تثبیت کند، این فرصت را دارد تا با تامین رضایت مرد و زن این کشور از هر قوم و طایفه، بقای خود را تضمین کند. رهبر طالبان با قدرتی که در اختیار دارد، باید از این فرصت طلایی برای برقراری یک نظام مردمی و اسلامی در افغانستان استفاده کند. پیش از آن که وضعیت افغانستان بازیگران ناراضی داخلی را قدرتمند سازد و پیوند آنها را با بازیگران خارجی برقرار سازد.
