شنبه 11/ 11 / 1404

بررسی تحولات افغانستان

اقتصاد افغانستان در حال حاضر در مرحله‌ای حساس و امیدوارکننده قرار دارد. پس از دورانی از بی‌ثباتی، نشانه‌های ملموسی از بهبود و تحول ساختاری در چشم‌انداز اقتصادی افغانستان پدیدار شده است. این تحولات که ناشی از ترکیبی از ثبات داخلی، دیپلماسی فعال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است، مسیر جدیدی را برای آینده اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. گزارش حاضر با تحلیل داده‌های معتبر بین‌المللی و روندهای جاری، به بررسی عمیق اقتصاد افغانستان در ۲۰۲۵ و دورنمای بلندمدت آن می‌پردازد.

رشد مستمر اقتصاد افغانستان در ۲۰۲۵

بر پایه گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشدی مثبت را تجربه کرده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به نرخ ۴.۳ درصد رسیده است. این رشد که فراتر از انتظارات اولیه است، بر چند پایه استوار است. نخست، بازگشت سرمایه انسانی به افغانستان است که به دلیل بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان می‌باشد و به تبع آن تقاضای داخلی را افزایش داده و به نیروی کار کشور افزوده است.

دوم، تنوع بخشی اقتصادی می‌باشد که رشد همزمان در بخش‌های خدمات، صنعت و ساختمان‌سازی را سبب شده و از کاهش وابستگی به یک بخش خاص کاسته است. سوم، عملکرد استثنایی بخش کشاورزی یکی دیگر از دلایل است. برداشت بی‌سابقه گندم، امنیت غذایی را تقویت کرده و مازاد صادراتی ایجاد نموده است. چهارم، شتاب در پروژه‌های زیرساختی و معدنی می‌باشد که فعالیت در بخش معادن و پروژه‌های بزرگ ساختمانی به عنوان موتور محرک جدید اقتصاد افغانستان را سبب شده است.

این رشد چند بعدی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در حال حاضر تنها در حال بازیابی نیست، بلکه در حال ایجاد بنیان‌هایی برای ارزش‌آفرینی بیشتر است.

تحول ساختاری و نشانه‌های صنعتی‌شدن افغانستان

نشانه‌های عینی بسیاری حاکی از یک تحول ساختاری در اقتصاد افغانستان است که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را دگرگون می‌سازد. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، این دگرگونی را این گونه تفسیر می‌کند: «افغانستان در حال تبدیل شدن به یک بازار صنعتی جدید است». این اظهارنظر، تحول در ماهیت اقتصاد افغانستان را از مصرف‌محوری به سمت تولید و صنعت تأیید می‌کند.

اولین نشانه از تحول ساختاری اقتصاد افغانستان، تغییر الگوی واردات است. بر اساس گزارش بانک جهانی، داده‌های گمرکی افغانستان نشان می‌دهند که واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای با رشد چشمگیر ۴۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ مواجه شده‌اند. این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید داخلی در جریان است.

دومین نشانه انقلاب در تولید است. آمار و ارقام وزارت صنایع افغانستان نشان می‌دهند که تعداد کارخانه‌های تولیدی افغانستان طی 3 سال اخیر از 3500 به 6000 واحد افزایش یافته است که بیانگر رشد قابل توجه فعالیت‌های صنعتی کشور است. علاوه بر این، طبق اعلام ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، ۸۰۰ کارخانه جدید در دست احداث هستند که در صورت تحقق، جهشی تاریخی در صنعتی‌شدن افغانستان ایجاد خواهد کرد. این رشد کمّی با تنوع بخشی به صنایع همراه است.

سومین نشانه، دیپلماسی اقتصادمحور است. تمرکز حکومت طالبان بر انعقاد قراردادهای کلان در بخش معادن و انرژی، نشان‌دهنده درک صحیح از مزیت نسبی افغانستان و موفقیت حکومت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند است. این رویکرد، هسته اصلی شکل‌دهی به آینده اقتصادی افغانستان و حرکت به سوی صنعتی شدن را است. مطابق گزارش‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان، در حدود ۱۱۰–۱۳۵ میلیون دلار در بیش از ۱۶۷ معدن کوچک سرمایه‌گذاری شده و منابع مختلف گزارش داده‌اند که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی کلان در بخش معادن از سوی شرکت‌ها و کشورهایی مانند چین، ایران، ترکیه، قطر و بریتانیا بیش از ۷ میلیارد دلار می‌باشد.

در حوزه انرژی نیز، پروژه‌های بزرگ برق‌آبی و تولید انرژی از منابع داخلی و خارجی در جریان است؛ برای مثال، تنها سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال برق تا بیش از ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت برنامه‌ریزی و اجرا شده که بیانگر رشد جدی بخش انرژی و زیرساخت‌های تولید برق در کشور است. چند شرکت افغان و خارجی هم برای سرمایه‌گذاری در تولید حدود 30 هزار مگاوات برق متعهد شده‌اند.

اقتصاد افغانستان تحلیل وضعیت کنونی و آینده
تعداد کارخانه‌ها در افغانستان طی چهار سال حکومتداری طالبان، رشد 100 درصدی داشته است.

چالش‌های ساختاری در مسیر رشد اقتصادی افغانستان

با وجود این دستاوردهای امیدوارکننده، اقتصاد افغانستان در حال حاضر با چالش‌های عمیقی روبرو است که پایداری رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روند موجود نشان می‌دهد که امنیت و شناسایی رسمی حکومت طالبان هر چند مانع جدی فراروی سرمایه‌گذاری نبوده‌اند اما دست‌کم در جذب سرمایه‌گذاران غربی همچنان یک چالش هستند.

در این بین باید به نظام مالی افغانستان به عنوان یک چالش ساختاری فراروی رشد اقتصادی نگریست. نظام مالی افغانستان همچنان ضعیف است و دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی محدود می‌باشد. این موضوع سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکارها را مختل می‌کند.

پروژه‌های کلان منطقه‌ای؛ شتاب‌دهنده‌های آینده اقتصاد افغانستان

چشم‌انداز اقتصادی افغانستان به شدت تحت تأثیر پروژه‌های زیرساختی کلانی است که در حال اجرا و یا تحت مطالعه هستند.
خط لوله انتقال گاز تاپی (TAPI) یکی از کلان پروژه‌های منطقه‌ای است که حکومت طالبان و همچنین دولت ترکمنستان به شدت بر آن متمرکز شده‌اند. هر چند که در حال حاضر برای تطبیق خط لوله گاز تاپی از افغانستان به پاکستان موانع مالی و سیاسی وجود دارد اما کابل و عشق‌آباد مصمم هستند تا این خط لوله گاز را به هرات برسانند. پیش‌بینی می‌شود این خط لوله تا پایان سال ۲۰۲۶ تا هرات تکمیل شود. پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این خط لوله گاز و استفاده آن در بخش صنایع، هرات به قطب صنایع افغانستان تبدیل شود. موقعیت جغرافیایی ممتاز هرات به دلیل مجاورت آن با خط آهن دو کشور ایران و ترکمنستان، نقش عمده‌ای در شکوفایی اقتصاد غرب افغانستان ایفا خواهد کرد.

کریدورهای ترانزیتی از دیگر کلان پروژه‌هایی هستند که در آینده به عنوان یک شتاب‌دهند اقتصاد افغانستان نقش ایفا خواهند کرد. موقعیت جغرافیایی افغانستان به عنوان پل پیوند بین آسیای مرکزی و جنوبی و همچنین غرب آسیا به چین سبب شده است که کشورهای زیادی به ویژه کشورهای پاکستان، چین، هند، ایران، آسیای مرکزی و روسیه به سرمایه‌گذاری بر روی کریدورهای ترانزیتی افغانستان تمایل پیدا کنند. هر چند گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به افغانستان تحت تاثیر چالش‌های کابل و اسلام آباد نامعلوم است اما کریدور ریلی ترانس افغانستان (از آسیای مرکزی به سوی پاکستان) به شدت دنبال می‌شود و حتی رقابت بین ازبکستان و قزاقستان در این رابطه شکل گرفته است.

هند، ایران و افغانستان همزمان برای رونق‌بخشی به بندر چابهار در تلاش هستند تا این بندر و خطوط ریلی چابهار – زاهدان بتواند، یک مسیر مستقل و پایدار برای تجارت سه‌جانبه ایفا کند. در عین حال، ایران به شدت در تلاش است تا با امتداد مسیر ریلی خواف – هرات به سوی ولایت‌های شمالی افغانستان، مسیر ترانزیتی جدیدی به‌سوی چین بگشاید و در سطوح ابتدایی به توافقاتی با کشورهای افغانستان و ازبکستان دست یافته است.

این پروژه‌ها می‌توانند افغانستان را از حاشیه به متن معادلات اقتصادی منطقه بازگردانند و نقش آن را به عنوان پل ارتباطی قلب آسیا تثبیت ‌کنند.

نگاهی واقع‌گرایانه به اقتصاد معیشتی مردم افغانستان

با وجود رشد اقتصاد افغانستان، درآمد سرانه کاهش یافته و مردم افغانستان فقر و تنگدستی را با تمام وجود لمس می‌کنند. نرخ بیکاری همچنان بالا است و طبق آمارها، حدود یک‌چهارم جوانان افغانستان بیکار هستند. این تناقض نشان می‌دهد رشد اقتصادی افغانستان هنوز به اندازه کافی فراگیر و اشتغال‌زا نیست و نتوانسته تغییری در اقتصاد معیشتی مردم ایجاد کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان در سال جاری میلادی یکی از شدیدترین و پیچیده‌‌ترین بحران‌‌های بشردوستانه جهان باقی را تجربه خواهد کرد. ترکیبی از دهه‌ها جنگ، خشکسالی‌های پیاپی، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و بازگشت مهاجران، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر (۴۵ درصد) از مردم افغانستان را در وضعیت نیازمندی شدید به کمک‌ های بشردوستانه قرار داده است.

مطالب مرتبط
اقتصاد افغانستان در 4 سال حکومتداری طالبان
نفت و معدن؛ ستون‌های رشد اقتصادی افغانستان

ترسیم نقشه راه برای آینده اقتصادی افغانستان

حکومت طالبان برخلاف پیش‌بینی برخی کارشناسان در زمان به قدرت رسیدن این گروه در سال 1400، نشان داد که ظرفیت اداری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان داشته است و اقتصاد افغانستان را به سوی رشد و صنعتی شدن سوق دهند.

آینده اقتصادی افغانستان در گرو مدیریت هوشمندانه فرصت‌ها و چالش‌های حاضر است. لازم است تا حکومت طالبان در کوتاه‌مدت، به منظور تداوم رشد اقتصادی موجود، ثبات سیاسی و اقتصادی را حفظ کند، از بخش خصوصی حمایت به‌عمل آورد و پروژه‌های سریع‌الاثر اشتغال‌زا را در دستور کار قرار دهد.

در میان‌مدت، تمرکز باید بر تبدیل رشد کمّی به توسعه کیفی باشد؛ تبدیل منابع طبیعی به ثروت پایدار از طریق صنایع فرآوری، تبدیل جمعیت جوان به نیروی کار ماهر از طریق آموزش فنی، و تبدیل موقعیت جغرافیایی به یک مزیت ترانزیتی پایدار.

در بلندمدت، موفقیت اقتصاد افغانستان به توانایی آن در ایجاد یک اقتصاد متنوع، رقابتی و یکپارچه با منطقه بستگی دارد. این امر مستلزم ایجاد نهادهای شفاف و کارآمد، محیط کسب‌وکار قابل اعتماد، و ادغام در اقتصاد منطقه و کشورهای منطقه بر اساس منافع متقابل است.

اگر روندهای مثبت کنونی شامل رشد اقتصادی، تحول صنعتی، دیپلماسی فعال و اجرای پروژه‌های زیرساختی تداوم یابد و همزمان اصلاحات لازم برای مقابله با چالش‌های ساختاری صورت پذیرد، آینده اقتصادی افغانستان می‌تواند دورنمایی از رشد پایدار، کاهش فقر و ادغام موفق در اقتصاد پویای منطقه را ارائه دهد. تحقق این چشم‌انداز نه تنها رفاه ملت افغانستان را تضمین می‌کند، بلکه سهم مهمی در ثبات و شکوفایی کل منطقه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات