یکشنبه 26/ 1 / 1403
جستجو
Close this search box.

بررسی تحولات افغانستان

به تازگی‌ سازمان ملل متحد سند «چارچوب استراتژیک» خود را در افغانستان برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رونمایی کرد. بعد از سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان بر افغانستان در مرداد/اسد 1400، تمام پیش‌فرض‌ها و برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده سازمان ملل برای افغانستان مختل شد به همین دلیل این سند در 75 صفحه متناسب با اوضاع جدید این کشور تدوین شده است. از نظر سازمان ملل متحد هر چند افغانستان چند دهه از درگیری و بی‌ثباتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد اما قادر بود به ۱۵ مورد از ۱۶۹ هدف توسعه پایدار دست یابد. ولی پس از مرداد/اسد 1400، حتی زمینه عملی شدن همان ۱۵ مورد وجود ندارد. به تعبیر سازمان ملل، تحول بعد از تغییر نظام، نه ‌تنها بر وضعیت سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیر بسیار مخربی گذاشت، بلکه بر مسیر توسعه کلی این کشور نیز تأثیر منفی داشته است و نه ‌تنها اثرات شدیدی بر حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گذاشته بلکه زمینه‌های عملی شدن دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار نیز از بین رفته است.

مطابق برداشت‌ها و ارزیابی‌های سازمان ملل، افغانستان پس از تحول مرداد 1400، بیش از هر زمان دیگری نیاز به کمک و رسیدگی دارد، زیرا تحول ذکر شده تمام زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را که دو دهه روی آنها سرمایه‌گذاری شده بود از بین برده است. از این رو چنین پیشامدی رسالت جدیدی را فرا روی سازمان ملل و جهان قرار داده است که در صورت بی‌توجهی، افغانستان دچار فجایع عظیم انسانی خواهد شد که به طور قطع پیامد آن محدود به مرزهای افغانستان باقی نخواهد ماند و دامن‌گیر منطقه و جهان خواهد شد.

تحولات جدید و اخلال در برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده سازمان ملل سبب شدند تا این سازمان به منظور رسیدگی فوری به مشکلات موجود در سال ۲۰۲۲ برنامه موقتی را تحت عنوان «چارچوب تعامل انتقالی» طراحی کند تا شرکای این سازمان بتوانند علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه، نیازهای اساسی مردم افغانستان را تامین کنند. بر این اساس، رسیدگی فوری به نیازمندی‌های حیاتی مردم افغانستان در اولویت قرار گرفت.

با این وجود، رسیدگی به نیازهای فوری و اساسی به تنهایی نمی‌تواند در دراز مدت رنج‌های انسانی و فزاینده مردم افغانستان را رفع نماید. فقدان برنامه توسعه ملی که سازمان ملل به شدت از آن ابراز نگرانی می‌کند، باعث شده است که این سازمان در مشورت با گروه هماهنگی خود در افغانستان، طرح «چارچوب استراتژیک» چند ساله را به منظور جهت دادن مجدد افغانستان به سمت دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار طراحی نماید.

به نظر می‌رسد که سازمان ملل در کنار کمک به مردم افغانستان در وضعیت دشوار و خطیر کنونی که از رسالت‌های اصلی این سازمان می‌باشد، با استفاده از سند «چارچوب استراتژیک»، حکومت جدید افغانستان را در راستای حرکت به‌سوی دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار تشویق خواهد کرد. سازمان ملل هر چند اقدامات حاکمان کنونی افغانستان را مانعی فرا روی تحقق اهداف خود می‌داند اما امیدوار است که حکومت جدید افغانستان اقدامات آتی خود را به گونه‌ای جهت دهد که به منجر به تحقق اهداف توسعه‌ای در افغانستان شود.

بدون تغییر قابل توجه در سیاست‌ها و عملکردهای حکومت جدید افغانستان، تحقق بسیاری از اهداف طراحی شده از جمله تامین حقوق زنان و دختران افغانستان عملی نخواهد شد. لازم است تا مقامات حکومت سرپرست افغانستان از اخلال در برنامه‌های کمک‌رسانی و توسعه‌ای خودداری کنند تا چشم‌انداز مثبتی برای تحقق سند «چارچوب استراتژیک» پدیدار شود.

این که این سازمان در شرایط موجود در افغانستان موفق به اجرای این دستور کار جدید خواهد شد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سیاست‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست افغانستان با گذشت هر ماه ماهیت سختگیرانه‌تری به خود می‌گیرند و مقامات این حکومت نه تنها آن را سختگیرانه تلقی نمی‌کنند بلکه آنها را مبتنی بر رفاه و حقوق مردم و زنان افغانستان ارزیابی می‌کنند. از این جهت شکاف عمیقی بین دستور کار این سند و نحوه سیاستگذاری و عملکرد حاکمان جدید افغانستان دیده می‌شود که نشانه‌ خوبی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *